تحلیل آثار و تبعات استقراض خارجی در کشورهای مختلف

به گزارش پگاه خبر؛استقراض خارجی یکی از شیوه های تامین مالی است. کشورها برای رفع مشکلاتی چون کسری بودجه یا انجام پروژه های مختلف به وام های بین المللی روی می آورند. وام های بین المللی نیز به انواع مختلفی تقسیم می شود. برخی از این وام ها مشروط به اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی است. در این سیاست ها دولت ها موظف می شوند تا به آزادسازی اقتصادی روی بیاورند و کنترل دولت را بر اقتصاد کاهش دهند. اگر استقراض خارجی همراه با بررسی دقیق سرمایه داخلی صورت نگیرد و به درستی نیاز کشور به سرمایه خارجی تعیین نشود، استقراض خارجی می تواند مخاطرات بسیاری داشته باشد.

استقراض خارجی یکی از روش های متداول تامین مالی بین المللی است. زمانی که دولت ها دچار مشکلاتی چون کسری بودجه، کمبود منابع مالی برای انجام پروژه یا نوسانات بازار ارز می شوند، به استقراض خارجی روی می آورند. امروزه به دلایل مختلفی چون نیاز کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، استقراض خارجی و اخذ وام های بین المللی افزایش یافته است اما صرف اخذ وام از نهادهای بین المللی نمی تواند اقتصاد کشوری را نجات دهد و اگر به درستی بررسی ها برای توجیه پذیری این اقدام انجام نشده باشد، ممکن است اقتصادی کشور را با مشکلات بیشتری روبه رو کند. در این پژوهش سعی شده است تا شیوه ها و مدل های استقراض خارجی بررسی شود و تجربیات برخی از کشورها و پیامدهای استقراض خارجی در این کشورها بیان شود. در نهایت به نکاتی برای استفاده از استقراض خارجی پرداخته شود.

همان طور که گفته شد، تامین مالی بین المللی فرایندی است که در آن دولت یا بخش خصوصی می توانند برای پوشش هزینه های خود از منابع سرمایه ای خارج از کشور استفاده کنند. این منابع مالی انواع مختلفی دارد که در این بخش به این انواع مختلف خواهیم پرداخت.
تامین مالی بین المللی به دو قسمت تقسیم می شود. یکی از این شیوه ها روش های سرمایه گذاری نام دارد. در این شیوه نهاد تامین کننده اعتبار، سرمایه گذار است و در سود و زیان سرمایه گذاری با کشور متقاضی سرمایه شریک است. به شیوه دیگر روش های قرضی گفته می شود.
در روش های قرضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت می کند و باید آن را مطابق با سررسیدهای مقرر اقساط بپردازد. در این شیوه کشور وام دهنده هیچ ریسکی را نمی پذیرد. همچنین در این شیوه بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک های تجارب تضمین می شود. مدل های تامین مالی بین المللی به روش های قرضی انواع مختلفی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به قراردادهای فاینانس، یوزانس، ریفاینانس و وام های بین المللی اشاره کرد.
وام های بین المللی نیز خود به دو دسته وام مشروط و وام غیرمشروط تقسیم می شوند. در وام مشروط نهاد وام دهنده وام مورد نظر خود را مشروط به برخی سیاست ها یا برخی از اطلاعات به وام دهنده ارائه می دهد. این شروط نیز گاهی پیشینی است و گاهی پسینی است. منظور از پسینی یا پیشینی بودن شروط این است که سیاست یا اطلاعات درخواستی وام دهنده در کدام مرحله، پیش یا پس از دریاف وام باید اجرا شوند. به عنوان مثال درخواست وام از صدوق بین المللی پول یا IMF مشروط به اجرای بسته سیاستی تعدیل اقتصادی است. این بسته سیاستی حاوی ساست هایی در راستای حذف و کنترل مداخلات دولت در اقتصاد و سپردن اقتصاد به سازوکارهای بازار آزاد است. شیوه دیگر دریافت وام بین المللی استفاده از وام غیرمشروط است که دریافت آن به شرطی نیاز ندارد.

دولت ها به دلایل مختلفی به استقراض خارجی روی می آورند. این دلایل را می توان به طور کلی در دو گروه قرار دارد. گروه اول دلایل اقتصادی و گروه دوم دلایل غیراقتصادی هستند. یکی از مهمترین دلایل اقتصادی برای اخذ وام خارجی، جبران کسری تراز پرداخت ها است. این موضوع بیشتر در کشورهای در حل توسعه رخ می دهد. از آن جایی که در این کشورها ارزش کالاهای وارداتی بیشتر از ارزش کالاهای صادراتی است، این کشورها دچار مشکلی تراز پرداخت می شوند.
از دیگر دلایل استقراض خارجی کسری بودجه است. در برخی از مواقع دولت ها منابع مالی داخلی مورد نیاز برای هزینه های خود ندارند یا این که بودجه مورد نیاز برای فعالیت های عمرانی و صنعتی را ندارند. در چنین شرایطی دولت ها به سراغ تامین مالی بین المللی می روند. در برخی مواقع نیز حوادث طبیعی و غیرقابل پیش بینی باعث خرابی های گسترده ای در کشور می شوند. در چنین مواردی هم کشورها برای بازسازی زیرساخت های خود به از استقراض خاجی استفاده می کنند. به عنوان آخرین دلیل در این قسمت می توان به مدیریت منابع ارزی اشاره کرد. قیمت ارز یکی از مهم ترین شاخصه های اقتصادی یک کشور است. به همین دلیل زمانی که بازار ارز با نوسانات جدید مواجه می شوند. کشورها به کمک استقراض خارجی سعی می کنند تا بازار ارز خود را کنترل کنند.
همان طور که گفته شد، گروه دیگری از دلایل اخذ وام خارجی دلایل غیر اقصادی است. پس از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان معتقد به مکتب فکری نئولیبرالیسم تبلیغات گسترده ای کردند تا نشان دهد، تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و تورم اجرای آزادسازی اقتصادی است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دریافت وام خارجی سوق داده شده اند. برخی از دولت ها نیز گرایشی جدی به نئولیبرالیسم دارند و با استقراض خارجی اقتصاد کشور خود را به سمت اقتصاد آزاد هدایت می کنند. از دولت هایی که چنین کرده اند، می توان به دولت پینوشه در شیلی و فروندیزی در آرژانتین اشاره کرد.

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نظیر شیلی، آرژانتین، اکوادور نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و استفاده از استقراض خارجی در کوتاه مدت آثاری چون کاهش تورم و افزایش درآمد خارجی داشته است اما در بلند مدت مشکلات مختلفی برای اقتصاد این کشورها به وجود آمده است.
این کشورها در بلند مدت دچار مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش بدهی خارجی، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش نرخ فقر شده اند. تعدیل اقتصادی و استقراض خارجی نیر در دوران دفاع مقدس در بلندمدت مشکلاتی نظیر افزایش بدهی خارجی و همچنین شوک ارزی و افزایش تورم را به همراه داشته است.

در ادامه نتایج پژوهش ذکر می شود. همچنین پیشنهاداتی ارائه می شود تا مطابق با آن بتوان از پیامدهای منفی استقراض خارجی جلوگیری کرد:

باید پیش از استقارض خارجی نسبت به توجیه پذیری آن اقدام کرد. در واقع باید به این نکته دقت کرد که آیا دانش فنی، کالای سرمایه ای یا سرمایه لازم برای انجام پروژه یا هزینه های کشور کافی است یا خیر. همچنین استقراض خارجی برای پروژه هایی مفید است که ارز آوری و سود آوری مناسب داشته باشند تا بتوان اصل و فرع وام خارجی را مطابق با سررسید پرداخت کرد. تجربیات استقراض خارجی در ایران نشان می دهد که مسئولین کشور تحلیل علمی و دقیق از نیاز صنایع کشور به سرمایه خارجی نداشته اند و همین موضوع موجب مخاطرات اقتصادی گوناگونی شده است.

تجربیات در ایران و دیگر کشورها نشان می دهد که منشا مخاطرات استقراض خارجی مدیریت نامناسب منابع ارزی و بازپرداخت وام ها است. در نتیجه اگر نسبت به منابع مالی و ارزی مدیریت درستی صورت نگیرد. نه تنها استقراض خارجی کمکی نخواهد کرد بلکه با عدم پرداخت به موقع وام بحران اقتصادی دیگری به وجود خواهد آمد.

نکته دیگر این است که دولت ها نباید برای هزینه های داخلی اقدام به استقراض خارجی کنند چرا که موجب بی انضباطی مالی و همچنین افزایش تورم می شود

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که دریافت وام بین المللی همراه با اجزای سیایت های تعدیل ساختاری نخست باعث افزایش صادرات می شود، اما در ادامه با لغو کنترل دولت ها بر قیمت ها و انتقال سرمایه از کشور، کشورها دچار افزایش تورم و فرار سرمایه شده اند که همین موضوع قدرت دولت ها را برای بازپرداخت وام مذکور کاهش می دهد و کشور دچار انباشت بدهی های خارجی و بحران ارزی می شود.

جمع بندی

کشورها به دلایل مختلفی نظیر تامین هزینه های پروژه یا کنترل بازار ارز و … به استقراض خارجی رو می آورند. وام های بین المللی به دو گروه وام های مشروط و غیرمشروط تقسیم می شوند. در زمان دریافت وام مشروط دولت ها موظف می شوند که سیاست های تعدیل اقتصادی را اجرا کنند. در این سیاست ها کنترل دولت به منابع مالی و سرمایه داخلی کاهش پیدا می کند. تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که اگر به درستی نیاز کشور به سرمایه خارجی تعیین نشود و همین طور منابع ارزی به درستی مدیریت نشود. استقراض خارجی نه تنها کمکی به رفع مشکلات کشور نخواهد کرد بلکه در آینده، کشور دچار مشکلات مختلف دیگری نظیر انباشت بدهی خارجی و بحران ارزی خواهد شد. برای جلوگیری از این مخاطرات باید نخست نیاز کشور به سرمایه خارجی تعیین شود. منابع ارزی به خوبی مدیریت شود تا بازپرداخت ها به موقع صورت گیرد و همین طور دولت برای هزینه های داخلی خود از استقراض خارجی استفاده نکند.
انتهای پیام/