کد خبر:23455
پ

اپیدمی سیلی زدن در بین کارگزارن حکومتی و سرمایه داران

از بوسه بر دست کارگر تا اپیدمی سیلی زدن در بین کارگزارن حکومتی و سرمایه داران

به گزارش پگاه خبر؛در پی سیلی خوردن کارگر هتل چمران شیراز و اظهارات مسئولان استانی عرایضم را به شرح ذیل مبنی بر تحلیل حقوقی- اجتماعی کرامت انسانی و اپیدمی سیلی زدن و نقش دستگاه قضا در اجرای حق و عدالت و محو سنت سیلی زدن در نظام اجتماعی سیاسی جمهوری اسلامی ایران به تقید صفحه می نگارم:

آزادی معنوی اشخاص همانند آزادی تن آنان یکی از موهبت‌های الهی است که رعایت آن لازم شمرده شده است. انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکرانی از دانایی است برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل و حاضر است هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. چرا که شرافت و کرامت انسان برابر با جان وی می باشد و لازمه زندگی در اجتماع، حفظ کرامت انسانی است. شرافت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی اشخاص و … آنان و جلوگیری از تعرض و حمایت از این نوع آزادیها دارای سابقه تاریخی فراوان است به گونهای که
میتوان گفت کلیه ادیان الهی و قوانین بشری هرگونه تعرض به آزادیهای معنوی کرامت انسانی را محکوم و کرامت انسانی را حقی مطلق و خدشه ناپذیر عنوان داشته اند. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجائیکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور می یابد، بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد.
کرامت انسانی به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تاکید شده (اسراء/۷۰) و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این اعلامیه که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفت است.
در مقدمه قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود قرار می دهد و در اصول متعدد این قانون چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم به رعایت کرامت انسانی توجه خاصی شده است که به شرح زیر به توضیح اعم آنها می پردازیم. از جمله اصول دوم، سوم و بیست و دو، حیثیت افراد در صدر اموری قرار گرفته که از تعرض
مصون مانده است و در قوانین موضوعه در راستای این اصل حمایتهای کیفری صورت گرفته است.
اصل دوم قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او به عنوان یکی از مبانی نظام حقوقی ایران
اشاره کرده است و خسارت در این قانون مغفول واقع نمیشود چرا که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت افراد مانند جان و مال اشخاص از تعرض مصون است و لازمه این مصونیت این است که تجاوز به آن مسئولیت عامل را در پی داشته باشد. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱ خود صریحاً خسارات وارد بر حیثیترا به عنوان یک خسارت معنوی قابل جبران دانسته است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره یک خود مقرر میدارد که: زیان معنوی عبارت از خدمات روحی یا هتک حیثیت ای و اعتبار
شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق
دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
قبل از ورود به مقررات آیین دادرسی کیفری نگاهی به ماده واحده حقوق شهروندی می اندازیم.
همچنین در منشور حقوق شهروندی، رعایت حقوق و ارزش های انسان در زندگی اجتماعی نداشت و مردم .
بنابراین همه انسان‌ها به‌صرف انسان بودن و فارغ از هر گونه امتیاز خاص اجتماعی،حقوقی دارند که باید از جانب سایر هم‌نوعان محترم شمرده شود و مورد تعرض قرار نگیرد. از جمله، جان و مال و آبروی اشخاص مصون از تعرض است، و در صورتی ‌که این حقوق رعایت نشود، با رعایت شرایطی امکان مجازات شخص نقض‌کننده‌ حقوق فراهم خواهد بود.

توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظرِ افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند لذا این دسته از جرایم آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد.
تعریف و مجازات توهین
۱- این جرم در ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) پیش بینی شده است؛ این ماده مقرر می دارد: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

۲- این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی در هر مرحله متوقف می شود.* ولی هر کس عملی را که مغایر با ارزش‌ها و اعتقادات جامعه باشد انجام دهد به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی جامعه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم از لحاظ جنبه عمومی جرم قابل تعقیب است و نمی‌توان گفت به دلیل اینکه شاکی خصوصی ندارد نباید هیچ اقدامی انجام شود. از همین رو مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.*
۳- رفتار فیزیکی در جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی انتشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها باشد .اگر چه طبق قانون، فحاشی و استعمار الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است اما این مصادیق تفصیلی هستند، بنابراین آب دهان بر روی یگری ریختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از شخص محترمی و پرت کردن آن روی زمین به جهت آنکه عرفاً باعث تحقیر و تخفیف شخص می شود، میتواند توهین کیفری محسوب شود نکته اینجاست که برای کیفری محسوب شدن توهین، حتما باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند مانند همین سیلی زدن مدیر هتل چمران به کارگر.
بنابراین حتی اگر ترک فعل به قصد تحقیر شخص دیگر انجام شود، جرم توهین محقق نمی شود.
شرایط و اوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم توهین
-موهن بودن رفتار: تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است که در این خصوص عواملی مثل زمان و مکان و طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است، در نظر گرفته می شود، در هر حال صرف خشنونت در کلام توهین محسوب نمی شود. عرف باید رفتار را توهین آمیز تلقی کند و صرف خلاف ادب تلقی کردن کفایت نمی کند.
-وجود مخاطب معین: توهین به خود جرم نیست، همچنین توهین به یک گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی شود البته اگر مخاطب توهین تعداد افراد گروهی باشد که کم و قابل تشخیص هستند به طوری که توهین را بتوان متوجه تک تک آنها دانست، توهین کیفری تحقق می یابد؛ مثل توهین به همه دانش آموزان یک کلاس خاص یا توهین به همه اعضای هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی.
-شخص حقیقی بودن مخاطب: توهین به اشخاص حقوقی مشمول ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات نمی گردد؛ زیرا در این ماده از کلمه «افراد» استفاده شده است که دلالت بر شخص حقیقی دارد. بنابراین نمی توان کسی را به ارتکاب توهین علیه دولت یا اداره دولتی یا شرکت خصوصی، شهرداری نیروی مسلح قوه قضائیه و غیره محکوم کرد.

– زنده بودن مخاطب: واژه افراد در ماده ۶۰۸ دلالت بر زنده بودن مخاطب توهین دارد؛ زیرا توهین به مردگان درصورتی توهین محسوب می شود که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود.

موزه های اسلامی اجازه نمى دهد انسان در نظرها سبک و موهون شود و کرامت انسانی پایمال گردد، چرا که مهم این است شخصیت اجتماعى انسان ضایع نشود و خوار و ذلیل و بى مقدار نگردد
جمع بندی
کرامت انسانی به معنای بزرگی و حرمت داشتن اوست. کرامت انسانی برای آدمی وصفی است که استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار است. آدمی از آن رو بزرگ و سزاوار احترام است که عقل و اختیار دارد، این دو ویژگی از اوصاف ذاتی انسان است و در پی آن کرامت نیز وصف ذاتی آدمی است
با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شده است بهره گیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجب نادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامت انسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد

یکی از وظایف عدالت کیفری، که زیر بنای اقتدار قضایی است، حراست از انسانیت انسان است.
در ادیان آسمانی بالاخص در دین مبین اسلام ارزش خاصی به انسان و کرامت او قایل شده اند. از جمله آیه ی ۷۰ سوره اسراء (لقد کرمنا بنی آدم …) نمونه بارز تکریم انسان است و مکرم بودن انسان اقتضای رفتار کریمانه با وی را دارد، همچنین در اقوال امامان علیهم السلام روایات عدیده در خصوص کرامت انسان به چشم می خورد. امام اول شیعیان علی علیهم السلام در مورد کرامت می فرمایند «کرم عبارت است از نتیجه ی نیک و دوری جستن از پستی ها»
زیرا اقتدار وقتی عینیت خارجی پیدا می کند که حافظ ارزش های بنیادین بشری و ضامن امنیت و سلامت جامعه باشد در غیر این صورت عدالت قضایی بالاخص عدالت کیفری رکن رکین خود یعنی حراست از ارزش های بنیادین انسان را از دست خواهد داد.
در پایان با عنایت به موارد مطروحه امید است که دادستانی پایتخت فرهنگی کشور با برخورد قاطعانه و قانونی برا همیشه تاریخ سنت سیلی زدن را جمهوری اسلامی ایران محور نماید چرا که دستگاه قضایی می تواند بازوی توانمند یک نظام و کشور می باشد. این دستگاه موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد و از حقوق آحاد ملت دفاع نماید. آنچه دستگاه قضایی را قدرت می بخشد وجود قانون خوب و اجرای بهینه ی آن می باشد بنحوی که اعتماد و رضایت مردم را به همراه داشته باشد و مردم در سایه ی این اقتدار در آرامش و امنیت زندگی نمایند. یکی از مولفه های شاخص که معرف اقتدار قضایی ملی است احترام به کرامت انسانی است و چون این احترام در جای جای قوانین ایران بنحوی که گذشت پیش بینی شده است به جرات می توان گفت این قوانین دارای اقتدار است.

سعید ماندنی کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید