قیمت گذاری پلکانی با تمرکز بر مشترکین پرمصرف گاز

به گزارش پگاه خبر؛در مصوبه اخیر هیئت وزیران، تعرفه‌های گاز خانگی که از سال ۱۳۹۷ تا کنون تغییر نکرده بود، با تمرکز بر مشترکین پرمصرف اصلاح شد.

بر اساس بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعرفه های گاز باید با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، به گونه ای تعیین گردد که تعرفه قیمت گذاری پلکانی با تمرکز بر مشترکین پرمصرف گازمشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکین پرمصرف به صورت غیر یارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (IBT) باشد.
در قانون بودجه تصریح شده است که میزان «افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگو» باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی «رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف» را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد. لذا لازم است قیمت گذاری گاز خانگی به گونه‌ای باشد که در مجموع یارانه ای در این بخش داده نشود و درآمد حاصل از فروش گاز، هزینه‌های تامین این ماده ارزشمند را پوشش دهد.
راهکار این موضوع، تفاوت قابل توجه نرخ پلکان های بالای مصرف است. باید توجه کرد که برای پله دوازدهم که برای مثال در اقلیم معتدل بیش از ۱۲۰۰ مترمکعب است، سقفی تعیین نشده و اگر مشترکی بخواهد چندین برابر عموم مردم از گاز استفاده کند، مصرف مازاد او را با چه نرخی باید محاسبه کرد؟
همانطور که ذکر شد برای جبران قیمت پایین در پله های ابتدایی، لازم است قیمت در بیشترین مصارف، بسیار زیاد باشد. اینکه تعرفه‌های جدید چنین حالتی دارند یا خیر به قیمت تمام شده برای رساندن هر مترمکعب گاز به دست مصرف کنندگان بستگی دارد و چنانچه اینطور نباشد، باید در سال های آتی تعرفه‌های گاز همین روند اصلاحی را طی کند.
یکی از نقدهایی که می توان به مصوبه اخیر داشت، نداشتن سازوکار معین و پویا برای به روز شدن نرخ تعرفه هاست. از آنجایی که نرخ تعرفه‌های گاز خانگی متناسب شرایط فعلی تعیین شده، در سال‌های آتی باید مجددا هیئت وزیران برای تعیین رقم نرخ پلکان‌ها تصمیم بگیرند؛ در غیر این صورت اثر بازدارندگی و مدیریت مصرف این پلکان‌ها از بین خواهد رفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود هیئت وزیران منطق و سازوکار تعرفه‌گذاری در این بخش را تعیین نماید تا هر ساله بر همان اساس، نرخ پلکان‌ها به روز شود و تنها در شرایط خاص نیاز به مداخله هیئت وزیران برای تغییر نرخ‌ها باشد.
انتهای پیام/