به گزارش پگاه خبر؛پول، مبنای ارزش گذاری کالا است و به خودی خود خلق نمی شود؛ بلکه نهادهایی آن را خلق می کنند. ترتیبات مختلفی بر چگونگی خلق پول وجود دارد که بر شرایط اقتصاد کلان اثر دارد. در نظام بانکداری مرکزی با ذخیره کامل (صد درصد)، هدف این است که خلق پول در انحصار […]
به گزارش پگاه خبر؛پول، مبنای ارزش گذاری کالا است و به خودی خود خلق نمی شود؛ بلکه نهادهایی آن را خلق می کنند. ترتیبات مختلفی بر چگونگی خلق پول وجود دارد که بر شرایط اقتصاد کلان اثر دارد. در نظام بانکداری مرکزی با ذخیره کامل (صد درصد)، هدف این است که خلق پول در انحصار بانک مرکزی باشد. در نظام بانکداری آزاد با ذخیره کامل، بانک مرکزی وجود ندارد که اقتصاد را مدیریت کند. در نظام بانکداری آزاد با ذخیره جزئی، رقابت میان بانک ها به دور از هرگونه نظارت دولت می تواند باعث بهبود کارایی اقتصاد گردد. نظام ذخیره کامل در حال حاضر در هیچ کشوری پیاده نمی شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
کالاها و خدمات نقش اساسی در تامین نیازهای انسانی دارند و با توجه به محدودیت منابع، تعیین بهینگی در تخصیص منابع جهت تولید بسیار مهم است. در اغلب کشورها، فرآیند تخصیص منابع، تولید و توزیع کالاها و خدمات در بستری از قوانین انجام می شود. در این میان، پول نقش اساسی را ایفا کرده و مبنای ارزشگذاری کالاها و خدمات است. کیفیت و چگونگی خلق پول، موضوعی چالش برانگیز در اقتصاد است. پول به خودی خود خلق نمی شود و نهادهایی، آن را خلق می کنند. ترتیبات مختلفی بر چگونگی خلق پول در اقتصاد وجود دارد. لذا این سوال طرح می شود که چارچوبهای ممکن برای خلق پول کدام است و در میان آنها کدام یک بهینه ترین خواهد بود. این پژوهش به این سوال پاسخ می دهد.
ترتیبات ممکن برای خلق پول
در ادامه ترتیبات ممکن برای خلق پول ارائه می شود.
نظام بانکداری مرکزی با ذخیره جزئی
در حال حاضر، نظام پولی حاکم بر همه کشورهای جهان، نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی است که در آن بانک مرکزی و بانک های تجاری امکان خلق پول دارند. در این نظام، بانک مرکزی از طریق خرید دارایی، اعطای وام به دولت و بانک های تجاری اقدام به خلق پول می کند. بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی، ارزها و فلزات گرانبها به عنوان دارایی بانک مرکزی ثبت می شود و در مقابل اسکناس سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی به عنوان بدهی ثبت می گردد. بانکهای تجاری نیز از طریق اعطای وام و یا خرید دارایی اقدام به خلق پول سپرده ای (پول درونی) می کنند. سپرده های ایجاد شده توسط بانک ها به عنوان بدهی بانک محسوب شده و دارایی های خریداری شده و وام های اعطا شده دارایی های بانک است.
نظام بانکداری مرکزی با ذخیره کامل (صد درصد)
در این ترتیبات پولی، خلق پول در انحصار بانک مرکزی بوده و بانک های تجاری امکان خلق پول ندارند. همچنین کل حجم پول به صورت پول بیرونی است. تأکید اصلی پیشنهاد دهندگان نظام بانکداری مرکزی با ذخیره کامل بر موضوع مهم ثبات اقتصادی است؛ آنها منشأ بی ثباتی را در چارچوب نظام بانکداری با ذخیره جزئی، ترکیب شدن فرآیند وام دهی و تأمین مالی بانک ها با فرآیند خلق پول می دانند. در ادامه الگوهای اقتصاددانان مختلف در این زمینه شرح داده می شود:
-
برنامه شیکاگو: برنامه شیکاگو نظام پولی کنونی را نفی کرده و به دنبال تغییر نظام پولی به سوی چارچوبی است که در آن فعالیتهای اقتصادی با ثبات بیشتری انجام گیرد.
-
برنامه ایرونگ فیشر: از نظر فیشر، پول نباید وابسته به رکود و رونق فعالیت های اقتصادی باشد. فیشر به دنبال ایجاد تمایز میان خلق پول و وام دهی پول است. در ساختار پیشنهادی فیشر، خلق و کنترل پول بر عهده دولت و وام دهی بر عهده بانکهای تجاری خواهد بود.
-
برنامه فریدمن: فریدمن اصلاح نظام پولی و بانکی را با هدف ثبات اقتصادی دنبال می کند. او پیشنهاد ذخیره قانونی صد درصدی و جدا کردن سپرده پذیری از کارکرد وام دهی بانک را به عنوان راهی موثر برای از بین بردن خلق پول خصوصی می داند.
-
برنامه موریس اله: موریس اله، انتقاداتی به نظام بانکداری با ذخیره جزئی وارد می کند و پیشنهاد می کند که خلق پول فقط در اختیار دولت قرار گیرد و بانکهای تجاری اجازه خلق پول نداشته باشند.
اجرای این نظام، سبب حذف عامل اصلی ایجاد دوره های بیثباتی سپرده های دیداری خواهد بود. فیشر معتقد است که با جداسازی خلق و وامدهی پول، تمام قوانین پیچیده بانکداری ملغی خواهد شد و نیاز به بیمه سپرده های بانکی نخواهد بود. مهمترین فایده این نظام، اختصاص دادن خلق و کنترل پول ملی به دولت است. در نظام بانکداری با ذخیره کامل، بانکها ترسی درباره وقوع هجوم بانکی نخواهند داشت. همچنین در ترتیبات جدید، شاهد نوسانات اقتصادی نخواهیم بود؛ لذا منابع زیادی به بخش سرمایه گذاری بانک جهت پس انداز سرازیر خواهد شد.
نظام بانکداری آزاد با ذخیره کامل
در این ترتیبات، بانک مرکزی وجود ندارد که اقتصاد را مدیریت کند. همچنین بانک های تجاری امکان خلق پول درونی را ندارند و تنها پول رایج پول کالایی است. این نظام متضمن بازگشت به دوره هایی از تاریخ است که سکه های طلا و نقره در جریان بوده است و بانکها در مقابل سپرده های خود، ذخیره کامل نگه می داشتند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان تغییرات گسترده در حجم پول وجود نخواهد داشت، این نظام، چارچوب پولی باثباتی فراهم میکند.
برقراری نظام استاندارد طلا با چالش هایی روبه رو است؛ اولین چالش، مربوط به هزینه های کشف، استخراج، ضرب طلا و اجرایی کردن نظام استاندارد طلا است. به نظر می رسد میتوان نظامی را طراحی کرد که در آن دولت امکان تأمین مالی هزینههای خود از درآمدهای ناشی از خلق پول را نداشته باشد و بانک های تجاری امکان خلق پول را به گونه ای که باعث بی ثباتی در اقتصاد شود، نداشته باشند. در ادامه چارچوب های پیشنهادی برای این نظام، شرح داده شده است.
-
فون میزز: در نظام بانکداری آزاد با ذخیره کامل، دولت هیچ نقشی در فرآیند خلق پول نخواهد داشت.
-
هایک: تأکید اصلی هایک بر نوسانات ادواری و ارائه چارچوبی برای جلوگیری از آن است و معتقد به الزام بانک ها به نگهداری ذخیره کامل طلا برای سپرده های بانکی جهت جلوگیری از وقوع بحران های اقتصادی است.
-
رثبارد: او نوعی از ترتیبات پولی را پیشنهاد می کند که با بازار آزاد سازگار است. از منظر رثبارد، نظام بانکداری با ذخیره جزئی نوعی تعدی به حقوق مالکیت افراد محسوب می شود که فاجعه ای برای نهادهای اقتصاد بازاری می باشد.
-
دی سرتو: او معتقد است نهادهایی مثل بانک های مرکزی مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی در چارچوب نظام سوسیالیستی هستند.