بررسی تاریخ معاصر کشور نشان می‌دهد آنچه زمینه را برای استقراض خارجی در ایران فراهم ساخته، بی‌انضباطی مالی و ولخرجی پادشاهان و درباریان به‌ویژه در سفرهای خارجی بوده است و در نتیجه‌ی این استقراض‌ها، بخش‌های مهمی از درآمد کشور تحت سلطه دولت‌های خارجی قرارگرفته است. در حکومت پهلوی نیز با تشکیل IMF و بانک جهانی و عضویت ایران در این نهادها، مسیر جدیدی برای استقراض خارجی در ایران گشوده شد. استقراض خارجی در زمان پهلوی دوم عمدتا در زمان کاهش درآمدهای نفتی رخ‌داده و تابع وابستگی بودجه دولت به ارزهای نفتی بوده است.
به گزارش پگاه خبر؛تاریخچه، روند و پیامدهای استقراض خارجی در ایران به شرح زیراست:
دوره قاجار؛ سرآغاز استقراض و استعمار خارجی در ایران معاصر
تا پیش از دوره قاجاریه، دولتمردان ایرانی در مواجهه با دولت‌های خارجی از موضع قدرت برخورد می‌نمودند و برای حل مشکلات داخلی، بر توان داخلی تکیه بیشتری داشتند. اما روحیه اتکا به داخل در دوره قاجاریه تضعیف شد. در این دوره به علت پیچیده شدن روابط ایران با کشورهای دیگر از یک‌سو و بی‌انضباطی مالی ایجادشده به علت ولخرجی دولتمردان، کشور دچار کسری بودجه شده و در نتیجه زمینه برای استقراض خارجی در ایران فراهم شد.
از جمله نمونه‌های ولخرجی دولتمردان ایرانی، سفرهای خارجی شاهان و همراهان آن‌ها بوده است. سفرهایی که برای تأمین مخارج آن، وام‌های سنگینی از دولت‌های خارجی گرفته می‌شد. برخی از کشورها نظیر انگلستان نیز از فرصت سوءاستفاده کرده و با پرداخت مبالغی به دربار ناصرالدین‌شاه در قالب وام، امتیازاتی از دربار شاه گرفته و از این طریق اقتصاد ایران را به سلطه خود درآوردند.
بر اساس آمارهای موجود، دولت ایران تا سال ۱۲۹۲ شمسی حدود ۳۲.۵ میلیون منات از دولت روسیه و ۳.۳ میلیون لیره انگلیسی از دولت انگلیس استقراض کرد. نکته قابل‌توجه این است که دولت‌های بیگانه هنگام پرداخت این مبالغ به دولت ایران، بخشی از درآمدهای دولت را به‌عنوان ضمانت بازپرداخت وام گرو می‌گرفتند. درآمد حاصل از گمرکات کشور، صید شیلات در دریای خزر، پست و تلگراف و ضرب سکه از جمله درآمدهایی بود که پس از کسر مخارج، به‌عنوان ضمانت پرداخت وام در اختیار دولت‌های وام‌دهنده قرار می‌گرفت. نرخ بهره وام‌های دولت روسیه معمولاً ۵ درصد و نرخ بهره وام‌های دولت انگلستان معمولاً ۷ درصد بود.
عضویت ایران در IMF و بانک جهانی؛ مسیر جدید استقراض خارجی در ایران
اگرچه روند استقراض خارجی پس از ناصرالدین‌شاه در دوره قاجار و پس‌از آن در دوره پهلوی نیز در ایران ادامه یافت، اما حضور ایران در کنفرانس برتون وودز و عضویت در صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ استقراض خارجی ایران دانست. ایران یکی از ۴۴ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ (۱۳۲۳ شمسی) بود و بر همین اساس، در نهادهایی که به‌تبع این کنفرانس در نظام پولی بین‌المللی ایجاد شد –نظیر IMF و بانک جهانی- عضویت یافت.
در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۲۴ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید. بر اساس این اساسنامه، ایران با پرداخت سهمیه ۲۵ میلیون دلار به عضویت صندوق بین‌المللی پول و با پرداخت ۲۴ میلیون دلار به عضویت بانک جهانی درآمد. بر اساس آنچه از مأموریت‌های IMF در پرداخت وام به کشورهای عضو گفته شده است، عضویت ایران در این دو نهاد را می‌توان نقطه عطفی در استقراض خارجی ایران دانست.
تغییرات درآمد نفتی؛ نیروی محرکه استقراض از IMF در زمان پهلوی دوم
در دوران پهلوی دوم «نفت» مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در تحولات اقتصاد سیاسی ایران و اصلی‌ترین منبع درآمد دولت بود. تا پیش از ملی شدن صنعت نفت، سهم ایران از درآمد نفتی بسیار اندک بود. پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ دولت ایران به‌طور کامل اختیار استخراج نفت و به‌تبع آن درآمدهای نفتی را در دست گرفت. اما به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی شرکت‌های نفتی خارجی در واکنش به ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران نتوانست از درآمدهای نفتی به خوبی بهره مند شود. در نتیجه کشور با تنگنای مالی شدید از جمله کسری تراز پرداخت‌ها روبرو شد. این مسئله باعث شد در سال ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰ شمسی) IMF ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص دهد.
اولین وام از سوی IMF در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۵۶ میلادی (۱۳۳۵شمسی) به ایران اعطا شد. رقم این وام حدود ۱۷.۵ میلیون دلار بود. همچنین در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹ شمسی) نیز این نهاد یک وام دیگر به ایران اعطا کرد. رقم وام دوم نیز حدود ۲۲.۵ میلیون دلار بود. بنابراین درمجموع ایران طی این دو بار حدود ۴۰ میلیون دلار اخذ کرده است. این وام ها تا سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) بازپرداخت شد . در سال‌های بعد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ایران در اثر افزایش قیمت نفت، ایران دچار کسری تراز پرداخت‌ها نشد و به این دلیل، نیازی به استفاده از وام IMF پیدا نکرد.
بررسی ها نشان می دهد اقدام دولت ایران در زمان حکومت پهلوی نه بر اساس نیازهای واقعی به سرمایه خارجی بلکه ناشی از وابستگی بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی و خام فروشی نفت بوده است. در حقیقت هرگاه درآمدهای نفتی کشور به دلایل مختلف کاهش‌یافته، دولت ایران برای جبران کسری درآمد خود اقدام به استقراض خارجی نموده است.
انتهای پیام/
