نقدسیاستگذاری یارانه انرژی در ایران،اهداف اصلاح یارانه انرژی
نقدسیاستگذاری یارانه انرژی در ایران،اهداف اصلاح یارانه انرژی

به گزارش پگاه خبر؛یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت به مصرف‎کنندگان و تولید کنندگان است. در نوع تقسیم بندی یارانه بر اساس انعکاس و عدم انعکاس در بودجه دولت، دو نوع «یارانه آشکار» و «یارانه پنهان» وجود دارد. در حال حاضر، حجم بالای یارانه های پنهان، مشکلات بسیاری مانند آلودگی محیط زیست و از بین […]

به گزارش پگاه خبر؛یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت به مصرف‎کنندگان و تولید کنندگان است. در نوع تقسیم بندی یارانه بر اساس انعکاس و عدم انعکاس در بودجه دولت، دو نوع «یارانه آشکار» و «یارانه پنهان» وجود دارد. در حال حاضر، حجم بالای یارانه های پنهان، مشکلات بسیاری مانند آلودگی محیط زیست و از بین بردن بخشی از ثروت ملی را به دنبال دارد. در سیاستگذاری یارانه انرژی در ایران نقدهایی وارد است. این نقدها شامل تعریف یارانه پنهان، نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی، اهداف اصلاح یارانه انرژی، ضعف در چارچوب تحلیلی و غیره می شود. همچنین در خصوص هر نقد، پیشنهاداتی جهت اصلاح شیوه تحلیل و چارچوب سیاستگذاری یارانه انرژی ارائه شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

یارانه های انرژی از دو منظر «بُعد اندازه» و «نوع توزیع»، آسیب جدی به کشور وارد کرده است. از نظر بعد اندازه، هزینه بالای یارانه های پنهان انرژی مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. از طرفی، بر نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی نقدهایی همچون درنظر نگرفتن مسائل تحریمی و توان فنی صادرات برق و عدم محاسبه قیمت تمام شده انرژی در ایران وارد است.همچنین، اصلاح یارانه انرژی دارای ابهاماتی در خصوص تعریف عدالت، تاثیر بر کارایی و غیره دارد. در نتیجه، با بررسی خطاهای موجود در سیاست اصلاح و بهبود یارانه پنهان انرژی و پیشنهادهای سیاستی می توان در روند بهبود این امر گام برداشت.

تعریف یارانه و نقد آن

در گزارش سازمان برنامه و بودجه یارانه اینگونه تعریف شده است: «عدم نفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور است».

در این تعریف دو نقد عمده وجود دارد. اول اینکه دولت مانند بنگاه اقتصادی سودآور درنظر گرفته شده‎است. زیرا از نظر اسلام، دولت بنگاه نیست و نباید با دید بنگاهی به آن نگریست و حاکمیت، برای اجرای احکام شرعی و تامین اهداف خاصی در زندگی فردی و اجتماعی مردم، وظایفی را بر عهده دارد که برای انجام آن وظایف، اموالی در اختیار دارد. لذا هدف حاکمیت اسلامی، حداکثر کردن سود اقتصادی نیست.

نقد دوم این است که پیش فرض دولت به مثابه بنگاه صحیح باشد؛ بر اساس این فرض اگر بخواهیم مقوله هزینه فرصت را برای فعالیت های دولت محاسبه کنیم این امر باید دوطرفه و جامع باشد؛ یعنی با رویکرد حسابداری اجتماعی باید تمامی منافع و هزینه های اجتماعی از جمله مالیات پنهانی که شهروندان به دلیل کاهش ارزش پول ملی به دولت پرداخت می کنند و تمام حوزه های فعالیتی دولت را نیز باید بصورت هزینه فرصت محاسبه کنیم. در حالی که این رویکرد جامع در تحلیل یارانه پنهان انرژی دیده نمی شود و رویکردی صرفاً یکجانبه در این فضا حاکم است.

نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی

نحوه محاسبه یارانه به صورت قیمت تعدیل شده مرجع برای هر واحد کالا منهای قیمت داخلی هرواحد، ضربدر حجم مصرف کالا است.

نقد این روش محاسبه اینست که در نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی، دچار اغراق شویم و با محاسبه ارقام بزرگ، آن را هزینه فرصت از دست رفته دولت به دلیل فروش کالاهای تولید در داخل کشور به قیمت پایین تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور تعریف کرده و نرخ ارز بازار آزاد را ملاک محاسبه آن قرار دهیم. در حالی که نه قیمت تمام شده انرژی در کشور به طور دقیق محاسبه شده، نه تمام انرژی های تولیدی کشور قابل صادرات به خارج است و نه نرخ ارز بازار آزاد مالک دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور است. همچنین اگر بنا بر هزینه فرصت است، تمام هزینه فرصت ها و زیان هایی که دولت با  کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و موجب کوچک شدن سفره آنان شده نیز باید در محاسبات وارد شده و این عدم النفع بایستی دوطرفه باشد.

اهداف اصلاح یارانه انرژی

بر اساس مفاد گزارش سازمان برنامه و بودجه «یارانه های پنهان انرژی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، این حجم بالا، استفاده ناعادلانه از انرژی ارزان، از بین بردن بخشی از ثروت ملی، آلودگی محیط زیست و موارد بسیار دیگری را در پی دارد.» از طرفی در صورت اصلاح یارانه انرژی اهدافی برای آن در نظر گرفته شده است که هرکدام دارای ابهاماتی است؛

  • ابهام در تعریف عدالت: مشخص نبودن رویکرد و مکتب مبنای توزیع عادلانه انرژی

  • ابهام در تاثیر یارانه بر کارایی: مشخص نکردن سازوکار اعطای یارانه در بررسی تاثیر آن بر کارآیی

  • ابهام در شدت مصرف انرژی: عدم توجه به نوع ساختار کشور، نوع صنعت و نوع اقلیم آب و هوایی در مقایسه شاخص شدت انرژی مناطق کشور و یا در مقایسه ایران با سایر کشورها.

  • ابهام در جلوگیری از قاچاق: عدم بررسی عوامل موثر بر قاچاق سوخت و اصلی‎ترین آن‎ها و بررسی تاثیر آزادسازی قیمت بنزین بر کاهش قاچاق.

  • ابهام در درآمدزایی پایدار: در زمینه درآمدزایی پایدار برای بودجه، ساماندهی یارانه های انرژی و اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در کنار تأمین حداقل معیشت مصرف‎کننده نهایی و تولیدکننده، مطرح شده است. در صورتی که می توان گفت هدف اصلی آزادسازی یارانه انرژی، تأمین کسری بودجه و نیز درآمدزایی برای دولت است.

ضعف در چارچوب تحلیلی

از جمله ضعف های عمده تحلیل های مربوط به یارانه انرژی در ایران، ضعف در چارچوب تحلیلی، انحصار در سازوکار بازاری و غافل ماندن از سایر حوزه های دانشی آن است. ویلیامسون، اقتصاددان نهادی جدید، سطوح تحلیلی را در قالب چهار سطح شامل نهادهای غیررسمی، محیط نهادی، حکمرانی و تخصیص منابع و نیروی کار تعریف می کند.

بر اساس این چارچوب می توان سیاست های پیشنهادی در خصوص بهبود یارانه انرژی در ایران را در چارچوب زیر طبقه بندی نمود؛

تخصیص منابع: سیاست های قیمتی:

  • بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی از طریق حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف

  • ترکیب کارت سوخت و مالیات بر ارزش افزوده

  • وضع جریمه بر مشترکین پرمصرف و مشوق برای مشترکین کم مصرف

  • اعطای سهمیه بنزین به هر فرد بر اساس کدملی سرپرست خانوار و آزادسازی قیمت بنزین

ساختار حکمرانی و سازماندهی ( در حوزه برق، گاز و بنزین):

  • مدیریت مصرف انرژی از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز

  • دوگانه سوز کردن خودروها

  • توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلان شهر

  • گسترش LPG و موتورهای برقی

نهادهای رسمی:

  • اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

  • اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

  • تدوین استاندارد مصرف انرژی در لوازم خانگی و برچسب انرژی

  • ایجاد قانون در جهت شفاف‎سازی قیمت گاز طبیعی به پالایشگاه‎ها و نیروگاه‎ها

نهادهای غیررسمی:

  • بازنگری در سیاست های مدیریت مصرف برق از منظر اقتصاد رفتاری

  • رفع تعارض منافع شرکت های توزیع کننده برق برای مدیریت مصرف برق

سازوکار عرضه انرژی و قیمت گذاری آن

در گزارش برنامه و بودجه به این موضوع اشاره شده است که نظام قیمت گذاری باید به سمت نظام قیمت گذاری غیردولتی و مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت کند، به طوری که دولت اجازه قیمت گذاری نداشته باشد. در این مورد دو نقد وجود دارد. اول این است که انرژی را مانند کالاهای مرسوم و روزمره زندگی -مانند میوه و سبزی- کالای خصوصی تلقی کنیم و قیمت گذاری آن را به صورت بی قید و شرط به بازار واگذار کنیم. این در حالی است که اولاً انرژی کالای مشاع و نسبتاً ضروری محسوب می شود نه کالای کاملاً خصوصی بنابراین لزوماً قیمت گذاری آن توسط مکانیسم بازار منتهی به قیمت عادلانه نخواهد شد. نقد دیگر این است از آنجا که انرژی تا حدی جزء کالاهای ضروری محسوب می شود، لازم است مقدم بر هرگونه اصلاح قیمتی، سوخت های جایگزین نظیر CNG و LNG ایجاد و ارتقاء تکنولوژی تجهیزات صورت گیرد تا سیاست اصلاح قیمتی بتواند مؤثر باشد. در غیراین صورت تنها نتیجه اصلاحات، شوک قیمتی و انتظارات تورمی عمدتاً برای دهک های پایین درآمدی و در ادامه برگشت مصرف انرژی به حالت اولیه خواهد بود.

 جمع بندی

تحلیل و چارچوب سیاستگذاری یارانه انرژی دارای ابهاماتی در خصوص تعریف عدالت، تاثیر یارانه بر کارایی، کاهش قاچاق و درامدزایی پایدار می باشد. سیاست هایی در چارچوب تخصیص منابع، ساختار حکمرانی، نهادهای رسمی و غیررسمی پیشنهاد شده است که می تواند در زمینه رفع ابعامات نیز کمک‎کننده باشد. این پیشنهادات شامل بهینه سازی مصرف انرژی، دوگانه سوز کردن خودروها و غیره می باشد. از طرفی، سیاستگذاری که برای اصلاح و بهبود یارانه های انرژی در ایران وجود دارد، دارای خطاهایی هستند. با اصلاح این خطاها سیاستگذاری‎ های دولت‎ های مختلف به ثمر می رسد.

 سعید سیدحسین زاده یزدی

انتهای پیام/