پرداخت وام به‌منظور اجرای پروژه‌ها، اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از وقوع بحرانهای اقتصادی ازجمله مهم‌ترین اقدامات صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی است. در این میان تسهیلات IMF از یک منظر به وام مشروط و غیر مشروط تقسیم می‌شود. وام مشروط شامل تسهیلاتی است که پرداخت آن مشروط به اجرای برنامه تعدیل ساختاری از سوی کشور متقاضی است. برنامه ای که به دنبال آزادسازی در بازارهای مختلف و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. IMF مدعی است مشروط شدن پرداخت وام به اجرای این برنامه برای رفع مشکل تراز پرداخت‌ها و اطمینان از بازپرداخت وام توسط کشور متقاضی است، اما بسیاری از کارشناسان این اقدام را موجب ایجاد یا تشدید بحرانهای اقتصادی دانسته‌اند.
به گزارش پگاه خبر؛اعطای وام به‌عنوان محوری‌ترین کار ویژه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی موردبررسی قرارگرفته و مهم‌ترین اهداف، سازوکارها و چارچوب‌های اعطای وام توسط این نهادها تبیین شده است.
وام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی؛ الگوی نوین استقراض خارجی
در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز، دلار آمریکا به‌عنوان ارز مرجع در مبادلات تجاری و ذخایر ارزی کشورها مورد توافق قرار گرفت. پس از آن اعضا به‌منظور حفظ تعادل ارزی و تثبیت نسبت پول‌های ملی با دلار در برابر نوسانات، اقدام به تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کردند. در این میان البته تقسیم کاری میان IMF و بانک جهانی صورت گرفت؛ بر اساس این تقسیم کار، تخصیص اعتبار به‌منظور کنترل نوسانات ارزی و مدیریت منابع ارزی دولت‌ها بر عهده IMF و تخصیص اعتبار به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های دولت‌ها بر عهده بانک جهانی قرار گرفت.
با لغو نظام برتون وودز و شناور شدن نرخ ارز در سال ۱۹۷۱، نقش صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد جهانی نیز تغییر یافت. این نهاد در کار ویژه جدید خود ایجاد اصلاحات اقتصادی و مالی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهایی که با کمبود منابع ارزی روبرو هستند را ازجمله اهداف خود در نظر گرفت و در همین راستا، وظایفی را برای خود تعریف نمود که مهم‌ترین آن‌ها پرداخت وام به کشورهای عضو در راستای ایجاد اصلاحات اقتصادی مدنظر بود.
انواع وام صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول به‌منظور ارائه تسهیلات مالی به کشورهای متقاضی، از ابزارها و مدل‌های مختلفی استفاده می‌کند. این ابزارها در طول زمان و با توجه به تحولات اقتصادی جهان توسط کارشناسان IMF مورد ارزیابی و تجدید نر قرار می‌گیرد، چنانکه در سال ١٩٩٩ هیئت اجرایی IMF اقدام به بازنگری در برنامه تـسهیلات اعطایی خود نمود و چهـار نـوع از تـسهیلات منـسوخ را حـذف و تغییراتـی در شـرایط وام‌های باقیمانده به عمل آورد.
تسهیلات اعطایی IMF از جهات مختلفی قابل‌طبقه‌بندی است. اما یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم بر اساس مشروط یا غیر مشروط بودن پرداخت وام است:
-
وام غیر مشروط:
به تسهیلاتی گفته می‌شود که پرداخت آن از سوی IMF به کشور متقاضی مشروط به هیچ اقدامی از سوی وام‌گیرنده نیست و در صورت احراز صلاحیت کشور متقاضی جهت دریافت وام، مبلغ مربوطه پرداخت می‌گردد. این تسهیلات عموماً در بازه کوتاه‌مدت پرداخت‌شده و بهره پایین‌تری دارند. تسهیلاتی نظیر خط اعتباری انعطاف‌پذیر که برای رفع بحرانهای کوتاه‌مدت تراز پرداخت‌ها در دوره‌های معمولاً ١٢ تا ١٨ ماه پرداخت می‌شود، همچنین ابزار سریع تأمین مالی که در هنگام بروز شوک‌های مالی یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه پرداخت می‌شود، ازجمله تسهیلات غیر مشروط IMF است.
-
وام مشروط:
به تسهیلاتی گفته می‌شود که پرداخت آن از طرف IMF مشروط به اجرای سیاست‌های تجویزی از سوی کشور متقاضی است. این‌گونه تسهیلات در مواقعی پرداخت می‌شود که کشورها دچار بحرانهای اقتصادی و مشکلاتی می‌شوند که حل آن‌ها در بازه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. در این‌گونه مواقع، IMF وام موردنظر را مشروط به اجرای برنامه‌ای در راستای اصلاحات مالی در کشور متقاضی در اقساط مشخصی در بازه زمانی میان‌مدت -و در صورت تمدید، بلندمدت- پرداخت می‌نماید. تسهیلات تحت ترتیبات گسترده ازجمله تسهیلات مشروط IMF است.
«وام مشروط» نسخه نجات‌بخش یا عامل سقوط؟
آنچه به‌عنوان شرط پرداخت وام‌های میان‌مدت از سوی IMF تجویز می‌گردد، برنامه تعدیل ساختاری است. این برنامه شامل سیاست‌هایی است که به دنبال آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و رفع محدودیت‌های تجاری است و خواهان رفع هرگونه مداخله و کنترل دولت در قیمت‌گذاری است. این برنامه همچنین دولت‌ها را به کاهش بودجه رفاهی و عمومی به‌منظور رفع کسری بودجه ملزم می‌کند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که دلیل شرط‌گذاری صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت این‌گونه وام‌ها چیست؟ IMF در پاسخ به این سؤال مدعی شده است که برنامه تعدیل ساختاری به‌منظور رفع مشکل تراز پرداخت و رفع بدهی خارجی کشورها تجویزشده است و مشروط شدن پرداخت وام به اجرای این برنامه به‌منظور اطمینان از بهبود شرایط تراز پرداخت‌ها در کشور متقاضی و امکان بازپرداخت وام در سررسید توسط آن کشور و به معنای تضمین بازپرداخت وام است. اما بررسی سیاست‌های تجویزی IMF در پرداخت وام و تجربه کشورهای مختلف در اجرای آن سیاست‌ها، توجیه‌پذیری مشروط بودن وام‌ها را از منظر کارشناسان مختلف زیر سؤال برده است. بررسی سابقه دریافت وام مشروط از سوی کشورهای جهان از نهادهای جهانی همچون IMF و بانک جهانی نشان می‌دهد اجرای این سیاست‌ها در کشورهای درحال‌توسعه نه‌تنها کمکی به رفع مشکل تراز پرداخت و بدهی خارجی نکرده، بلکه موجب عمیق‌تر شدن بدهی و تشدید بحرانهای اقتصادی شده است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
https://pegahekhabar.ir/?p=19191
