زنان فارسی پیشتاز مشارکت اقتصادی کشورند
زنان فارسی پیشتاز مشارکت اقتصادی کشورند

به گزارش پگاه خبر؛دکتر عنایت الله رحیمی در نشست گرامیداشت روز زن که بصورت ویدیو کنفرانس با حضور ریاست جمهوری و معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه زمینه ازدواج جوانان باید امکان ایجاد شغل و تامین مسکن بیش از پیش فراهم شود، ابراز داشت: در حوزه تامین مسکن […]

به گزارش پگاه خبر؛دکتر عنایت الله رحیمی در نشست گرامیداشت روز زن که بصورت ویدیو کنفرانس با حضور ریاست جمهوری و معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه زمینه ازدواج جوانان باید امکان ایجاد شغل و تامین مسکن بیش از پیش فراهم شود، ابراز داشت: در حوزه تامین مسکن اقدامات مثبتی در فارس صورت پذیرفته است؛ بدین‌ترتیب زوج‌های جوان می‌توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم درصورتی که عضو صندوق یکم باشند از تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه نرخ سالانه طلاق از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ در استان فارس ۳ درصد و در کشور ۴/۹ درصد است ، گفت : وضعیت استان فارس در مقایسه با وضعیت کشور در زمینه آمار مربوط به طلاق و نیز میزان اثرگذاری آسیب های اجتماعی بهتر است.

وی با بیان اینکه استان فارس بیشترین میزان اراضی را برای تامین مسکن استحصال کرده است، گفت: برای تامین مسکن خانواده ایثارگران ۱۰ هزار واحد که ۶هزار واحد آن در سال جاری در شیراز اختصاص می‌یابد و به‌منظور تامین مسکن نیازمندان تاکنون ۱۱هزار واحد تعیین شده است.

دکتر رحیمی همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ساله را در فارس بیشتر از میانگین کشوری دانست و اظهار داشت: این رقم برای فارس ۵/ ۱۶ درصد و در کشور ۱۴درصد است؛ افزون‌بر این، نرخ بیکاری زنان در فارس ۹/ ۱۹است که این رقم در کشور ۶/ ۲۲ را نشان می‌دهد که از وضعیت مناسب‌تر استان فارس با دیگر استان‌ها در حوزه اشتغال حکایت دارد.

استاندار فارس ابراز داشت: متاسفانه درباره زنانی که دچار آسیب‌هایی همچون اعتیاد شده‌اند، برخی تعصبات وجود دارد که امکان بازگشت آنان را به آغوش خانواده دشوار می‌سازد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی درباره این زنان، اظهار کرد: با توجه به علاقه، توانمندی و تخصص هر یک از این زنان می‌توان پس از رهایی از آسیب اجتماعی آنان را به کارگاه‌ها و کارخانجات بخش خصوصی معرفی کنیم تا بتوانند از نظر اقتصادی استقلال یابند و از فشار‌های اجتماعی بر آنان کاسته شود.

رحیمی افزود: در کنار ایجاد امکان اشتغال برای این بانوان، نیاز است آموزش‌های ویژه‌ای به آنان ارائه شود تا دوباره به چرخه آسیب‌ وارد نشوند؛ هرچند ضروری است اقداماتی اساسی و ریشه‌ای در این خصوص صورت گیرد که مهم‌ترین آن، تغییر نگاه فرهنگی جامعه به زنان آسیب‌دیده است.
استاندار فارس با بیان اینکه جامعه دچار شکاف بین سنت و مدرنیته شده است، ابراز کرد: در این گذار، نه سنت‌ها را حفظ کرده‌ایم و نه به‌صورت کامل به مدرنیته وارد شده‌ایم و شکافی ایجاد شده که روز به روز مشکلاتی جدی‌تر را به بار می‌آورد.
وی ادامه داد: در جامعه سنتی زنان از امنیت روانی حداقلی بهره‌مند بوده‌اند؛ اما با حرکت به سمت مطلوب‌های دیگری در جامعه مدرن، نتوانسته‌ایم ساختار قابل قبولی برای آنان ارائه کنیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین با اشاره به اینکه برخی آسیب‌ها که متوجه کودکان دختر و پسر است هم در جامعه و هم در خانواده وجود دارد، گفت: نمی‌توان و نباید این معضلات را کتمان کرد؛ چراکه کتمان این مسائل راهگشای حل آن‌ها نخواهد بود و ضروری است که ضمن پذیرش معضلات اجتماعی ویژه، راهکار‌هایی عملی برای آن ارائه شود و در این زمینه از هیچ کمک و اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
دکتر رحیمی در ادامه بیان داشت: افزون براین، در موضوعاتی همچون طلاق نیز نیازمند بازنگری اساسی در مباحث اجتماعی هستیم.
او با اشاره به اینکه طلاق موضوعی زنانه یا مردانه نیست، این موضوع را معضلی اجتماعی نامید و گفت: شاید نحوه ازدواج در جامعه امروزی نیز نادرست باشد؛ چراکه در روش‌های سنتی دستکم خانواده‌ها از یکدیگر شناخت داشتند؛ اما امروز که ازدواج برمبنای آشنایی فردی است، ممکن است شناخت‌ خانواده‌ها ناقص باشد که نشان می‌دهد در این زمینه نیز نیازمند آموزش به جوانان هستیم.
وی اظهار کرد: گرچه انقلاب، کشور و نظام اسلامی، برساخته از فرهنگ است؛ اما نتوانسته‌ایم آنچنان که باید و شاید بر مبنای ایدئال‌ها حرکت‌ کنیم و مسائل را براساس اعتقاد‌هایمان همه‌جانبه ببینیم و شاید این موضوع با گسترش فضای مجازی تشدید هم شده باشد.
استاندار فارس برای بهبود وضعیت اجتماعی به‌ویژه در سطح خانواده، به طرح “خانواده متعالی” اشاره کرد که هم‌اکنون از دستورکارهای مهم شورای فرهنگ عمومی و برش مهندسی فرهنگی استان به‌شمار می‌رود و در آن، هر نهاد فرهنگی و اجتماعی موظف است براساس مسوولیت خود بخشی از مشکلات را حل کند.

انتهای پیام/