معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر اهمیت تنظیم و ثبت کلیه معاملات به ویژه معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: تنظیم و ثبت رسمی معاملات سبب ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه، اعمال حاکمیت قانون ، حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تعدی […]
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر اهمیت تنظیم و ثبت کلیه معاملات به ویژه معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: تنظیم و ثبت رسمی معاملات سبب ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه، اعمال حاکمیت قانون ، حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آن در جامعه، اجرای صحیح عدالت و انضباط حقوقی می گردد.
احمد رحمانیان با اشاره به این که دعاوی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در فارس ۴۷ درصد افزایش داشته است گفت: به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به نام او ثبت شده است و یا به نام او منتقل شده است قانونگذار حمایت ویژه‌ای از چنین انتقالی می نماید و در صورت طرح دعوی در مراجع قضایی انکار و تردید در برابر اسناد رسمی قابل پذیرش نیست
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس در ادامه افزود: به موجب ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت رسمی عین و منافع کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیر منقول الزامی است بنابراین اسنادی که به موجب قانون ثبت باید به ثبت رسمی برسد اگر ثبت رسمی نگردد چنین اسنادی در هیچ یک از محاکم و ادارات در صورت اختلاف یا وجود معارض و یا تشکیک از سوی اشخاص ثالث در مرجع مربوطه پذیرفته نخواهد شد.
قاضی رحمانیان خاطر نشان کرد: عدم رعایت این مقرره قانونی از سوی برخی از مردم سبب تضیع حقوق تعدادی از خریداران اموال غیر منقول به ویژه در خرید و فروش زمین و آپارتمان شده و در مراجع قضایی دعاوی بسیاری تحت عنوان اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی اثبات وقوع بیع طرح شده است .
وی گفت: این دعاوی در ۱۱ ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح استان ۴۷ درصد افزایش وارده در محاکم قضایی را داشته است که افراد با رعایت این مقرری قانونی در هنگام خرید اموال غیرمنقول دچار مشکل نگردیده و دیگر نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی و دادرسی نبود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تصریح کرد: پس از تنظیم مبایعه نامه عادی وکالت نامه ای از فروشنده می‌گیرند و افراد تصور می‌کنند با اخذ این وکالتنامه انتقال رسمی انجام شده است در صورتی که تنظیم وکالتنامه در کنار مبایعه نامه به منزله تنظیم سند رسمی نیست چون وکالت در نفس وکالت موثر است وکالت از عقود جایز است که با فوت وکیل یا موکل از بین می رود .
رحمانیان توصیه کرد: به منظور جلوگیری از مالباخته شدن و تضییع حقوق احتمالی و طرح دعوی در مراجع قضایی کلیه خریداران اموال غیرمنقول به منزله تنظیم مبایعه نامه با سند عادی در مشاورین املاک یا خارج از آن در مدت زمان کوتاهی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی موجبات انتقال سند را فراهم کنند.
