یادداشت، جعفر فادری: برای خروج از این بنبست، نیاز به خلق «کانالهای سرمایهگذاری جایگزین» داریم؛ ابزارهایی که هم امنیت سرمایه را تضمین کنند و هم بازدهی آنها با نرخ ارز گره خورده باشد. در این راستا، احداث «صندوقهای سرمایهگذاری ریالی با بازگشت ارزی» یک راهکار عملیاتی، قانونی و بسیار اثرگذار است.
مکانیسم عمل: جذب ریالی، بازده ارزی
ایده مرکزی این مدل بسیار ساده اما هوشمندانه است: منابع مردمی به صورت «ریالی» جمعآوری شده و در زمان دریافت، بر اساس «نرخ ارز آزاد» معادلسازی میشوند. این منابع میتوانند در قالب ابزارهایی نظیر «اوراق سپرده»، «اوراق مرابحه» یا «اوراق مشارکت» به مردم عرضه شوند.
نکته کلیدی این است که این وجوه در پروژههایی به کار گرفته شوند که ذاتاً «درآمد ارزی» دارند یا منجر به «کاهش واردات» و «افزایش صادرات» میشوند. در نهایت، اصل و سود سرمایه، بر اساس تقاضای سرمایهگذار و با همان نرخ ارز، بازپرداخت میگردد. با این روش، مردم دیگر نیازی ندارند برای حفظ ارزش پول خود به خرید فیزیکی دلار یا سکه روی آورند، زیرا سرمایه آنها در یک پروژه توسعهای، به صورت ارزی محافظت شده است.
پشتوانه قانونی و تکالیف دولتی
بسیاری ممکن است بپرسند آیا چنین سازوکاری قانونی است؟ پاسخ مثبت است. نه تنها مانع قانونی وجود ندارد، بلکه این مسیر در راستای تکالیفی است که بر عهده دستگاههای اجرایی و بهویژه وزیر اقتصاد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم قرار داده شده است. بنابراین، اجرای این طرح نه تنها یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت اجرایی برای تحقق اهداف برنامهریزی کشور است.
کجا سرمایهگذاری کنیم؟ (از زیرساخت تا تولید)
این مدل میتواند در دو حوزه اصلی به کار گرفته شود:
۱. پروژههای زیرساختی استراتژیک: طرحهایی نظیر خط ریلی چابهار-زاهدان، مسیرهای ترانزیتی بینالمللی یا بنادر صادراتی و وارداتی که به دلیل ماهیت ترانزیتی و خدماتی، درآمد ارزی دارند.
۲. پروژههای تولیدی صادراتمحور: هر طرحی که منجر به تولید کالای صادراتی شود و ارزآوری برای کشور داشته باشد.
نقش نهادهای توسعهای و بازوی اجرایی
برای تحقق این ایده، نیازی به ساختارهای پیچیده نیست؛ بلکه میتوان از ظرفیت نهادهای توسعهای و اجرایی کشور استفاده کرد. نهادهایی نظیر ایدرو (IDRO)، ایمیدرو (IMIDRO)، ستاد اجرای فرمان امام (ع)، بنیاد مستضعفان، قرارگاههای سازندگی، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و اجزای توانمند بخش خصوصی میتوانند به عنوان متولی این صندوقها عمل کرده و منابع مردمی را در پروژههای ارزی خود به کار بگیرند.
در این مسیر، برای رفع هرگونه چالش اجرایی، چنانچه این پروژهها برای احداث نیاز به ارز داشته باشند، میتوانند با هماهنگیهای لازم، نیاز ارزی خود را از طریق «صندوق توسعه ملی» یا «بانک مرکزی» تأمین نمایند تا روند عملیاتی پروژهها با سرعت بیشتری پیش برود.
همسویی منافع فردی با منافع ملی
اگر ما این کانالهای قانونی و جذاب را برای مردم باز نکنیم، نقدینگی عظیم جامعه به سمت بازار مسکن و خودرو میرود و تورم را در این بخشها تشدید میکند.
جذب نقدینگی در قالب این طرحها، نه تنها فشار بر بازار ارز، سکه و خودرو را به شدت کاهش میدهد، بلکه یک دستاورد اجتماعی مهم ایجاد میکند: «همسان کردن منافع فردی با منافع جامعه». در این مدل، هرچه پروژه توسعهای موفقتر باشد و ارزآوری بیشتری داشته باشد، سود سرمایهگذار (مردم) نیز بیشتر خواهد بود.
تسهیل مسیر تبدیل «پساندازهای ریالی» به «سرمایههای ارزی-توسعهای»، یک ضربالاجل اقتصادی است. ما باید به مردم اطمینان دهیم که میتوانند بدون خروج از چرخه اقتصادی کشور و بدون نیاز به خرید ارز، قدرت خرید خود را حفظ کنند و در عین حال، در ساخت زیرساختهای ریلی، بندری و تولیدی کشور شریک شوند. این یک بازی برد-برد است: مردم از تورم مصون میمانند، فشار بر بازارها کاهش مییابد و کشور به زیرساختهای حیاتیاش میرسد.
انتهای پیام/
