قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منجر به شفاف شدن اقتصادمی شود

به گزارش پگاه خبر؛ناصر هاشمی،مدیرکل امور مالیاتی فارس،با اشاره به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است و با اجرای آزمایشی این قانون از سال ۱۳۸۷ و دائمی شدن آن از ۱۳ دی ماه سال جاری، یکی از برنامه های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می رسد.
هاشمی ادامه داد: براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اصل طلا، جواهر و پلاتین از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و صرفا اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می ‎باشد و عرضه کنندگان کالاهای مذکور مکلف اند ۹ درصد مالیات و عوارض محاسبه و از طرف معامله اخذ نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار داشت: مطابق ماده ۲۵ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده،  مفاد ماده ۲۳۵ ،۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری در مورد قانون دائمی ارزش افزوده جاری است و صدور و تمدید گواهی و صدور مفاصاحساب علاوه بر منبع مستقیم نیازمند تسویه بدهی ارزش افزوده  نیر می باشد.
وی به افزایش یک درصدی سهم شهرداری ها و دهیاری های استان از وصول عوارض مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر اساس تسهیم مالیات و عوارض  موضوع ماده (۷) ۹%و بند های الف و ب ماده۲۶ (کالاهای نفتی و طلا،جواهر و پلاتین)،  ۴% سهم مالیات ،  ۴% سهم شهرداری و دهیاری ها و ۱%  به عنوان مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت می باشد.
وی اعلام کرد: با توجه به عدم راه اندازی سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری، تا زمانی که این سامانه راه‌اندازی شود، صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۷) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود و سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، مأخذ، نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید می باشد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: از جمله مزایای این قانون می توان به شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور، حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری، ساماندهی معافیت های مالیاتی، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، کمک به توسعه شهرها و روستاها، رفع برخی ایرادات قانون قبل به ویژه در زمینه تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف کننده نهایی و نهایتا افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره کرد.
انتهای پیام/ابراهیم‌عباسی