به گزارش پگاه خبر؛پس از انقلاب اسلامی، از یکسو نهادهای مالی بین‌المللی تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ارائه وام به ایران امتناع کردند و از سوی دیگر، کشور به علت هزینه‌های جنگ و کاهش صادرات نفت خام با کسری بودجه و کاهش منابع ارزی روبرو شد. مجموع این عوامل سبب شد نهایتاً در سال ۱۳۶۴ […]

بررسی تاریخ معاصر کشور نشان می‌دهد آنچه زمینه را برای استقراض خارجی در ایران فراهم ساخته، بی‌انضباطی مالی و ولخرجی پادشاهان و درباریان به‌ویژه در سفرهای خارجی بوده است و در نتیجه‌ی این استقراض‌ها، بخش‌های مهمی از درآمد کشور تحت سلطه دولت‌های خارجی قرارگرفته است. در حکومت پهلوی نیز با تشکیل IMF و بانک جهانی و عضویت ایران در این نهادها، مسیر جدیدی برای استقراض خارجی در ایران گشوده شد. استقراض خارجی در زمان پهلوی دوم عمدتا در زمان کاهش درآمدهای نفتی رخ‌داده و تابع وابستگی بودجه دولت به ارزهای نفتی بوده است.

پرداخت وام به‌منظور اجرای پروژه‌ها، اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از وقوع بحران‌های اقتصادی ازجمله مهم‌ترین اقدامات صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی است. در این میان تسهیلات IMF از یک منظر به وام مشروط و غیر مشروط تقسیم می‌شود. وام مشروط شامل تسهیلاتی است که پرداخت آن مشروط به اجرای برنامه تعدیل ساختاری از سوی کشور متقاضی است. برنامه ای که به دنبال آزادسازی در بازارهای مختلف و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. IMF مدعی است مشروط شدن پرداخت وام به اجرای این برنامه برای رفع مشکل تراز پرداخت‌ها و اطمینان از بازپرداخت وام توسط کشور متقاضی است، اما بسیاری از کارشناسان این اقدام را موجب ایجاد یا تشدید بحران‌‌‌های اقتصادی دانسته‌اند.

تأمین مالی بین‌المللی و استفاده از سرمایه خارجی به‌طورکلی شامل روش‌های سرمایه‌گذاری و روش‌های قرضی است. در روش‌های سرمایه‌گذاری، تأمین‌کننده اعتبار در اجرای پروژه مشارکت می‌کند و در سود و زیان آن نیز شریک است. اما در روش‌های قرضی، قرض دهنده بدون مشارکت در ریسک و سود و زیان پروژه‌ها صرفاً در هنگام سررسید، اصل و فرع مبلغ پرداخت شده را از قرض گیرنده دریافت می‌نماید. فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و وام‌های بین‌المللی از جمله مدل‌های تأمین مالی بین‌المللی به روش قرضی است و دریافت وام از نهادهای بین‌المللی جزو متداول‌ترین روش‌های قرضی است.

در شرایط کمبود منابع مالی در کشورها، استقراض خارجی همواره به عنوان یک گزینه مطرح است. در عین حال این گزینه تنها زمانی قابل توجیه است که از یک سو امکان استفاده از منابع داخلی برای پوشش نیاز آن وجود نداشته باشد و از سوی دیگر تنها صرف پروژه‌های اقتصادی با ارزآوری بالا بشود. در غیر اینصورت استقراض خارجی به جای ایجاد رونق اقتصادی، تنها موجب افزایش تورم و بدهی خارجی می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را از سود اقتصادی پروژه‌ها محروم می‌کند.