تصمیمات نهادهای بین‌المللی و منطقه‌گرایی هوشمند به‌عنوان الگویی مناسب
تصمیمات نهادهای بین‌المللی و منطقه‌گرایی هوشمند به‌عنوان الگویی مناسب

در برنامه رادیویی حدیث ایستادگی به روند شکل‌گیری مراحل مختلف منطقه گرایی پرداخته شد. مصطفی سلیمی مفرد کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به شکل گیری منطقه گرایی هوشمند از دهه بعد از جنگ جهانی دوم، آن را ضامن امنیت و پیشرفت اقتصادی کشورهای یک ناحیه جغرافیایی دانست. به طور خاص در دهه‌های اخیر به دلیل ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی، حرکت کشورها به سمت منطقه‌گرایی سرعت بیشتری گرفته است.

به گزارش پگاه خبر؛ ویژه برنامه حدیث ایستادگی که به مناسبت ایام شهادت سردار سلیمانی از رادیو مقاومت پخش می‌شود، به موضوع اقتصاد محور مقاومت، شیوه نقش آفرینی کشورهای محور در توسعه همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر، افزایش همکاری‌های اقتصادی و لزوم اتخاذ الگوی منطقه‌گرایی هوشمند در اقتصاد محور مقاومت می‌پردازد.

سیر تطور تاریخی منطقه‌ گرایی

مصطفی سلیمی مفرد کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با برنامه حدیث ایستادگی رادیو مقاومت با اشاره به تاریخ منطقه‌گرایی بیان داشت: دسته‌بندی‌های مختلفی از منطقه‌گرایی وجود دارد. بر اساس یک دسته‌بندی، منطقه ‌گرایی دارای سه مرحله است که مرحله اول به نیمه دوم قرن ۱۹ تا شروع جنگ جهانی اول، مرحله دوم به بازه زمانی بین دو جنگ جهانی و مرحله سوم به دهه بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد.

سلیمی مفرد در ادامه با اشاره به ویژگی‌ها و تمایزهای مراحل مختلف منطقه‌ گرایی افزود: برخلاف موج اول و دوم منطقه‌گرایی که تنها به قاره اروپا منحصر بود، موج سوم منطقه‌گرایی که از نظر من تنها منطقه‌ گرایی اصیل است، به سرعت به تمام مناطق دنیا گسترش یافت. این گسترش سریع موج سوم منطقه‌گرایی به دلیل ویژگی آن است که کشورها به دنبال بسط حوزه نفوذ جغرافیایی و تامین اهداف استعماری خود نیستند، بلکه به دنبال افزایش مبادلات تجاری و ایجاد وابستگی‌های متقابل اقتصادی بودند.

منطقه گرایی هوشمند زمینه‌ساز امنیت

در ادامه برنامه حدیث ایستادگی رادیو مقاومت سلیمی مفرد با تاکید بر نسبت مستقیم بین امنیت و همگرایی اقتصادی کشورها در قالب منطقه ‌گرایی هوشمند خاطر نشان کرد: قاره اروپا و شرق آسیا که امروز نمونه‌های موفق منطقه‌گرایی محسوب می‌شوند، تا قبل از مرحله سوم منطقه‌گرایی شاهد درگیری‌ها و جنگ‌های بسیار خونینی بین خود بودند، و با افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری متقابل بود که این کشورها از تقابل با یکدیگر به نفع تامین منافع اقتصادی خود دست کشیدند.

وی در ادامه افزود: منطقه‌گرایی هوشمند به معنای حرکت از یک واگرایی، از هم‌گسیختی و عدم انسجام به سمت همگرایی، هم‌افزایی و انسجام است. نقش نخبگان سیاسی در این نوع منطقه‌گرایی بسیار مهم است. نخبگان سیاسی و اقتصادی با عملگرایی و تعریف منافع مشترک اقتصادی و افزایش روابط متقابل تجاری خود می‌توانند زمینه تشکیل و تعمیق این نوع منطقه‌گرایی را فراهم کنند.

فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک؛ مزیت نسبی کشورهای منطقه

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی وجود فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک را از جمله زمینه‌های مهم طبیعی منطقه برای حرکت کشورها به سمت منطقه ‌گرایی هوشمند دانست: وجود ناامنی در منطقه و  گروهک‌های تروریستی مثل داعش و ظرفیت ژئوپلیتیکی منطقه که مزایای نسبی را در اختیار هرکدام از کشورهای منطقه قرار داده در کنار وجود نخبگان اجرایی جوان و کارآمد می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک منطقه‌گرایی موثر را فراهم کند.

منطقه‌ گرایی هوشمند پاسخی به ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی

سلیمی مفرد با اشاره به مقبولیت بالای منطقه‌گرایی در چند دهه اخیر، ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی را از دلایل اصلی این محبوبیت روزافزون دانست: در سالیان اخیر نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و غیره با نگاه ایدئولوژیک، یک جانبه‌گرایانه و غیرواقع‌بینانه خود در دست‌یابی به اهداف خود ناموفق بودند و در بسیاری مواقع خسارت‌های زیادی را در کشورهای درحال پیشرفت به بار آوردند. استدلال بسیاری از کشورها این است که تصمیمات نهادهای بین‌المللی بیشتر در راستای اهداف کشورهای غربی و در راس آن‌ها آمریکا است. این وضعیت کشورهای دنیا را به فکر سازوکارهای جایگزین برای حل مشکلات خود انداخت و منطقه‌گرایی هوشمند به‌عنوان الگویی مناسب روزبه‌روز از اهمیت و مقبولیت بیشتری برخوردار شد.

پیشرفت اقتصادی ضامن امنیت کشورها

وی در پایان با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و رویه نادرست دولت در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی خود یادآور شد: اگرچه امروز کشور ما از امنیت بالایی برخوردار است و ما این امنیت را مدیون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت هستیم، اما اکتفا کردن به امنیت اشتباه است؛ امنیت اگر منجر به رشد و پیشرفت اقتصادی و تقویت توان تولیدی کشور نشود، ارزش خود را به تدریج از دست می‌دهد. دولت در ۷ سال گذشته صرفا به دنبال راهی برای فروش نفت بوده و اساساً سیاست مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق تقویت توان تولیدی کشور را جدی نگرفته است. امنیت واقعی در گروی امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار است، این یک اصل است که امنیت باید منجر به پیشرفت اقتصادی شود و پیشرفت اقتصادی خود ضامن امنیت کشورها می‌شود.

انتهای پیام/