متولیان تعیین مزد، هزینه‌های معیشت را مد نظر قرار دهند
متولیان تعیین مزد، هزینه‌های معیشت را مد نظر قرار دهند

افزایش قیمت کالاهای اساسی که امسال یکی از بالاترین تورم‌های چند سال اخیر را تجربه کرده است، موجب شد تا توانایی کارگران برای اداره یک زندگی معمولی بیش از پیش کاهش یابد. نماینده‌های کارگری معتقدند که بهتر است امسال متولیان تعیین مزد، به جای افزایش درصدی مزد،‌ هزینه‌های مهیشت یک خانوار چهار نفره را برای تعیین مزد مد نظر قرار دهند.

به گزارش پگاه خبر؛افزایش هزینه اجاره مسکن در سال‌های اخیر نیز بار زیادی را به حقوق محدود دریافتی از سوی کارگران وارد کرده است. همین موضوع موجب شده است که بسیاری از کالاهای اساسی از سبد خانوارها حذف شوند تا کارگر بتواند دخل و خرج خود را متعادل کند.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت قیمت برخی کالاهای اساسی در دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بالاترین افزایش قیمت‌ها در سطح ۱۲۹.۴ درصد و کمترین آنها ۲۷ درصد است.

سختی گذران زندگی برای این قشر،‌ موجب شده است که امسال نماینده‌های کارگری سعی کنند افزایش حقوق بیشتری برای کارگران مصوب شود تا شاید سال ۱۴۰۰ را بتوانند راحت‌تر از امسال سپری کنند این درحالی است که تعیین حداقل مزد کارگران در سال گذشته، بدون امضای نماینده کارگری اجرایی شد و تنها نماینده کارفرمایان و دولت صورت جلسه شورای عالی کار را امضا کردند.

اما رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی دیروز از پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت برای افزایش حداقل ۳۵ درصدی اقزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ خبر داد تا شاید نماینده‌های کارگری تا حدودی راضی شوند.

محمد بابایی، نگرش دولت و مجلس برای ارتقای سطح حقوق کارگران را مثبت ارزیابی کرد.

وی به عنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در تلاش هستیم تا قانون کار به گونه‌ای اصلاح شود که تأمین کننده منافع کارگران باشد.

بابایی گفت: ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته ایم دولت در تصمیم‌گیری شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما دخالت نکند و همچنین به مشارکت جدی تشکل‌های کارگری بها دهند.

پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در حالی از سوی مجلس صورت می‌گیرد که هفته گذشته نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به سازان تامین اجتماعی در رسانه‌ها منتشر شد که بسیاری آن را چراغ سبز دولت به کارفرماها برای تعیین مزد توافقی به جای افزایش حقوق قلمداد کردند تا جایی که از آن به عنوان بخشنامه‌ای دولتی یاد شد و در نهایت این معاونت را مجبور به واکنش کرد. معاونت حقوق ریاست‌جمهوری در توضیحات خود در این خصوص عنوان کرد که بخشنامه‌ای صادر نکرده است و اصلا در این جایگاه نیست.

اما به نظر می‌رسد که نماینده‌های کارگری چندان موافق پیشنهاد مجلس در خصوص افزایش ۳۵ درصدی  حقوق کارگران نیز نیستند و تورم را بیش از این ارقام می‌دانند. تورمی که معتقدند هیچ گاه بر اساس آن برای کارگران، حداقل مزد تعیین نمی‌شود.

ارقام پیشنهادی با هزینه‌های معیشت خانوارها فاصله دارد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اعلام موضع نسبت به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۰، از متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد خواست تا هزینه زندگی یک خانوار کارگری که می توانند با آن یک ماه را بگذارنند، اعلام کنند.

هادی ابوی درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد سال آینده و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: از احساس مسئولیت نمایندگان مجلس در این برهه زمانی و پیشنهادی که مطرح شده تشکر می کنیم ولی واقعیت امر این است که با توجه به رقم خط معیشت و هزینه های معیشت یک خانوار کارگری افزایش ۳۵ درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد.

به گفته او، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت کالاها رقمی نیست که کارگر بتواند با آن هزینه های زندگی را پوشش دهد و دردی از کارگر دوا نمی کند

ابوی ادامه داد: امسال تاکید گروه کارگری این بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح نشود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ نفره یا ۴ نفره و اینکه با چه مبلغ و درآمدی می توانند زندگی خود را اداره کنند، اعلام کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده ایم که کارگران دنبال افزایش حقوق و درصد آن نیستند بلکه می خواهند هزینه های زندگی آنها کمتر شود تا بتوانند گذران زندگی کنند.

ابوی گفت: بخشی از مسایل مثل اجاره خانه ها دست دولت نیست ولی در بحث تنظیم بازار، ساماندهی بازار کار، قیمت گذاری ها و توزیع کالای اساسی دولت نقش اصلی را دارد و می تواند به تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند.

وی تصریح کرد: اگر نمی توانیم قیمت مرغ و تخم مرغ و برنج و گوشت را کنترل کنیم، نمی توانیم بازار را ساماندهی کنیم، نمی توانیم جلوی افزایش چند باره قیمت کارخانه های مواد شوینده، روغن و لبنیات را بگیریم حداقل می توانیم در قالب احیای بن کارت، کالای تنظیم بازاری یا هر اقدام دیگر، سیاستی در پیش بگیریم که این قیمتها برای اقشار کارگری ثابت نگه داشته شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران متذکر شد: قیمت برخی اقلام از برج فروردین بلافاصله تغییر می کند ولی این دست دولت است که می تواند کالاهای ضروری کارگران که ضعیف ترند و نمی توانند با موج تغییر قیمتها پیش بروند، ذخیره کند و با قیمت نازل تر دست کارگران برساند.

به گفته ابوی این کار به سود کارفرمایان هم هست و اگر کارفرمایی به دلیل شرایط اقتصادی توان افزایش حقوق ندارد و در ازای بالا بردن قیمت جنس خود با افزایش حقوق موافقت می کند، با این ابتکار دولت دیگر دچار مشکل نمی شود و هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت به وظیفه خود در قبال یکدیگر عمل می کنند.

انتهای پیام/