رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی نیازمند جریان سرمایه خارجی و داخلی است/ فرآیند سرمایه‌گذاری شفاف و بازتعریف شود

به گزارش پگاه خبر؛سعید زحمت‌کشان، فعال فرهنگی و کنشگر اجتماعی در رابطه با اهمیت سرمایه‌گذاری در رونق اقتصادی کشور و استان فارس در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پگاه خبر، مطرح کرد: با توجه به سیاست‌های اقتصادی که در سطح کلان بر مبنای قانون توسط دولت تعریف شده است، هر یک از دستگاه‌های اجرایی در جایگاه و به سهم خود تکالیفی را بر عهده دارند که در اقتصاد کشور موثر می‌باشد.

وی در رابطه با برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، گفت: اسناد و برنامه‌های کلان کشور متعدد هستند که قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و چگونگی اجرا شدن یکی از پراهمیت‌ترین موضوع در بخش اقتصاد مطرح شده است.

زحمت‌کشان با اشاره ضرورت رشد اقتصادی که در برنامه‌های توسعه کشور تعریف شده است، افزود: متأسفانه در دولت گذشته علارغم تمامی شعارها و رویکردهای اقتصادی به ظاهر مثبتی که وجود داشت، میزان سرمایه‌گذاری در کشور به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد به گونهای که میزان سرمایه‌گذاری در کشور از میزان استهلاک سرمایه‌ها کمتر شد.

این فعال رسانه با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم افزایش جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به شعارهای مجریان قانون اعتبار ببخشد، بیان داشت: مفهوم سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه استان فارس به درستی تعریف نشده و فراگیر نیست که در این راستا اگر شرایط مناسبی در فرآیند جذب و حمایت افراد سرمایه‌دار صورت بگیرد قطعا جریان سرمایه تبدیل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف اقتصادی بخش تولید خواهد شد.

سعید زحمت‌کشان با اشاره به اینکه دولت، نمایندگان مجلس، دستگاه قضا و پاسداران انقلاب بایستی بر اساس تکالیف و وظایف قانونی و شرعی خود ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی در صیانت از امنیت آن‌ها نیز نقش‌آفرینی کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با اعتماد به نفس بعضا کاذب و با استفاده از حسن نیت مسئولان و دریافت تسهیلات ملی نیز اقدام به تعریف پروژه می‌کنند که با نگاهی خوشبینانه در فرآیند آن به دلائل مختلفی نظیر نبود توجیه اقتصادی و سوءمدیریت اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که باعث مشکل‌آفرینی و ایجاد فضای منفی خواهد شد.

وی در همین راستا گفت: سرمایه‌گذاری تعریف خاص خود را دارد که اساسی‌ترین رکن آن تامین سرمایه و ارائه برنامه اجرایی است.

این فعال فرهنگی و کنشگر اجتماعی با بیان اینکه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی عامل موفقیت دولت سیزدهم در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و سیاست‌های کلان اقتصادی است، گفت: شفافیت و تعریف یک فرآیند مشخص در سرمایه‌گذاری یکی از کلیدی‌ترین راهبردهای دولت و دستگاه‌های اجرایی در جذب سرمایه‌گذار و‌ جریان سرمایه است که مولفه‌های گوناگونی در این مسیر، تاثیرگذار و می‌تواند در ارتقاء کمی و کیفی حجم و تنوع موثر باشد.

زحمت‌کشان در پایان با تاکید بر اینکه رفع مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در پویایی اقتصاد حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای شرایط خاص خود را می‌طلبد که تامین زمین، بروکراسی سخت اداری، صدور مجوزها، نقدینگی یا به عبارتی تامین سرمایه ثابت و درگردش و همچنین زیرساخت‌های لازم در ایجاد یا توسعه طرح‌های تولیدی و خدماتی نیز از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه محسوب می‌شود که در صورت تسهیل و تسریع در این فرآیند، زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/ابراهیم‌عباسی