راه های ارتقای ساختاری، نهادی و حقوقی محیط‌ زیست

به گزارش پگاه خبر؛جاری شدن مکرر سیل در سال‌ های اخیر و آتش‌ سوزی‌ های گسترده در جنگل‌ ها و عرصه‌ های طبیعی، پیامد مستقیم تخریب شدید و روزافزون عرصه‌های طبیعی و ناکارآمدی حفاظت از محیط‌زیست است. برشدت و وسعت این اتفاقات در سال‌های آینده افزوده خواهد شد و در پی آن کشور با تهدید امنیت آبی، غذایی و سلامت انسانی مواجه خواهد شد. امروزه بحران‌های محیط زیستی کشور به حدی رسیده که کیفیت و سلامت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است برخی از این بحران‌ها به دلیل جریانات مخرب محیط زیستی جهانی و برخی از آن‌ها نیز به دلیل عدم تعادل بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست بوده و جبران برخی پیامدهای آن دشوار یا غیرممکن است.
دولت یازدهم و دوازدهم خود را به‌عنوان دولت محیط زیستی معرفی ‌کرد و عزم جدی برای بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور داشت. اگرچه این دولت‌ها تاثیرات مهمی در برخی زمینه‌ ها داشتند اما نتوانستند جهت کلی این تغییرات را به سمت بهبود روندها، ساختارها و تصمیمات تغییر دهند به‌ نحوی‌ که اهمیت محیط‌ زیست در آن‌ها برجسته باشد. در پایان دولت دوازدهم علیرغم وعده‌ های داده‌شده در این حوزه وضعیت محیط‌ زیست کشور به حدی پیچیده شده است که به نظر می‌رسد نظام حکمرانی سیاسی قادر به حل برخی مسائل آن نیست. هدف از این گزارش بررسی و آسیب‌ شناسی نسبت میان حاکمیت ملی، اعمال اراده‌ی سیاسی بر حوزه‌ی محیط‌ زیست و وضعیت موجود محیط‌ زیست کشور و بحران‌های مترتب بر آن است.
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب، ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎب محیط‌ زیست تدوین‌ شده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﺮان، ﺣﻔﺎﻇﺖ از محیط‌ زیست به‌طور ﺻﺮﻳﺢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ درج ﮔﺮدﻳﺪ. مواردی همچون تصویب اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۵۸ به‌عنوان مترقی‌ ترین اقدام درزمینه حفاظت از محیط‌ زیست، ارتقای کیفیت سوخت با حذف سرب از بنزین در کل کشور با همکاری وزارت نفت و تصویب و ابلاغ سیاست‌ های کلی محیط‌ زیست توسط مقام معظم رهبری ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای زیست‌محیطی بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.
حیات انسان‌ها و دیگر موجودات ارتباط مستقیمی با محیط‌ زیست دارد. امروزه مشکلات زیست‌ محیطی به بزرگ‌ترین چالش پیش روی زندگی عصر حاضر تبدیل‌ شده است، از این‌ رو این موضوع مورد توجه سازمان‌ های بین‌ المللی، دولت‌ ها و سازمان‌ های غیردولتی و تشکل‌های مردم نهاد و از همه مهم‌تر شهروندان هست.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ازجمله جمهوری اسلامی ایران ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ از محیط‌ زیست را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده و حاکمیت اصول و قوانینی را نیز به آن اختصاص داده‌اند. ازجمله این اصول و قوانین می‌توان به اصول پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسی اشاره کرد که محتوای آن ها بر اهمیت توسعه‌ی پایدار، حقوق نسل‌های فعلی و آینده و عناصر زیست‌ محیطی تاکید می‌کنند.
از دیگر مواردی که نشان‌ دهنده‌ی اهمیت محیط‌ زیست در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است می‌ توان به مواردی همچون، سیاست‌های کلی محیط‌ زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۲۶ آبان ۱۳۹۶)، تاسیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و قوانینی همچون برنامه ششم توسعه و هوای پاک اشاره نمود.
ازجمله مواردی که نشان‌ دهنده‌ی جایگاه محیط‌زیست در دولت یازدهم و دوازدهم است می‌توان به سخنرانی رئیس‌جمهور در اجلاس توسعه‌ی پایدار سازمان ملل که در سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار شد اشاره نمود. وی در این اجلاس به ایراد سخنانی در راستای رویکرد متوازن بین توسعه‌ی اقتصادی و محیط‌ زیست، مشکلات محیط‌ زیست و همکاری مجدانه و عمیق برای تحقق اهداف توسعه‌ی هزاره پرداخت.
همچنین در منشور حقوق شهروندی بند «ع» مصوب آذرماه ۱۳۹۵ مواردی در راستای حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار بیان‌شده است. ازجمله این موارد اشاره به حفاظت از محیط‌ زیست به‌عنوان وظیفه‌ ای همگانی و ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی آلوده‌ کننده و تخریب‌کننده محیط‌ زیست می‌باشد. علاوه بر این موارد می‌توان به راهبردهای دوازده‌ گانه‌ی برنامه‌ی محیط زیستی دولت دوازدهم و برنامه‌ های محیط زیستی دولت دوازدهم (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) نیز اشاره نمود.
هر نظام حکمرانی، بازیگرانی دارد که قدرت اعمال اراده در آن حوزه را دارند. این بازیگران بر اساس ارزش‌ های بنیادینی که دارند، راهکارهایی برای اعمال اراده‌ی خود به کار می‌گیرند و ممکن است ارزش‌ ها و راهبردهای این نهادها با یکدیگر تعارض داشته باشند که در این صورت منجر به عدم همگرایی در ساختار دولت برای حفظ محیط‌زیست می‌شود.
همچنین اراده‌ ی دولت یازدهم و دوازدهم برای حل مسائل محیط زیستی کشور، وعده‌ های داده‌ شده در این زمینه و تلاش‌ های صورت گرفته، در نسبت با انتقاد هایی که به این دولت می‌شود و وعده‌های تحقق‌نیافته نشان داد که اراده‌ی حاکمیت با توانایی اعمال اراده از سوی نهادهای حکمرانی متفاوت است.
نتیجه آنکه حفظ پایداری کارکردهای سایر نظام‌های اقتصادی، اجتماعی به دلیل عدم پایداری محیط‌ زیست به خطر افتاده است از موارد این نقض مغفول ماندن اصل پنجاه قانون اساسی، نقض قانون توسط قوای سه‌گانه، عدم مشارکت و نظارت مردمی می‌باشد.

در سال‌های اخیر، گزینه‌هایی درزمینه ی تلفیق و ترکیب سازمان محیط‌زیست با بخش‌های دیگر دولت و ایجاد ساختاری قوی‌ تر و تخصصی‌ تر و نیز قابل ارزیابی مانند تشکیل وزارت محیط‌ زیست و منابع طبیعی، تشکیل شورای عالی آب مطرح‌شده است اما هیچ‌ یک از این گزینه‌ها تاکنون نتوانسته اجماع نخبگان و مسئولان را به دست آورد و از گردونه خارج‌شده است.
ارتقای ساختار سازمانی محیط زیست با تبدیل شدن آن به وزارتخانه میسر می‌شود. افزایش بودجه، تخصصی شدن ساختار انسانی و حضور جدی‌تر در ساختار هیات دولت با این تبدیل وضعیت ممکن می‌شود. اما تلفیق کارکردهای حفاظت و بهره‌ برداری در مورد سازمان محیط زیست (در هر نوع تلفیق و ترکیب) ممکن است بهای گزافی برای منابع طبیعی کشور داشته باشد و بهره‌ برداری غیر اصولی از این منابع، در شرایط شکننده کنونی، پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد. با توجه به این موارد و در راستای حفاظت محیط‌زیست و ارتقای ساختاری حفاظت از محیط زیست لازم است پیشنهادات زیر مد نظر قرار گیرد.
ساختار فراسازمانی: سازمان محیط زیست در نقش یک نهاد نظارتی و حفاطتی می‌بایست نقش فراسازمانی ایفا کند، همین امر این سازمان را در سطح معاونت ریاست جمهوری تعریف کرده و باعث مخالفت متخصصان با تبدیل این سازمان به وزارتخانه می‌شود. علاوه بر اینکه وظایف حاکمیتی محیط زیست ضرورتا باید فراسازمانی باقی بماند، می‌بایست در سطحی فرای قوه مجریه و فرای قوای سه‌گانه قرار گیرد تا توانایی اعمال اراده حاکمیت در حوزه محافظت از محیط زیست را به دست آورد.
نظارت غیردولتی: نظارت دولتی سازمان محیط زیست بر دولت، نظارت دولت بر دولت است، تعارض منافع و کارکردهای این امر مانع از امکان نظارت می‌ شود. نظارت عالیه بر عملکرد دولت به مثابه اصلی‌ ترین بهره‌ بردار از منابع طبیعی، ضرورتی غیرقابل انکار برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور است .
پاسخگویی دولتی و مسئولیت پذیری: پاسخگویی دولت در زمینه عملکرد محیط زیستی‌ اش، مهمترین انگیزه مجلس برای ارائه طرح‌های مربوط به تغییر ساختار سازمان و تبدیل آن به وزارتخانه بوده‌ است. تغییرات مد نظر اگرچه امکان این نظارت و پاسخگویی را به وجود می‌آورد اما نگرانی‌های زیادی در باب نحوه نظارت و امکان بهره‌ برداری مجلس برای تحقق اهداف توسعه ناپایدار منطقه‌ ای به ضرر محیط زیست پدید می‌آورد.
نظارت عالیه نهاد رهبری بر سازمان محیط زیست: اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین برنامه‌ای کشور نشان می‌دهد که محیط زیست نیازمند سیاست‌ های کلی نظام و شرایط اجرای ضوابط و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظردر اصل پنجاهم قانون اساسی است. سازمان محیط‌ زیست دو بعد اجرایی و نظارتی دارد، بعد اجرایی آن ضرورتا می‌بایست در اختیار قوه مجریه باشد و فعالیت‌های تخصصی و ستادی را اجرا و هدایت کند اما از بعد نظارتی از آنجایی‌که نیاز به نظارت بر فعالیت‌ های هر سه قوه وجود دارد، نظارت رهبری می‌تواند به‌عنوان ارتقای ساختاری، نهادی و حقوقی نظارت بر محیط‌ زیست کشور مطرح شود. ابعاد حقوقی این تغییرات می‌بایست مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد.
امروزه بحران‌های محیط زیستی در کشور به حدی رسیده است که کیفیت زندگی و سلامت شهروندان تحت تاثیر قرارگرفته است و علی‌ رغم عزم جدی دولت‌ های یازدهم و دوازدهم برای بهبود وضعیت محیط‌ زیست موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. یکی از دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست، جایگاه سازمان حفاظت از محیط زیست است که از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست. در این گزارش ابتدا به بررسی اصول و مبانی حاکمیت ملی بر محیط‌ زیست، جایگاه محیط‌ زیست پس از انقلاب مخصوصا در دولت‌ های یازدهم و دوازدهم، روندها و آسیب‌ های نظام حکمرانی در ایران پرداخته شده است. در نهایت پیشنهاداتی جهت ارتقای نهادی سازمان محیط‌ زیست ارائه شد.
انتهای پیام/