درآمدهای نفتی سرشار عراق از یک سو و فراهم شدن دسترسی گسترده به اینترنت در بین مردم این کشور از سوی دیگر، فرصت بزرگی برای حضور شرکت‌های استارت‌آپی ایرانی در بازار دیجیتال عراق فراهم کرده است. گردش مالی بازار دیجیتال عراق سالانه ۳ میلیارد دلار برآورد شده و به سرعت درحال رشد است. مواردی همچون «درآمد سرانه بالا»، «سطح قابل قبول خرید اینترنتی»، «درصد شهرنشینی بالا»، «وجود ۳۰ میلیون کاربر اینترنت» و «نبود شرکت‌های بومی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال»، این کشور را به بازاری بالقوه برای شرکت‌های ایرانی تبدیل کرده است.

آیین افتتاح ۴۲ پروژه شهرداری شیراز با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان همزمان با دهه فجر با حضور استاندار فارس و معاون پارلمانی ریاست جمهوری برگزار شد.

در ایام الله دهه فجر امسال ۱۷ طرح حوزه تعاون با اعتبار ۲۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در فارس به بهره برداری رسیده است.

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس در ارزیابی عملکرد سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها مقام اول کشور را به خود اختصاص داد.

رئیس سازمان صمت فارس از تخلف برخی قصابی‌ها در شیراز خبر داد و گفت: پرونده تخلف یکی از قصابی‌ها در فروش تقلبی گوشت گوسفند به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال تشکیل شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به تخلفات احتکار در ابتدای ماه امسال گفت: در ۱۰ روز اول بهمن ماه ۸ پرونده احتکار در شیراز تشکیل و برای صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی ایام نوروز گفت: اجرای این طرح جهت تشدید نظارت و بازرسی‌ها در ایام نزدیک به نوروز، از ۱۵ بهمن ماه سال جاری آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه سال جدید ادامه دارد.

به گزارش پگاه خبر؛پیام مشترک آیت الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و عنایت الله رحیمی، استاندار فارس به مناسبت ۲۲ بهمن ماه متن پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم بیست و دوم بهمن، روزِ جشنِ پیروزی حق بر باطل و طلیعه ی تحققِ اراده ی […]

به گزارش  پگاه خبر؛دیدار معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار فارس با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز/ گزارش تصویری        

پس از اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، همچنان شورای قیمت گذاری مذکور در اصلاحیه این قانون، برای تعیین و تکلیف قیمت محصولات اساسی کشاورزی خروجی مشخصی نداشته است. در عین حال به دلیل اصلاح ناقص قانون، چنانچه جلسات این شورا به طور مداوم تشکیل شود نیز نمی‌توان انتظار چندانی درخصوص تغییر سیاست‌های حمایتی و تعیین عادلانه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، به نفع تولید داخلی داشت. فقدان متولی واحد و مشخص نبودن منابع مالی برای پوشش هزینه‌های خرید تضمینی، مهم‌ترین مشکلات قانون قبلی بود که در اصلاحیه جدید مرتفع نشده و به همین دلیل همچنان مشکلات این قانون پابرجا است.