پرداخت کارانه از اقدامات وزارت بهداشت و از محل منابع قابل انجام است
پرداخت کارانه از اقدامات وزارت بهداشت و از محل منابع قابل انجام است

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دستیاران تخصصی، خط اول درمان در بیمارستانها هستند که کرونا، سلامتی و آموزش های آنها را تحت الشعاع قرار داد. دستیاران مرتبط با کرونا مانند دستیاران داخلی و عفونی آموزش های دیگر را هم باید ببینند اما در تشخیص و درمان کرونا، تلاش کردند.

به گزارش پگاه خبر؛دکتر «ابوالفضل باقری فرد» در حاشیه نشست خبری وزیر بهداشت در ستاد وزارت بهداشت اظهار داشت: با تغییراتی که در برنامه های آموزشی اعمال می شود، بعضی از دوره ها و آموزش های تکمیلی به برخی دستیاران تخصصی ارائه می شود. وضعیت معیشتی رزیدنت ها هم یکی از مطالبات دستگاه ها و نهادهایی مانند مجلس و نظام پزشکی است اما حرکت آن از وزارت بهداشت آغاز شد.

وی افزود: وضعیت معیشتی دستیاران از دو طریق باید بهبود پیدا کند؛ یکی پرداخت کارانه ها که از اقدامات وزارت بهداشت و از محل منابع این وزارتخانه قابل انجام است که کارانه دستیاران افزایش پیدا کند و جزییات آن را در روزها و هفته های آینده به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستانها ابلاغ خواهیم کرد. دیگری هم تبدیل شدن این گروه از حق الزحمه به حقوق است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که دستیار، حداقل یک پزشک عمومی است و وقتی وارد این دوره آموزشی می شود، باید بتواند از امکانات و پرداختی های یک پزشک عمومی بهره مند شود که البته بخشی از این کار در وزارت بهداشت قابل انجام است اما نیاز به همراهی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور استخدامی دارد که در دستور کار ما قرار دارد.

دکتر باقری فردی یادآور شد: در کنار این اقدامات، تغییر ساختارها و سلسله مراتب رزیدنتی و مشکلات آموزشی در دستور کار است و دستورالعمل هایی از سوی وزارت بهداشت تهیه شده و باید بر اجرای آن، نظارت کنیم.

وی با اشاره به ارسال نامه ای از سوی وزیر بهداشت به محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور مبنی بر جلوگیری از کاهش حقوق اعضای هیات علمی، گفت: در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق اعضای هیات علمی در گروه پزشکی بر خلاف سالهای گذشته سقف پرداختی ها کاهش یافته بود و درخواست وزیر بهداشت برگشت به حالت قبلی بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: در وزارت بهداشت ۲۰ هزار و ۵۰۰ عضو هیات علمی فعالیت دارند که تعدادی تعهداتی و تعدادی نیز قراردادی و رسمی هستند. در مجموع حدود دو هزار نفر مربی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر استادیار، دو هزار و ۵۰۰ نفر استاد تمام و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر دانشیار هستند و اگر قانون بودجه به روال قبل بازگشته و ۲۱ برابر شود، هیچ عضو هیات علمی بالای ۴۰ میلیون تومان دریافتی نخواهد داشت اما این این ۴۰ میلیون تومان فقط شامل دو هزار و ۸۰۰ عضو هیات علمی با رتبه استاد تمامی و پایه ۲۰ و دانشایران با پایه ۲۵ خواهد شد.

دکتر باقری فرد یادآور شد: جنجال هایی که در برخی رسانه ها علیه این نامه وزیر بهداشت ایجاد شد، شایعه پراکنی و بیان مطالب غیرواقع بود. در حال حاضر برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در بیمارستان ها مشغول به کار هستند، قانون پلکانی اعمال می شود و هر قدر بیشتر کار کنند، دریافتی آنها بیشتر کاهش می یابد. یک عضو هیات علمی اگر دو روز در هفته در بیمارستان دولتی کار کند با ۵ روز کار در هفته، هیچ تفاوتی در دریافتی ندارد و این قانون پلکانی دست ما را بسته و بجای تشویق پزشکان، ترغیب به کار کمتر می شوند و درخواست وزارت بهداشت، تعیین تکلیف قانون پلکانی نیز بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طرح انتزاع آموزش از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الحاق آن به وزارت علوم، با سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مخالفت صریح دارد و در آن سند تاکید شد که اینها باید با همدیگر باشند و جدایی ناپذیر هستند و مکاتباتی با مجلس کرده و امروز هم جواب مستند و مستدلی به مجلس در این خصوص داده ایم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در روزهای اخیر، دکتر مرندی، رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور نامه ای به مجلس ارسال کرد و مفاد آن امکان پذیر نبودن جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت بود و جالب است که تعدادی از نمایندگان درخواست کننده این طرح، عضو کمیسیون بهداشت یا آموزش مجلس نیستند و اطلاعات کافی نداشتند.

دکتر باقری فرد تاکید کرد: ظرفیت های پزشکی بر اساس نیازها و امکانات است. اخیرا دیدم افراد برجسته ای گزارش هایی می دهند که مثلا تعداد پزشک در ایران از عراق و سوریه هم کمتر است که یک فرد معمولی در کوچه و خیابان هم این مطالب را نمی پذیرد. تعداد بیمارانی که از عراق و سوریه به ایران می آیند، چقدر است؟ آیا یک نفر از ایران برای درمان به این کشورها سفر می کند؟

وی خاطرنشان کرد: اگر معیار ما سازمان جهانی بهداشت است، باید مستندات آن را بپذیریم. هر کشور که به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ پزشک داشته باشد، در وضعیت مطلوبی از نظر این سازمان قرار می گیرد و وضعیت ما در حال حاضر بر اساس آخرین به روز رسانی سازمان جهانی بهداشت که مربوط به سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ۱۶ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است، در حالیکه این شاخص در عراق، ۷، پاکستان ۱۲، سوریه ۱۳ و ترکیه ۱۸ نفر است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: این آمارهای سازمان جهانی بهداشت بر اساس خوداظهاری کشورها است که پایش هم نمی شود چون یک کشور تمام اینترن ها و رزیدنت ها را جزء پزشکان محاسبه می کند و کشوری مانند چین، بهورزان را هم از پزشکان می داند و برخی آمارهای ایران را پایش و عنوان می کنند که در ایران ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار پزشک وجود ندارد چون برخی از آنها مهاجرت و برخی دیگر فوت کرده یا تغییر شغل داده اند و تعداد پایش شده پزشک در ایران را با خوداظهاری کشورهای در سایت سازمان جهانی بهداشت مقایسه می کنند.

دکتر باقری فرد یادآور شد: یک سند آمایشی ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند متوازن برآورد نیروی انسانی تا سال ۱۴۰۸ در وزارت بهداشت داریم و می دانیم که با توجه به وضعیت رشته ها و مشکلات کشور، تا سال ۱۴۰۸ چه تعداد نیرو و متخصص در کشور نیاز داریم. افزایش ظرفیت ها را با شیب لازم و برنامه ها و اسناد بالادستی اعمال می کنیم نه اینکه به یکباره چند ده هزار ظرفیت اضافه شود.

وی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه به ازای هر ۱۰ دانشجو باید یک استاد دانشگاه داشته باشیم بنابراین افزایش ظرفیت دانشگاه ها باید همزمان با افزایش تعداد اساتید، فضاهای آموزشی و بودجه مورد نیاز باشد اما ساده ترین بخش این است که برخی بگویند ما ظرفیت ها را افزایش می دهیم اما سایر پیش نیازها را خود وزارت بهداشت تامین کند. آموزش رشته های پزشکی، فقط نیازمند کلاس و میز و صندلی نیست بلکه به آزمایشگاه، بیمارستان، بخش و بیمار هم نیاز دارد و حتما افزایش ظرفیت باید با برنامه ریزی و هوشمندانه باشد در غیر این صورت دچار مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت درمان و آموزش پزشکی می شویم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: خودمان به مشکلات مردم در دسترسی به پزشک اعتقاد داریم اما آیا کمبود دسترسی فقط با افزایش ظرفیت و تعداد دانشجویان برطرف می شود؟ در خیلی از موارد، این مشکلات به دلیل سیستم ارجاع است که در کشور به طور کامل اجرایی نشده است. قانون ماندگاری پزشکان در منطقه محروم نداریم و فرآیند پرداخت هم نیازمند اصلاح و تغییر است که در غیر این صورت، شاهد خروجی پزشکان و نخبگان از این حوزه خواهیم بود.

دکتر باقری فرد گفت: تنها راهکار کاهش مشکلات در این زمینه، افزایش ظرفیت نیست اگرچه افزایش ظرفیت با درصد پیش بینی و برنامه ریزی شده اتفاق رخ می دهد. سال ۹۳ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر ورودی پزشکی داشته ایم اما امسال با سهمیه، ۸ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته شده اند. افزایش ظرفیت به طور طبیعی رخ می دهد اما افزایش یکباره چندده هزار نفری، مشکلات زیادی را به سیستم آموزشی تحمیل می کند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت پزشکی یک کار و نظر غیرکارشناسی است. اگر ظرفیت را داشته باشیم باید حتما نیروهای بیشتری تربیت کنیم. بحثی که مطرح می کنند این است که چون وزارت بهداشت توسط پزشکان اداره می شود، تعارض منابع وجود دارد که این در کل دنیا، قابل قبول نیست. چطور در مورد دارو، واکسن، جان مردم و سلامت در وزارت بهداشت تعارض منافعی وجود ندارد و حرف وزارت بهداشت فصل الخطاب است اما جایی که بحث ظرفیت دانشگاه ها پیش می آید، تعارض منابع وجود دارد؟ سیاست وزارت بهداشت، استفاده از خرد جمعی با توجه به شرایط و امکاناتی است که در اختیار دارد و افزایش ظرفیت دانشگاه ها را باید با تامین سایر پیش نیازها دید.
معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: مرجع اعلام آمار پزشکان فعال در سطح کشور، سازمان نظام پزشکی است و در سایت این سازمان حدودا ۱۴۵ هزار نفر پزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ گزارش شده اما این آمار، واقعی نیست و گروه جدیدی که در سازمان نظام پزشکی کار خود را آغاز کرده اند، این را بازنگری خواهند کرد. در حال حاضر حدود ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل هستند که در سالهای آینده به حوزه سلامت اضافه می شوند.
انتهای پیام/