به گزارش پگاه خبر در نشست خبری معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، مجموعهای از سیاستها، برنامهها و اقدامات این حوزه در زمینه تأمین منابع مالی، توسعه سرمایهگذاری، ساماندهی داراییها و مدیریت منابع شهری تشریح شد؛ رویکردی که در چارچوب آن تلاش شده است با تقویت انضباط مالی، تنوعبخشی به منابع درآمدی و بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری، پشتوانهای پایدار برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی شهر فراهم شود.
بازنگری در اعتبارات پروژهها و اولویتبندی طرحهای عمرانی
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با اشاره به تأثیر افزایش هزینهها بر اجرای پروژههای عمرانی گفت: در شرایط فعلی، هزینه اجرای پروژههای شهرداری به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و در برخی موارد پروژهای که با یک برآورد مشخص در بودجه پیشبینی شده، هنگام آغاز عملیات اجرایی با هزینهای بهمراتب بیشتر مواجه میشود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در اعتبارات پروژهها را دوچندان کرده است.
حمیدرضا اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تأثیر تورم بر درآمدهای مدیریت شهری اظهار کرد: تعرفههای درآمدی شهرداری در ماههای آذر و دی مصوب و پس از طی مراحل قانونی تا بهمنماه به تصویب میرسد و در زمان بررسی نیز اعلام شد که افزایش عوارض برای سال جاری نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.
وی افزود: علاوه بر این، در سه ماه نخست سال نیز شهرداری مجاز به اعمال افزایش تعرفهها نبود و مقرر شد در صورت نیاز، پیشنهادهای جدید در قالب لایحه ارائه شود. بنابراین برخلاف تصور عمومی، تورم تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمدهای شهرداری ندارد و در بخش عمده درآمدها امکان افزایش متناسب با نرخ تورم وجود ندارد.
اسماعیلی ادامه داد: تنها در بخش املاک ممکن است افزایش قیمتها تا حدودی بر درآمدها اثرگذار باشد، اما در حوزه ساختوساز نیز شهرداری نمیتواند بیش از تعرفههای مصوب عوارض دریافت کند و درآمدهای ساختمانی نیز تابع همان مصوبات قانونی است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با بیان اینکه درآمدهای شهرداری همگام با نرخ تورم افزایش پیدا نمیکند، گفت: محدودیتهای قانونی در تعیین تعرفه عوارض، افزایش هزینه اجرای پروژهها و شرایط اقتصادی کشور موجب شده شهرداری برای اجرای پروژههای عمرانی، اولویتبندی و بازنگری مستمر در برنامهها را در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، شهرداری ناچار است در قالب متمم بودجه، قیمت تمامشده پروژهها را اصلاح و منابع مورد نیاز را متناسب با شرایط اقتصادی پیشبینی کند. البته این تصمیمها پس از بررسی عملکرد ششماهه نخست سال و ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
اسماعیلی با بیان اینکه آغاز پروژههای جدید نیز نیازمند بررسیهای کارشناسی است، اظهار کرد: پروژهها بر اساس شاخصهایی همچون ارزش پروژه، میزان تأثیرگذاری در توسعه شهر، ضرورت اجرا و اولویتهای مدیریت شهری درجهبندی شدهاند و کمیتههای تخصصی با همکاری حوزه برنامهریزی شهرداری بهصورت مستمر این موضوع را بررسی میکنند.
وی افزود: در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژههای جدید نیازمند بازنگری هستند و شهرداری تلاش میکند با اولویتبندی صحیح، منابع مالی را به پروژههایی اختصاص دهد که بیشترین اثرگذاری را برای شهر و شهروندان دارند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز ادامه داد: در نیمه نخست سال، شرایط اقتصادی، روند بازار و سناریوهای مختلف از جمله تداوم وضعیت فعلی، برقراری آتشبس یا سایر شرایط احتمالی بهدقت بررسی میشود تا درباره متمم بودجه، افزایش اعتبارات یا حتی حذف یا عدم حذف برخی پروژهها تصمیمگیری شود.
وی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری اجرای پروژههای اثرگذار و مورد مطالبه مردم است و شهرداری تمایلی ندارد پروژههایی را آغاز کند که سالها نیمهتمام باقی بمانند و موجب نارضایتی شهروندان شوند؛ از این رو تصمیمگیریها بر پایه مطالعات کارشناسی انجام میشود.
اسماعیلی همچنین از تشکیل تیم تخصصی اقتصادی در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری خبر داد و گفت: این تیم با جمعآوری دادههای اقتصادی، برگزاری نشست با صاحبنظران و بهرهگیری از تجربیات مدیران و کارشناسان بازنشسته، در حال بررسی شرایط و ارائه راهکارهای لازم برای مدیریت منابع مالی شهرداری است.
وی در ادامه با اشاره به تکلیف بودجه سرمایهگذاری شهرداری شیراز اظهار کرد: رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان که پیشتر مطرح شده، مجموع بودجه سرمایهگذاری پیشبینیشده از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده است که محقق نیز شده است.
تسریع در اجرای پروژهها و ارتقای تجهیزات ایمنی شهر
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تمامی تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیلهای کارشناسی و اقتصادی اتخاذ میشود، گفت: در شرایط تورمی، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی از افزایش هزینهها جلوگیری میکند و مدیریت شهری تلاش دارد با تأمین بهموقع منابع، روند اجرای پروژههای زیربنایی و خدماترسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دهد.
اسماعیلی با اشاره به تأثیر تورم بر اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: اگر پروژهای که سال گذشته امکان اجرای آن با یک میزان اعتبار وجود داشت، امروز به تعویق بیفتد، هزینه اجرای آن بهمراتب افزایش خواهد یافت؛ از این رو مدیریت شهری تلاش میکند پروژهها را در سریعترین زمان ممکن به سرانجام برساند تا آثار تورم، هزینههای اجرای طرحها را افزایش ندهد.
وی افزود: افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و سایر اقلام مورد نیاز پروژههای شهری، ضرورت تسریع در اجرای طرحها را دوچندان کرده است و به همین دلیل شهرداری همواره تلاش میکند منابع مالی را بهگونهای مدیریت کند که پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شوند.
اسماعیلی با بیان اینکه تصمیمات مالی شهرداری بدون بررسی و تحلیل اتخاذ نمیشود، تصریح کرد: تمامی تصمیمها پس از بررسی شاخصهایی همچون نرخ تورم، رشد قیمت املاک، نرخ سود بانکی و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ میشود و هرگونه تصمیم برای استفاده از تسهیلات، واگذاری املاک یا تسویه بدهیها بر پایه تحلیلهای کارشناسی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: در برخی موارد، بررسیهای اقتصادی نشان داده است که حفظ برخی داراییها یا استفاده از تسهیلات، با توجه به شرایط تورمی، به نفع شهرداری بوده و به همین دلیل این تصمیمات با نگاه بلندمدت و بر اساس محاسبات دقیق اتخاذ شده است.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: در همه جای دنیا از نیروهای متخصص برای اجرای پروژههای مهم استفاده میشود و طبیعی است که پرداختها متناسب با میزان تخصص، مسئولیت و خروجی افراد انجام شود؛ زیرا هدف، دستیابی به بهرهوری بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.
وی افزود: اگر نیروی متخصص بتواند با عملکرد خود منابع بیشتری برای مجموعه ایجاد کند یا پروژهها را با کیفیت و سرعت بالاتر به نتیجه برساند، هزینه پرداختی در برابر منافع حاصلشده کاملاً قابل توجیه خواهد بود.
اسماعیلی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری در تجهیزات شهری اظهار کرد: مدیریت شهری علاوه بر توسعه پروژههای عمرانی، در حوزه تجهیزات تخصصی نیز برنامهریزی کرده است. برای نمونه، خرید نردبانهای بلند آتشنشانی یا تجهیزات تخصصی امدادی اگرچه هزینهبر است، اما حفظ جان شهروندان ارزشی فراتر از هزینههای مالی دارد و چنین سرمایهگذاریهایی از اولویتهای مدیریت شهری محسوب میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه تجهیزات نوین آتشنشانی و ارتقای زیرساختهای امدادی خبر داد و گفت: شهرداری در کنار اجرای پروژههای عمرانی، تقویت تجهیزات ایمنی و خدمات شهری را نیز با جدیت دنبال میکند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز تأکید کرد: ممکن است برخی تصمیمات مدیریت شهری از بیرون با ابهام یا نقد همراه باشد، اما تمامی این تصمیمها دارای پشتوانه قانونی، اقتصادی و کارشناسی است و هدف اصلی آن، حفظ منافع شهر و شهروندان است.
وی با اشاره به گستردگی مسئولیتهای معاونت مالی و اقتصادی شهرداری افزود: این معاونت صرفاً مسئول تأمین درآمد نیست، بلکه تمامی فرایندهای مالی، قراردادها، سرمایهگذاریها، واگذاری املاک، تأمین منابع پروژهها و پشتیبانی مالی مجموعه شهرداری را بر عهده دارد و تلاش میکند با هماهنگی سایر بخشها، زمینه اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را فراهم کند.
اسماعیلی با اشاره به روند اجرای پروژههای کلان شهری گفت: امروز اجرای همزمان چندین خط مترو در شیراز، اتفاقی کمسابقه در میان کلانشهرهای کشور است و تحقق این پروژهها بدون پشتیبانی مالی و همکاری همه بخشهای شهرداری امکانپذیر نبود.
جایگزینی درآمدهای مشارکتی به جای تکیه بر عوارض ساختمانی
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر اینکه عوارض ساختمانی نقش مستقیمی در افزایش قیمت مسکن ندارد، گفت: شهرداری شیراز در سال گذشته با کاهش سهم درآمدهای ساختمانی در بودجه، منابع حاصل از سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده را جایگزین کرد تا فشار کمتری بر شهروندان و بخش ساختوساز وارد شود.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشهایی درباره تأثیر عوارض ساختمانی بر قیمت مسکن اظهار کرد: در زمان متمم بودجه سال گذشته، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از ردیف درآمدهای پیشبینیشده محل عوارض ساختمانی کاهش داده شد، اما با وجود این کاهش، بودجه شهرداری نهتنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرد.
وی افزود: سیاست مدیریت شهری این بود که به جای افزایش فشار بر مناطق شهرداری برای وصول درآمدهای ساختمانی، منابع جایگزین از محل ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری و سایر ظرفیتهای درآمدی تأمین شود.
اسماعیلی با بیان اینکه سهم عوارض ساختمانی در هزینه نهایی ساخت بسیار محدود است، گفت: هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از ۳ درصد هزینه کل ساخت یک ساختمان را تشکیل میدهد. قیمت تمامشده ساخت هر مترمربع ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود و با مقایسه آن با میزان عوارض دریافتی، مشخص است که سهم شهرداری در قیمت نهایی ساختمان بسیار اندک است.
وی تأکید کرد: از همین رو، افزایش قیمت مسکن را نمیتوان به عوارض ساختمانی نسبت داد و شهرداری طی سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه منابع درآمدی جایگزین، وابستگی بودجه به این بخش را کاهش دهد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در ادامه با اشاره به فرایند پرداخت هزینههای شهرداری گفت: برخلاف برخی تصورها، هزینهها بهصورت مستقیم و پیش از انجام کار پرداخت نمیشود. ابتدا پیمانکار یا دستگاه اجرایی تعهد و بدهی ایجاد میکند، اسناد مالی ثبت میشود و پس از طی مراحل قانونی، پرداختها انجام میشود.
اسماعیلی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در تأمین منابع مالی اظهار کرد: شهرداری در سالهای اخیر به جای اتکا به افزایش عوارض، ردیف مستقلی برای درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در بودجه ایجاد کرده و از طریق ایجاد ارزش افزوده برای املاک شهرداری، منابع جدیدی را تأمین کرده است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تشریح سیاستهای سرمایهگذاری مدیریت شهری گفت: شهرداری با پرهیز از فروش مستقیم املاک، توسعه پروژههای مشارکتی را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت داراییهای شهری برای ایجاد ارزش افزوده پایدار بهره میبرد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با اشاره به سیاستهای سرمایهگذاری در مدیریت شهری یادآور شد: برخی پیشنهادها مبنی بر فروش مستقیم داراییهای شهرداری مطرح شد، اما رویکرد مدیریت شهری بر این قرار گرفت که به جای واگذاری و فروش داراییها، از مدل مشارکت در سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.
وی افزود: بر همین اساس، پروژههای مختلفی با مشارکت سرمایهگذاران تعریف شد که هدف آن، تبدیل داراییهای راکد به ظرفیتهای فعال اقتصادی و خدماتی در سطح شهر بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: در این چارچوب، پروژههایی همچون مجموعههای خدماتی از جمله میدان و ترهبار، ساختمانهای اداری، استراحتگاه رانندگان، ساختمان پلیس، رستوران و سایر فضاهای خدماتی شهری با مشارکت بخش خصوصی طراحی و اجرا شده است؛ بهگونهای که به جای فروش داراییها، از ظرفیت آنها برای ایجاد ارزش افزوده پایدار استفاده شود.
معاون شهردار شیراز با بیان اینکه این سیاست موجب افزایش قابلتوجه ارزش اقتصادی املاک شهری شده است، تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهری جلوگیری از فروش خام داراییها و حرکت به سمت توسعه پایدار از طریق سرمایهگذاری است تا ضمن حفظ سرمایههای شهری، منابع درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری ایجاد شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از اراضی و املاک شهرداری ظرفیت تبدیل شدن به پروژههای سرمایهگذاری را دارند و استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی و کاهش فشار بر شهروندان از طریق عوارض داشته باشد.
پایداری مالی از طریق تسویه بدهیها و تنوعبخشی به منابع
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تشریح عملکرد مالی مدیریت شهری در سالهای اخیر گفت: شهرداری با کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، توسعه پروژههای سرمایهگذاری، ساماندهی قراردادها و تسویه بدهیهای بانکی، مسیر حرکت به سمت درآمدهای پایدار را در پیش گرفته است.
اسماعیلی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه مدیریت مالی اظهار کرد: در سالهای اخیر، تمرکز اصلی شهرداری بر کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی و حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار از محل سرمایهگذاری، املاک و مشارکتهای اقتصادی بوده است.
وی افزود: در ساختار درآمدی شهرداری، برخلاف سالهای گذشته که اتکا به درآمدهای مقطعی و پروژههای عمرانی ناپایدار وجود داشت، امروز ردیفهای درآمدی متنوعتری از جمله درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری املاک شهرداری تعریف شده است که نقش مهمی در تأمین منابع ایفا میکند.
اسماعیلی با اشاره به عملکرد مالی دوره اخیر مدیریت شهری گفت: در سال گذشته بخش قابلتوجهی از منابع شهرداری از محل پروژههای سرمایهگذاری و مشارکتی تأمین شد و این رویکرد موجب شکلگیری چرخه جدیدی از درآمدزایی پایدار در شهرداری شده است.
وی ادامه داد: پروژههای بزرگ سرمایهگذاری شهری از جمله طرحهای چندصد هکتاری و پروژههای مشارکتی در نقاط مختلف شهر، با هدف ایجاد ارزش افزوده برای داراییهای شهرداری و جلوگیری از رکود املاک راکد در دستور کار قرار گرفته است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با بیان اینکه ساماندهی املاک و قراردادها از اولویتهای مهم این معاونت بوده است، اظهار کرد: در این دوره، فرایندهای مربوط به املاک، قراردادها و پروژههای مشارکتی بهصورت نظاممند بازنگری شد و بسیاری از قراردادهای قدیمی و راکد تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: همچنین بخشی از بدهیهای سنواتی شهرداری، از جمله بدهیهای بانکی با سابقه چندساله، در پایان سالهای اخیر تسویه شد که این موضوع نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی شهرداری داشته است.
اسماعیلی با اشاره به تنوع بالای قراردادهای شهرداری گفت: در حال حاضر هزاران قرارداد در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و سرمایهگذاری در شهرداری فعال است که مدیریت و نظارت بر آنها نیازمند ساختار دقیق مالی و کارشناسی گسترده است.
وی ادامه داد: در برخی پروژهها که پیشتر دچار توقف یا رکود شده بودند، با ورود سرمایهگذاران و اصلاح ساختار مشارکتی، روند اجرای پروژهها مجدداً فعال شد و ارزش افزوده قابلتوجهی برای شهرداری و شهر ایجاد شد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت شهری اظهار کرد: تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیلهای کارشناسی، شرایط اقتصادی کشور و سناریوهای مختلف آینده اتخاذ میشود و هدف اصلی، پایداری درآمدها و جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که اتکا به درآمدهای کوتاهمدت و ناپایدار، امکان برنامهریزی بلندمدت را محدود میکند؛ از این رو شهرداری شیراز به سمت توسعه مدلهای اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری حرکت کرده است.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان مالی شهرداری و اجرای پروژههایی است که اثرگذاری مستقیم بر زندگی شهروندان داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای توسعهای شهر شیراز باشد.
چالشهای وصول مطالبات و مشارکت شهروندان در هزینههای شهر
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به حجم بالای مطالبات این نهاد گفت: اگرچه شهرداری از ظرفیت قابلتوجهی برای وصول درآمد برخوردار است، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحقق کامل این مطالبات را با محدودیتهای جدی مواجه کرده و امکان وصول یکباره آنها وجود ندارد.
امید گشتاسبی در نشست خبری خود با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف این مجموعه، پیگیری و وصول مطالبات شهرداری است، اظهار کرد: ظرفیت درآمدی شهرداری شیراز بسیار بالاست، اما این ظرفیت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر میکند و نمیتوان صرفاً بر مبنای ارقام بالقوه درباره امکان وصول مطالبات قضاوت کرد.
وی افزود: شهرداری شیراز بهصورت بالقوه ممکن است بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات داشته باشد، اما این به معنای امکان وصول تمامی این مبالغ در شرایط فعلی نیست.
گشتاسبی با اشاره به وضعیت پرداخت عوارض نوسازی گفت: از حدود ۵۰۰ هزار ملک دارای کد نوسازی در شهر شیراز، تنها ۱۵ درصد مالکان نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام کردهاند.
وی ادامه داد: در حوزه عوارض سالانه خودرو نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و حدود ۱۰ درصد مالکان خودرو نسبت به پرداخت این عوارض اقدام میکنند که آن هم عمدتاً در زمان نقلوانتقال یا تعویض پلاک خودرو انجام میشود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به درآمدهای ناشی از عوارض مشاغل تصریح کرد: کل درآمد حاصل از این بخش در سال گذشته حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس نیز کفایت نمیکرد که نشاندهنده میزان تحقق بسیار پایین این درآمدهاست.
وی با اشاره به نتایج ممیزی املاک در سطح شهر اظهار کرد: در جریان این فرایند، دستکم ۲۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی شناسایی شده که مالکان آنها بدون پرداخت عوارض قانونی، اقدام به ساختوساز، توسعه بنا یا تغییر کاربری کردهاند و برای تمامی این پروندهها رأی صادر شده است.
گشتاسبی افزود: اگر تنها از هر یک از این پروندهها ۱۰۰ میلیون تومان عوارض وصول شود، منابع مالی قابلتوجهی برای شهرداری ایجاد خواهد شد، اما با توجه به شرایط بازار مسکن و وضعیت اقتصادی جامعه، امکان پیگیری همزمان و وصول یکباره این مطالبات وجود ندارد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از مطالبات شهرداری مربوط به دستگاههای دولتی است، گفت: در حال حاضر میزان بدهی دستگاههای دولتی به شهرداری شیراز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی افزود: با این حال، محدودیتهای مالی دولت، شرایط اقتصادی کشور و آثار تحریمها موجب شده امکان وصول فوری این مطالبات فراهم نباشد.
گشتاسبی همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز از بخش خصوصی نیز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول آن نیز نیازمند برنامهریزی و پیگیری متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور است.
سهم ناچیز عوارض شهرداری در قیمت تمامشده مسکن
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر سهم اندک عوارض ساختمانی در قیمت تمامشده مسکن اظهار کرد: شهرداری شیراز با وجود افزایش هزینهها و نرخ تورم، در سه ماه نخست سال هیچگونه افزایشی در عوارض اعمال نکرده و محاسبات همچنان بر اساس تعرفه و نرخهای مصوب سال گذشته انجام میشود.
گشتاسبی افزود: در کنار این موضوع، تمامی تخفیفهای قانونی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین نهضت ملی مسکن نیز در حال اجراست.
وی با رد برخی اظهارات درباره تأثیر عوارض شهرداری بر افزایش قیمت مسکن گفت: سهم عوارض شهرداری در قیمت تمامشده املاک مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و درمانی بسیار ناچیز است و نمیتوان گرانی مسکن را به این موضوع نسبت داد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در تشریح این موضوع افزود: در گرانترین نقاط شهر شیراز، اگر مالک مطابق ضوابط و با استفاده از تراکم مازاد اقدام به ساختوساز کند، حداکثر عوارض دریافتی شهرداری حدود ۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع خواهد بود؛ این در حالی است که قیمت هر مترمربع ملک در همان مناطق بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است. این مقایسه بهخوبی نشان میدهد که سهم عوارض شهرداری در قیمت نهایی ملک بسیار اندک است.
وی ادامه داد: در برخی مناطق کمبرخوردار شیراز، هزینه صدور پروانه ساختمانی حتی هزینههای اداری و حقوق و دستمزد کارکنانی را که پروندهها را بررسی و رسیدگی میکنند، پوشش نمیدهد.
گشتاسبی تأکید کرد: تمامی تعرفههای عوارض بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تعیین شده و بهصورت شفاف در سامانه شهرداری در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی شهرداری در حوزه مسکن گفت: شهرداری شیراز تمامی تخفیفهای پیشبینیشده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اعمال میکند.
گشتاسبی افزود: در پروژههای نهضت ملی مسکن نیز مطابق قانون، ۳۰ درصد تخفیف در عوارض ساختمانی اعمال میشود.
وی همچنین اظهار کرد: با وجود رشد هزینهها و افزایش نرخ تورم، شهرداری شیراز در سه ماه نخست سال هیچ افزایشی در عوارض داشته و فرصت پرداخت عوارض با نرخ سال گذشته را تا پایان خردادماه برای شهروندان فراهم کرده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: این تصمیم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر و پیشنهاد شهرداری اتخاذ شده و علاوه بر آن، تسهیلات دیگری نیز برای حمایت از شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: تعرفههای عوارض هر سال باید تا پایان بهمنماه سال قبل به تصویب برسد؛ بنابراین عوارضی که هماکنون دریافت میشود بر اساس تعرفه مصوب بهمنماه سال ۱۴۰۳ است.
گشتاسبی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر درآمدهای شهرداری گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد درآمدهای شهرداری به حوزه ساختوساز وابسته است و به همین دلیل هرگونه رکود در این بخش، مستقیماً بر درآمدهای مدیریت شهری اثر میگذارد.
وی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و کاهش توان اقتصادی جامعه موجب کاهش ساختوساز شده و این مسئله تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی را با دشواری مواجه کرده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: در مقابل، هزینههای شهرداری در تمامی بخشها از جمله صنعت ساختمان، فضای سبز، خدمات شهری و نیروی انسانی افزایش یافته و تورم نیز همانند سایر دستگاهها بر توان مالی شهرداری تأثیرگذار بوده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز درباره منابع درآمدی شهرداری گفت: شهرداری خارج از چارچوب قوانین امکان ایجاد درآمد ندارد و منابع درآمدی آن عمدتاً از سه بخش شامل عوارض ساختمانی، درآمدهای پایدار و درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری تأمین میشود.
وی افزود: در بخش درآمدهای پایدار، عوارض نوسازی، عوارض مشاغل و عوارض سالانه خودرو قرار دارد که متأسفانه میزان وصول آنها بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد نیست و بسیاری از شهروندان و صاحبان مشاغل در پرداخت این عوارض همکاری لازم را ندارند.
گشتاسبی تصریح کرد: از حدود ۵۰۰ هزار ملک دارای کد نوسازی در شیراز، تنها ۱۵ درصد مالکان نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام میکنند. همچنین در حوزه عوارض سالانه خودرو نیز میزان مشارکت حدود ۱۰ درصد است و عمده پرداختها در زمان نقلوانتقال یا تعویض پلاک انجام میشود.
وی ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض مشاغل نیز متناسب با نیازهای مدیریت شهری نیست؛ بهگونهای که کل درآمد سال گذشته این بخش حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس نیز کفایت نمیکرد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز تأکید کرد: در حالی که در بسیاری از شهرهای دنیا بخش مهمی از هزینههای مدیریت شهری از محل درآمدهای پایدار تأمین میشود، پایین بودن میزان وصول این عوارض موجب شده است شهرداریها همچنان وابستگی قابلتوجهی به درآمدهای حاصل از ساختوساز داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت شهروندان و صاحبان مشاغل در پرداخت عوارض قانونی میتواند نقش مؤثری در توسعه خدمات شهری، اجرای پروژههای عمرانی و کاهش وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار ایفا کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به سهم اندک استقراض در تأمین مالی پروژههای شهری گفت: برخلاف برخی تصورات، اتکای شهرداری شیراز به تسهیلات بانکی بسیار محدود است؛ بهگونهای که از بودجه حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته، تنها یک هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تأمین شد.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده که بخش قابلتوجهی از آن بازپرداخت شده است.
گشتاسبی تأکید کرد: از مجموع حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمینشده شهرداری شیراز طی چهار سال گذشته، تنها ۴ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی بوده که نشاندهنده سهم اندک استقراض در تأمین مالی پروژههای شهری است.
انضباط مالی و ساماندهی هوشمند داراییهای ملکی
در ادامه نشست خبری معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز با تشریح وضعیت مالی این مجموعه از کاهش بخشی از بدهیهای سنواتی و اجرای سیاستهای حمایتی برای کارکنان خبر داد.
خشایار معصومی با بیان اینکه میزان بدهی شهرداری شیراز در حال حاضر کاهش قابلملاحظهای نسبت به عدد بودجه کرده است، اظهار کرد: در سالهای گذشته حجم بدهیها فشار قابلتوجهی بر مجموعه شهرداری وارد کرده بود، اما طی سالهای اخیر بخشی از این بدهیها کاهش یافته و برخی تعهدات مهم نیز تسویه شده است.
وی افزود: بدهی شهرداری به بانک شهر و همچنین بخشی از تعهدات ملکی از جمله مودی بوده که در این مدت تعیین تکلیف و تسویه شدهاند.
مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز ادامه داد: با وجود شرایط اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم، رشد هزینهها و محدودیتهای درآمدی، شهرداری تلاش کرده است ضمن حفظ کیفیت در ارائه خدمات شهری و جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای پروژهها، سیاستهای مالی هوشمند و برنامهریزیشدهای را دنبال کند تا همشهریان عزیز کمتر احساس خطر نمایند.
معصومی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی شهرداری در حوزه جمعیت و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: در شورای رفاه شهرداری مصوبهای برای پرداخت کمکهزینه به کارکنانی که صاحب فرزند میشوند به تصویب رسیده است.
وی افزود: اجرای این طرح در راستای حمایت از سیاستهای جمعیتی کشور و کمک به کارکنان شهرداری در نظر گرفته شده است.
شفافیت در مدیریت اراضی؛ فرایندهای ملکی شهرداری شیراز قابل ردیابی شد
در ادامه این نشست، مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز نیز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی املاک و اراضی گفت: تمامی املاک شهرداری بهصورت سیستمی ثبت شده و فرایندهای مرتبط با واگذاری، تملک و نقلوانتقال املاک بهطور کامل قابل ردیابی است.
نادر ترکمانینژاد اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای این حوزه، پیچیدگی فرایند تملک اراضی و وجود اسناد قدیمی است، اما با استقرار نظامهای جدید ثبت اطلاعات، امکان بروز ابهام در مالکیتها به حداقل رسیده است.
وی افزود: شهرداری شیراز امروز از نظر ثبت، ساماندهی و مدیریت داراییهای ملکی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بخش عمدهای از املاک و داراییهای آن در سامانههای رسمی ثبت شده است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز همچنین به توسعه خدمات الکترونیکی در این حوزه اشاره کرد و گفت: با سیستمی شدن فرایندهای اداری، بخش قابلتوجهی از مراجعات حضوری کاهش یافته است.
ترکمانینژاد خاطرنشان کرد: در مواردی که مدارک مورد نیاز کامل باشد و وضعیت زمین مشخص شده باشد، زمان رسیدگی به پروندهها نیز به شکل محسوس کاهش پیدا میکند و خدمات با سرعت بیشتری به شهروندان ارائه میشود.
تحول در اقتصاد شهری با توسعه قراردادهای سرمایهگذاری
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز از رشد چشمگیر حجم قراردادهای سرمایهگذاری طی سالهای اخیر خبر داد و این روند را حاصل برنامهریزی هدفمند، اعتمادسازی مؤثر و سیاستگذاری دقیق مدیریت شهری در شرایط پیچیده و پرریسک اقتصادی کشور دانست.
هومان معصومی با تشریح عملکرد حوزه سرمایهگذاری شهرداری شیراز اظهار کرد: آنچه امروز در حوزه سرمایهگذاری شهری شیراز رقم خورده، صرفاً افزایش اعداد و ارقام قراردادها نیست، بلکه میتوان از آن به عنوان یک تحول و جهش جدی در اقتصاد شهری یاد کرد؛ تحولی که در سایه برنامهریزی دقیق، هدفگذاری واقعبینانه و متناسب با شرایط اقتصادی هر سال و همچنین اعتمادسازی میان مدیریت شهری و سرمایهگذاران بخش خصوصی محقق شده است.
وی افزود: در سالهایی که فضای اقتصادی کشور با ابهامات فراوان، نوسانات شدید و افزایش ریسک سرمایهگذاری مواجه بوده، شهرداری شیراز توانسته با شفافیت، ثبات رویه و حمایت مدیریت ارشد شهری، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. این موفقیت حاصل درایت مدیریت کلان شهرداری و حمایتهای راهبردی شهردار محترم شیراز در ایجاد فضای امن و مطمئن برای سرمایهگذاری است.
معصومی با اشاره به روند رو به رشد قراردادهای سرمایهگذاری گفت: ارزش قراردادهای سرمایهگذاری شهرداری شیراز در سه سال گذشته در مجموع ۶۱ همت بوده و ۳۰ همت دیگر در حال انعقاد قرارداد میباشیم.
وی ادامه داد: این رشد در شرایطی محقق شده که بسیاری از بازارهای موازی از جمله طلا، ارز و سایر حوزههای سرمایهگذاری، جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران داشتهاند، اما با وجود این شرایط توانستیم سرمایهها را به سمت پروژههای مولد و توسعهمحور شهری هدایت کنیم.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز با بیان اینکه رویکرد سرمایهگذاری در این دوره دچار تغییرات بنیادین شده است، اظهار کرد: سرمایهگذاری در شهرداری شیراز دیگر محدود به پروژههای صرفاً مسکونی و تجاری نیست، بلکه بخش قابلتوجهی از پروژههای خدماتی، عمرانی، گردشگری، زیرساختی و نیازهای اساسی شهر از طریق مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذار در حال اجراست.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره آن است که تحقق بخش عمده اهداف بودجه سرمایهگذاری سال ۱۴۰۳ بدون اتکا به پروژههای صرفاً مسکونی و تجاری و برخلاف رویه رایج در بسیاری از کلانشهرهای کشور محقق شده است.
معصومی تنوعبخشی به سبد فرصتهای سرمایهگذاری را از مهمترین مزیتهای این دوره دانست و گفت: تلاش شد در تمامی حوزههای مورد نیاز شهر، فرصتهای سرمایهگذاری تعریف و به سرمایهگذاران معرفی شود. این رویکرد موجب شد سرمایهگذاران با سلایق، توان مالی و تخصصهای مختلف امکان حضور در پروژههای شهری را پیدا کنند.
وی افزود: توسعه پروژههای گردشگری، تفریحی، ورزشی، خدمات شهری، مدیریت پسماند، فضای سبز و زیرساختهای عمرانی نمونهای از این سیاست تنوعبخشی است که نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و تمرکز بر پروژههای خدماتی
رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری شیراز با اشاره به سهم قابلتوجه پروژههای گردشگری در قراردادهای سرمایهگذاری اظهار کرد: بسیاری از پروژههای بزرگ گردشگری شهر تنها با اتکا به منابع بخش خصوصی امکان اجرا یافتهاند.
وی پروژه آکواریوم رودخانه را یکی از مهمترین طرحهای سرمایهگذاری شهر دانست و گفت: با وجود نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور، این پروژه وارد فاز اجرایی شده و سرمایهگذار در محل پروژه مستقر است. بخشی از تجهیزات نیز وارد کشور شده و سایر تجهیزات در حال انتقال است.
معصومی همچنین از پیشرفت چندین پروژه مهم گردشگری دیگر خبر داد و افزود: پیشبینی میشود بخشی از این طرحها تا اواسط تابستان سال جاری به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای تفریحی و ورزشی گفت: برای نخستین بار سه شهربازی متوسطمقیاس در قالب قراردادهای سرمایهگذاری در شیراز تعریف شده که در مراحل اجرایی قرار دارند.
معصومی پروژه ورزشی احسان را نیز از طرحهای شاخص سرمایهگذاری برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۷۰ هزار مترمربع عملیات خاکبرداری در این پروژه انجام شده و روند اجرایی آن مطابق برنامه در حال پیشرفت است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهر اظهار کرد: پروژه توقفگاه خودروهای سنگین، طرح مدیریت ضایعات شهری و مجموعهای از پروژههای خدماتی و زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا هستند و مراحل اجرایی آنها طبق برنامه پیش میرود.
وی همچنین از طراحی مدلهای نوین سرمایهگذاری در حوزه فضای سبز خبر داد و گفت: در این بخش علاوه بر کاهش هزینههای مدیریت شهری، امکان مشارکت در منافع اقتصادی پروژهها نیز فراهم شده است.
معصومی افزود: در قالب این برنامهها تاکنون حدود ۲۴ قلم از تجهیزات و نیازهای حوزه فضای سبز بومیسازی شده و فعالیتهای پژوهشی مرتبط نیز در حال توسعه است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز یکی دیگر از اقدامات مهم سالهای اخیر را تعیین تکلیف بخش قابلتوجهی از قراردادهای سنواتی و بلاتکلیف عنوان کرد و گفت: ساماندهی این قراردادها موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران و تسریع در روند اجرای پروژهها شده است.
وی افزود: سیاست سازمان تنها جذب سرمایهگذار جدید نیست، بلکه حفظ سرمایهگذاران موجود و تقویت فضای اعتماد ایجاد شده نیز از اولویتهای اصلی ما به شمار میرود.
معصومی در پایان با تشریح برنامههای آینده سازمان اظهار کرد: استمرار روند موجود، تکمیل پروژههای منعقدشده، تعریف پروژههای زودبازده، اشتغالزا و درآمدآفرین و همچنین گسترش مشارکت مستقیم شهروندان در اقتصاد شهری از مهمترین اولویتهای پیشرو است.
وی تصریح کرد: رویکرد سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز حرکت به سمت توسعه درآمدهای پایدار، افزایش سهم مشارکت مردم در اقتصاد شهری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است تا ضمن تقویت بنیه مالی مدیریت شهری، زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار شهر شیراز نیز بیش از پیش فراهم شود.
در ادامه، متن ارائه شده توسط شما با حفظ دقیق محتوا، تنها از نظر ساختار نگارشی و پیوستگی جملات برای انتشار در خروجی خبر تنظیم شده است:
شهرداری شیراز به دنبال خامفروشی املاک نیست
عاطفه عابدینی، رئیس اداره بازاریابی و فروش معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، نیز با تأکید بر اینکه مدیریت شهری از «خامفروشی» املاک پرهیز میکند، خاطرنشان کرد: هدف کلان ما این است که داراییهای شهرداری از طریق سرمایهگذاری به ارزش افزوده تبدیل شوند تا منابع حاصل از آن، جایگزین افزایش فشار مالی بر شهروندان در قالب عوارض شود.
وی با رد صریح ادعای «تراکمفروشی» در شیراز اظهار کرد: در شهرداری شیراز چیزی به نام «تراکم شناور» وجود ندارد و هیچگونه تراکمی خارج از ضوابط و طرحهای مصوب به فروش نمیرسد. تمامی مجوزهای ساختمانی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب شهرسازی صادر میشوند؛ بنابراین اگر مالکی بر اساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی مجاز به احداث طبقات بیشتری باشد، این موضوع به معنای تراکمفروشی نیست، بلکه اجرای حقوق قانونی مالک در چارچوب مقررات شهرسازی است.
رئیس اداره بازاریابی و فروش معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در ادامه به رویکرد تهاتر در تسویه بدهیها اشاره کرد و افزود: در راستای اهداف مدیریت ارشد شهری، شهرداری اقدام به تهاتر املاکِ تولید شده از طریق سرمایهگذاری و ارزش افزوده کرده است. این اقدام با هدف پاسخگویی به مطالبات پیمانکارانی که پروژههای شهرداری را اجرا میکنند و همچنین کاهش فشار بر شهروندان انجام میشود.
عابدینی تأکید کرد: با اتخاذ این رویکرد، تلاش میکنیم تا روند اجرای پروژههای گردشگری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی شهر بدون هیچگونه وقفهای ادامه یابد.
بنابراین گزارش، آنچه در افق برنامههای معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز ترسیم شده، فراتر از یک تغییر ساختاری، «بازتعریف هویت اقتصادی» این کلانشهر است. برآیند سیاستهای اعلامشده نشان میدهد که مدیریت شهری با جایگزینی درآمدهای سرمایهمحور و ارزشآفرین به جای تکیه بر منابع سنتی و فشار بر بخش ساختوساز، به دنبال ایجاد توازنی پایدار میان توسعه عمرانی و توان اقتصادی شهروندان است.
در نهایت، پیوندِ میان «انضباط مالی»، «ساماندهی هوشمند داراییها» و «اعتمادسازی برای بخش خصوصی»، شیراز را در مسیر حکمرانی خردمندانه منابع قرار داده است؛ رویکردی که نهتنها تابآوری شهر را در مواجهه با چالشهای اقتصادی افزایش میدهد، بلکه با صیانت از داراییهای شهری و هدایت آنها به سمت پروژههای زیربنایی و رفاهی، میراثی ماندگار برای آینده این کلانشهر و توسعه پایدار آن بر جای خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
