پروژه های جدید و دارای ضرورت استان در دستور کار سازمان مدیریت قرار گیرد
پروژه های جدید و دارای ضرورت استان در دستور کار سازمان مدیریت قرار گیرد

استاندار فارس از موافقت با اختصاص اعتبار به بعضی پروژه های استان بر اساس ماده ۵۶ قانون بودجه خبر داد و با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه های مربوطه باید در زمینه جذب این اعتبارات تلاش جدی کنند ، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد موافقت اختصاص اعتبار به سه بیمارستان مصیری ، مرودشت و ارسنجان به مبلغ ۴۵ میلیارد تومان برای هر بیمارستان همچنین موافقت با اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان به راه فسا – داراب و ۳۰۰ میلیارد تومان به راه لار – جهرم هستیم.

به گزارش پگاه خبر، دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت های موجود در قانون بودجه  عنوان کرد: ظرفیت ماده ۵۶ یکی از این موارد است که نیازمند پیگیری دستگاه ها در سطوح ملی و استانی بوده و هم اکنون نیز تفاهم هایی با بانک ها در این زمینه انجام شده است.

وی در ادامه به موافقت اختصاص اعتبار به بعضی پروژه های استان  بر اساس این ماده از قانون بودجه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه های مربوطه باید در زمینه جذب این اعتبارات تلاش جدی کنند ، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد موافقت اختصاص اعتبار به سه بیمارستان مصیری ، مرودشت و ارسنجان به مبلغ  ۴۵ میلیارد تومان برای هر بیمارستان  هستیم.

وی ادامه داد در حوزه راه ها نیز با اختصاص۱۲۰  میلیارد  تومان به راه فسا – داراب و ۳۰۰ میلیارد تومان به راه لار – جهرم موافقت شده است.

دکتر رحیمی همچنین به اهمیت استفاده مناسب از بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه که مربوط به فروش املاک مازاد دولتی است نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به رغم اقداماتی که دستگاه ها در این زمینه انجام داده اند بسیاری از این املاک در مرحله مقدماتی فروش هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قسمتی از این موضوع مربوط به زمان ارزیابی قیمت ها است چرا که در ماه های گذشته قیمت املاک نسبت به امروز بیشتر بوده و در حال حاضر فروش املاک مازاد با قیمت های گذشته امکان پذیر نیست بنابراین باید راهکارهایی برای تجدید ارزیابی در قیمت اتخاذ شود.

استاندار فارس به عملکرد ۲۳۳ میلیاردی دستگاه های استان در استفاده از بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه اشاره کرد و افزود: به رغم اینکه چنین عملکردی قابل قبول است اما دستگاه ها باید برای جلوگیری از ایجاد مشکل  در روند بانکی توافقات لازم را با بانک ها داشته باشند.

وی ادامه داد : در شرایط کنونی بهره گیری از این بند قانون بودجه در کنار اعتبارات اصلی به تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه های استان کمک می کند.

نماینده عالی دولت در استان فارس بر لزوم استفاده از منابع داخلی شرکت ها در واپسین روزهای سال ۹۹ تاکید کرد و گفت: دستگاه هایی همچون آبفا ، آب منطقه ای ، راه آهن و.. که امکان استفاده از منابع ملی شرکت مادر را دارند ، این اقدام را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه استان خواست عملکرد مدیران در این زمینه را طی گزارشی اعلام کند.

توجه به جذب اسناد خزانه اسلامی و تاکید بر اهمیت این موضوع در تقویت پیمانکاران و پیشبرد پروژه های استان از دیگر موضوعاتی بود که دکتر رحیمی به آن اشاره کرد.

دکتر رحیمی با اشاره به ۴۹ درصد جذب این اسناد در استان خاطرنشان کرد: زمان باقی مانده و زمان سپری شده گویای این است که فرصت زیادی برای افزایش میزان جذب اسناد خزانه وجود ندارد که نیازمند دقت نظر بیشتر مدیران است.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های جدید به ویژه در حوزه آب اشاره کرد و این پروژه ها را از  ضروریات استان دانست و عنوان کرد: گرفتن موافقت ماده ۲۳ در سطح ملی ، این پروژه ها در بودجه قید خواهد شد.

دکتر رحیمی با بیان اینکه زحمات مجموعه مدیران در دستگاه ها و بخش های مختلف استان در نهایت در قالب جداولی در سطح ملی ارائه می شود ، گفت: این گزارش ها نشانه عملکرد مدیران در اداره  ۳۶ شهرستان استان است.

وی طرح های توسعه شهرستان ها، مطالعات مزیت های نسبی استان ، محدودیت هایی که در حوزه های مختلف به ویژه  سرمایه گذاری را از موضوعات مهم و مورد توجه در استان برشمرد و اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه تخصص لازم برای ارائه   شرح خدمات مقدماتی در شورای برنامه ریزی و تصویب آن را دارد.

انتهای پیام/