امکان سنجی تعیین دستمزد به صورت منطقه ای ازمنظرساختارنهادی

به گزارش پگاه خبر؛حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی محسوب می شود. عوامل اقتصادی موثر بر تعیین سطح حداقل دستمزد در سطح کشوری و استانی عبارت است از تورم، نرخ بیکاری و هزینه های خانوار. تا به امروز، حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای تمامی استان های کشور به صورت یکسان اعمال شده و نوعی عدالت توزیعی در دستور کار دولت بوده است. در اسفند ماه هر سال، شورای عالی کار اقدام به تعیین حداقل دستمزد می کند. شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه است؛ چرا که کارفرمایان سه رای، کارگران سه رای و دولت نیز سه رای دارد.

حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. یکی از اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی، حداقل دستمزد، می باشد. برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کاهش اثرات منفی آن، باید سیاست های مکملی هماهنگ با دیگر سیاست های اجتماعی و بازار کار در جامعه اجرا شود تا سطح زندگی کارگران کم درآمد بهتر شود؛ برای تعیین این سیاست ها شناخت کارکردهای حداقل دستمزد، سیستم های مختلف تعیین آن و تجارب سایر کشورها می تواند راهگشا باشد که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است.

در آخرین ماه هر سال، شورای عالی کار اقدام به تعیین حداقل دستمزد می کند. این شورا یک نهاد سه جانبه است؛ چرا که کارفرمایان سه رای، کارگران سه رای و دولت نیز سه رای دارد. در این شورا نماینده وزیر صنایع و معادن، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت حضور می یابند. درواقع این شورا تنظیم کننده تمام قوانین و مقررات مربوط به روابط کار است؛ آئین نامه ها، دستورالعمل ها و منشورهای مربوط به قوانین را نیز تدوین می کند. تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز یکی از مهم ترین وظایف شورای عالی کار محسوب می شود. شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار باید همه  ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار اول حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند. معیار دوم حداقل دستمزد، بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند. در اقتصاد دولتی ایران، دولت که در سه جانبه گرایی نقش مهمی دارد و بزرگترین کارفرمای اقتصاد نیز هست، عملا در نقش کارفرما ظاهر می شود. دولت نگران افزایش هزینه های خرد است و حداقل دستمزد بالا به معنای هزینه های جاری بالاتر برای تولید است. در واقع می توان گفت سه جانبه گرایی در ایران بیشتر به دوجانبه گرایی کارفرمایان-کارگران تبدیل شده است. کمیسیون اجتماعی مجلس در زمان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون کار اعلام کرد که تصمیمات شورای عالی کار به دلیل ترکیب نامناسب آن و حضور تعداد کمی از نمایندگان کارگری هیچ گاه به نفع کارگران نیست.

در ادامه تجارب برخی از کشورها در خصوص تعیین حداقل دستمزد تشریح شده است.

فرانسه: در فرانسه از سال ۲۰۰۸ کمیسیون ملی چانه زنی گروهی از مشاوره یک گروه کارشناسی استفاده می کند که پنج نفر از اعضای آن را نخست وزیر به مدت چهار سال منصوب می کند. نقش این گروه ملاقات با شرکای اجتماعی و تجمیع نظرات آن ها و پیشنهاد حداقل دستمزد، تجمیع مطالعات انجام شده روی اثرات حداقل دستمزد و کسب درک عمیق تری از حداقل دستمزد، می باشد. این کمیسیون همچنین می تواند یک افزایش اضافی در حداقل دستمزد را طبق تحلیل آن و جوانب اقتصادی مختلف پیشنهاد کند.

پرو: در پرو، قانون اساسی مشخص می کند که حداقل های دستمزد را باید دولت با مشارکت سازمان های نماینده کارگران و کارفرمایان تنظیم کند. در عمل حداقل دستمزد را دولت بعد از پیشنهاد شورای ملی سه جانبه توسعۀ کار و اشتغال تعیین می کند. از سال ۲۰۰۷، این شورا تحت حمایت یک کمیسیون فنی در باب بهره وری و حداقل دستمزد قرار گرفته است که شاخص های آماری و معیاری را برای تعدیل حداقل دستمزد شناسایی می کند. این معیار از جانب شورای ملی سه جانبه ارتقای کار و اشتغال قبول می شود و تورم انتظاری و بهره وری عوامل مختلف را شامل می شود. گزارش های فنی نیز از سوی وزارت کار برای تسهیل اجرای مکانیسم تعدیل حداقل دستمزد تهیه می شود. معیار پیشنهادی برای افزایش حداقل دستمزد مورد توافق همۀ بخش های دارای بینش در خصوص محافظت از قدرت خرید کارگران گیرندۀ حداقل دستمزد قرار می گیرد و تضمین می کند که درآمدهای شرکتی بالاتر ناشی از کارایی فزاینده نیروی کار به دستمزدهای بالاتر برای کارگرانی تبدیل می شود که در فرایند تولید مشارکت دارند.

مالزی: دولت مالزی تصمیم گیر نهایی در خصوص سطوح حداقل دستمزد به دنبال توصیه ها و پیشنهادات شورای ملی مشاوره ای دستمزد و مشورت با سایر ذی نفعان در سراسر کشور است. دولت ممکن است با توصیه های این شورا موافق نباشد یا در امور آن برای ارائه پیشنهادات بهتر دخالت کند. این شورا یک مجموعه معیار و یک فرمول برای نرخ های تعدیل حداقل دستمزد ارائه کرده است. شورای ملی مشاوره دستمزد یک هیئت سه جانبه است که کارشناسان فنی را نیز شامل می شود. این شورا باید حداقل سالی چهار جلسه برگزار کند. شورا باید قبل از ارائه توصیه ها و پیشنهادات خود درباره حداقل دستمزد مشورت هایی با دولت در خصوص نرخ و پوشش انجام دهد، داده هایی را در این حوزه جمع آوری و تحلیل کند و تحقیقاتی را درباره حداقل دستمزد و عوامل اقتصادی-اجتماعی انجام دهد و منتشر کند. این شورا همچنین می تواند پیشنهاداتی درباره پوشش حداقل دستمزد، کاربرد و عدم کاربرد آن برای بخش ها یا مناطق مختلف یا اجرای آن بدهد. این شورا علاوه بر یک رئیس و معاون مستقل و یک کارمند دولت، حداقل پنج عضو از دولت، پنج عضو از کارفرمایان و پنج عضو از جانب کارکنان و حداقل پنج عضو دیگر دارد.

عوامل اقتصادی موثر بر تعیین سطح حداقل دستمزد در سطح کشوری و استانی که عبارت است از تورم، نرخ بیکاری و هزینه های خانوار، مشابه هستند. تا به امروز، حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای تمامی استان های کشور به صورت یکسان اعمال شده است. از این رو، نوعی عدالت توزیعی در دستور کار دولت بوده و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، میزان بهره وری، نوع شغل، شرایط صنایع مختلف، همه کارگران و کارکنان از این عدالت برخوردار بوده اند؛ تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی و با توجه به شرایط هر استان باعث می شود این رقم در بعضی استان ها پایین تر از حداقل دستمزد ملی و در بعضی از استان ها بالاتر از حداقل دستمزد ملی باشد.  معمولا در کشورهایی که حداقل دستمزد منطقه ای اجرا می شود دولت های منطقه ای در برابر دولت مرکزی از دانش اقتصادی لازم و نهادهای مستقل تصمیم گیری برخوردارند. تمرکز و همبستگی میان اتحادیه های کارگری، خانه کار و کارگر از یک سو و انجمن های کارگری از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر امکان پذیری تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به تعارض منافع در سطح منطقه ای، تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی شیوه ای مناسب است. البته لازم است که در سطح ملی تعیین حداقل دستمزد، ساختار نهادی تغییر کند و قدرت چانه زنی گروه های ذینفع دچار تحول شود.
حمایت از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از حداقل دستمزد، از اهداف دولت ها می باشد. در این پژوهش، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران و امکان سنجی تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای بررسی شده و تجارب برخی از کشورها در زمینه حداقل دستمزد تشریح شده است. تا به امروز حداقل دستمزد برای تمامی استان های کشور به صورت یکسان اعمال شده است و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، همه کارگران و کارکنان از عدالت توزیعی برخوردار بوده اند. تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی و با توجه به شرایط هر استان باعث می شود این رقم متفاوت باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی شیوه ای مناسب است.
انتهای پیام/