برقراری نظم و امنیت توسط همه دستگاههای اجرایی
برقراری نظم و امنیت توسط همه دستگاههای اجرایی

به گزارش پگاه خبر؛نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همه دستگاهها را در برقراری نظم و امنیت مسوول دانست. ابراهیم عزیزی در جمع اعضای قرارگاه نوروزی نیروی انتظامی استان فارس ضمن تبریک نوروز۱۴۰۱ اظهار داشت: بهره گیری از تجربیات گذشته و درک درست از تحولات، در ایجاد امنیت و نظم […]

به گزارش پگاه خبر؛نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همه دستگاهها را در برقراری نظم و امنیت مسوول دانست.

ابراهیم عزیزی در جمع اعضای قرارگاه نوروزی نیروی انتظامی استان فارس ضمن تبریک نوروز۱۴۰۱ اظهار داشت: بهره گیری از تجربیات گذشته و درک درست از تحولات، در ایجاد امنیت و نظم نقشی مهم ایفا می کند که به فضل الهی این رویکرد در نیروی انتظامی دیده می شود.

او با اشاره به نگاه ویژه مجلس به بحث نظم و امنیت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: تقویت بنیه دفاعی همواره مورد توجه مجلس بوده چراکه حوزه دفاع و امنیت را باید با یک نگاه جامع، علمی و هوشمندانه دید.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امنیت به عنوان مهم ترین خواسته آحاد جامعه باید به خوبی تامین شود و در این راستا همه دستگاهها باید احساس مسولیت کنند.

عزیزی تامین امنیت را تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانست و افزود: حوزه های اقتصادی،فرهنگی، آموزشی و… همه در حوزه امنیت مسوولیت دارند و این وظیفه تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست لذا اگر آنها وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، بار سنگین آن بر دوش نیروی انتظامی خواهد بود.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ترمیم قوانین را نیز در حوزه امنیتی و انتظامی یک مسأله مهم دانست و گفت: مجلس باید این وظیفه را انجام دهد و پلیس نیز به سمت هوشمندسازی حرکت کند.

به گفته عزیزی، پلیس امروز به لطف خدا در تامین امنیت و حسن خلق و رفتار محترمانه با مردم زبان زد است و این در رفتار پلیس کاملا محسوس است.

او در ادامه این نشست در مورد آخرین وضعیت تغییر قانون حمل سلاح نیز گفت: در کمیسیون امنیت ملی چند جلسه با مسوولان انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط داشتیم که همه در مورد اصلاح قانون اتفاق نظر داشتند و در نخستین روزهای کاری مجلس در سال جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص این تغییرات، قوه قضایی باید نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی ارایه کند تا ضمن انجام یک کار کارشناسی و علمی، تداخلی با آیین مجازات کیفری نیز نداشته باشد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت نیز به جهت اهمیت تغییر قانون حمل سلاح، پس از کسب پیشنهادات ناجا لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس فرستاده است.

انتهای پیام/ابراهیم عباسی

برقراری نظم و امنیت