به گزارش پگاه خبر، متن نامه جعفر قادری خطاب به استاندار فارس حاکی از آن است که با گذشت بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، همچنان ابهاماتی در مورد تهیه و واگذاری بستههای سرمایهگذاری بینام در استان فارس وجود دارد.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید، بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی و استانداریها موظفند با همکاری اتاق بازرگانی، بستههای سرمایهگذاری بینامی را تدوین کنند که تمامی مجوزهای لازم آنها پیشبینی شده باشد تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بدون مواجهه با بروکراسیهای فرساینده، فعالیت خود را آغاز کنند.
قادری در این نامه سه درخواست مشخص از استاندار فارس مطرح کرده است: اول، ارائه تعداد بستههای سرمایهگذاری بینام تهیهشده در حوزههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان.
دوم؛ اعلام تعداد بستههای واگذارشده به متقاضیان که منجر به عقد قرارداد یا شروع عملیات اجرایی شده است.
سوم؛ در صورت وجود هرگونه گره قانونی یا بنبست اجرایی در مسیر تدوین بستهها یا اخذ استعلامات، مراتب اعلام شود تا از طریق شورای ملی تأمین مالی که اینجانب به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارم، پیگیری و رفع شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در ادامه نامه تاکید کرده است: شایسته نیست در استان فارس با این همه ظرفیت بالقوه، سرمایهگذاران در انتظار بمانند. اگر مانع از نوع اجرایی و تعلل مدیران است، باید برخورد جدی صورت گیرد و اگر نقص قانونی است، بنده آمادگی دارم تا در سطح کلان برای رفع این موانع اقدام نمایم.
قادری در پایان خواستار ارائه فهرستی از بستههای آماده عرضه به متقاضیان جهت اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی شده است.
انتهای پیام/
