وجود تنش‌‌های جدی در روابط چین و استرالیا اتفاق تازه‌ای است. وابستگی اقتصادی استرالیا به چین، باعث شکننده شدن این کشور در مقابل تحریم‌ها و بالا بردن تعرفه‌های گمرکی از سوی دولت چین شده است. امری که نگرانی مقامات استرالیا را به دنبال داشته و آن‌ها را به سمت کاهش وابستگی اقتصادی خود به چین سوق داده است.
به گزارش پگاه خبر؛ بعد از این که دولت استرالیا خواستار تحقیق بین‌المللی مستقلی پیرامون ریشه ویروس کووید-۱۹ شد، روابط اقتصادی این کشور با چین به سمت تیرگی رفت. سفیر چین در استرالیا هشدار داد که در صورت اصرار استرالیا بر این امر، ممکن است جرقه تحریم کالاها و خدمات استرالیایی در چین و عدم ورود مسافرین چینی به این کشور باشد.
در ادامه این تنش‌ها، دولت چین تعرفه واردات جو از استرالیا را تا ۸۰ درصد افزایش داد و واردات گوشت گاو از ۴ کشتارگاه استرالیایی را به حالت تعلیق درآورد. دولت استرالیا نیز عنوان کرد که شکایت خود در خصوص افزایش تعرفه چین روی جوی استرالیا را در سازمان تجارت جهانی مطرح خواهد کرد و با تشکیل پنل داوری در این سازمان، تهدید خود را عملی کرد.
اقتصاد استرالیا بیش از حد به چین وابسته شده است
تنش ایجاد شده بین دو کشور، بیش از هر چیز از وابستگی اقتصادی استرالیا به چین پرده برداشت. از سال ۲۰۰۹، چین به علت تقاضای سیری‌ناپذیر منابع معدنی و محصولات کشاورزی، شریک تجاری اجتناب‌ناپذیری برای استرالیا بوده و این وابستگی بیش از حد به چین برای رشد اقتصادی، به خطر بالقوه‌ای برای اقتصاد استرالیا تبدیل شده است.
در سال ۲۰۱۸، مازاد تجاری استرالیا با چین ۵۸.۲۶ میلیارد دلار بوده که دو و نیم برابر کل مازاد تجاری این کشور به ارزش ۲۳.۲۳ میلیارد دلار بوده است. این امر نشان‌دهنده منفی بودن تراز تجاری استرالیا با بسیاری از دیگر شرکای تجاری از جمله آمریکا، انگلستان و کشورهای عضو آسه‌آن است.
در این سال، چین مقصد ۳۱ درصد از کل صادرات استرالیا بوده و حجم تجارت دوجانبه استرالیا با چین (۸۶/۲۱۴ میلیارد دلار) نیز بسیار بیشتر از حجم تجارت دوجانبه استرالیا با ژاپن (۷۸/۸۵ میلیارد دلار) به عنوان دومین شریک تجاری این کشور بوده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند استرالیا از نظر اقتصادی وابستگی شدیدی به چین پیدا کرده و در برابر فشار اقتصادی چین شکننده عمل می‌کند. آن‌ها راه حل این وابستگی را پیدا کردن بازارهای جدید برای تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی خود عنوان می‌کنند.
فشار اقتصادی چین تا چه میزان بر استرالیا تاثیرگذار بوده است؟
روابط تجاری چین و استرالیا را باید در دو دسته مورد بررسی قرار داد. دسته اول، محصولات اولیه شامل سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و محصولات کشاورزی را در بر می‌گیرد. دسته دوم نیز صنایع خدماتی از جمله صنعت گردشگردی و آموزش را شامل می‌شود.
در سال ۲۰۱۸ و پس از گران‌قیمت توصیف کردن پروژه‌های چین توسط وزیر توسعه بین‌المللی و منطقه پاسیفیک استرالیا، دولت چین در قالب هشداری امنیتی به تمام دانشجویان چینی حاضر در استرالیا پیرامون رشته‌ای از حوادث تبعیض‌آمیز و اعمال خشونت‌ها علیه شهروندان آسیایی در این کشور، هشدار داد.
در همان سال، پس از تصمیم استرالیا مبنی بر توسعه ناوگان دریایی خود در جزیره مانوس به منظور مقابله با نفوذ رو به رشد چین در منطقه، دولت چین تحقیقات ضد دامپینگ درباره جوی صادراتی استرالیا را به مدت یک سال آغاز کرد.
در پاسخ به این سوال که در میان محصولات کشاورزی و معدنی، چرا همیشه محصولات کشاورزی استرالیا مورد تهدید و تحریم چین قرار گرفته است، باید گفت چین در صنعت فولاد خود وابستگی شدیدی به سنگ‌آهن وارداتی از استرالیا دارد. استرالیا نه تنها جزء بزرگترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن در دنیاست، بلکه از نظر جغرافیایی نیز به نسبت دیگر تولیدکنندگان عمده، به چین نزدیک‌تر است.
بنابراین هزینه واردات سنگ‌آهن از استرالیا، نسبت به دومین تولیدکننده بزرگ سنگ‌آهن یعنی برزیل، بسیار ارزان‌تر است و احتمال فروپاشی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین به علت کووید-۱۹ نیز به استرالیا کمک می‌کند که تا مدت‌ها صادرکننده اصلی منابع معدنی به چین باقی بماند.
فشار فرهنگی – سیاسی چین برای خروج دانشجویانش از استرالیا نیز چندان موفق نبوده است. بر روی کاغذ، دانشجویان فرصت انتخاب بین کشورهایی نظیر نیوزلند، کانادا، آمریکا و انگلستان به جای استرالیا را دارند اما همچنان استرالیا به علت نزدیک‌تر بودن به چین و نیز دارا بودن وضعیتی مطلوب‌تر در مهار کووید-۱۹ به نسبت انگلستان و آمریکا، برای دانشجویان چینی مزیت دارد.
اگرچه تحریم‌های اقتصادی چین مادام‌العمر نخواهد بود و تاثیر چندانی نیز نخواهد داشت، اما می‌تواند استرالیا را به سمت کاهش وابستگی اقتصادی به چین و حفاظت از رشد اقتصادی خود سوق دهد.
استرالیا چه اقداماتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین اتخاذ خواهد کرد؟
از سال ۲۰۰۵ تا به امروز، دولت استرالیا توافقنامه‌های تجارت آزاد متعددی را با دولت‌های عضو آسه‌آن و همچنین آمریکا، منعقد کرده است. با این حال چین همچنان شریک نخست اقتصادی این کشور به شمار می‌رود. در جدول زیر حجم تجارت استرالیا با ۱۰ شریک اول تجاری‌اش قابل مشاهده است.
۱۰ شریک اول تجاری استرالیا (کالا و خدمات) در سال ۲۰۱۸
واحد: میلیون دلار
| کشور | صادرات | واردات | مجموع تجارت دوجانبه |
| چین | ۱۳۶.۵۶۰ | ۷۸.۳۰۰ | ۲۱۴.۸۶۰ |
| ژاپن | ۵۸.۷۹۶ | ۲۶.۹۹۱ | ۸۵.۷۷۶ |
| آمریکا | ۲۳.۱۰۴ | ۵۰.۷۵۵ | ۷۳.۸۵۹ |
| کره جنوبی | ۲۶.۵۸۴ | ۱۴.۲۸۰ | ۴۰.۸۶۴ |
| سنگاپور | ۱۴.۹۷۳ | ۱۷.۲۵۰ | ۳۲.۲۲۳ |
| هند | ۲۲.۷۳۱ | ۸.۰۹۰ | ۳۰.۴۶۱ |
| نیوزلند | ۱۵.۰۴۰ | ۱۴.۲۱۵ | ۲۹.۲۵۵ |
| انگلستان | ۱۰.۵۲۱ | ۱۶.۴۱۷ | ۲۶.۹۳۸ |
| تایلند | ۷.۸۲۰ | ۱۷.۸۹۴ | ۲۵.۷۱۴ |
| مالزی | ۱۰.۱۰۵ | ۱۳.۹۵۶ | ۲۴.۰۶۱ |
| مجموع کل شرکای تجاری استرالیا | ۴۳۸.۲۸۴ | ۴۱۵.۰۵۱ | ۸۵۳.۳۳۵ |
حداقل سه راه احتمالی برای حفاظت از رشد اقتصادی و کاهش وابستگی استرالیا به چین، پیش روی این دولت وجود دارد. نخست، ممکن است استرالیا بر روی تثبیت جایگاه خود در بخش آموزش تمرکز کند. این امر می‌تواند با افزایش همکاری با کشورهای آسه‌آن در زمینه پذیرش دانشجو و گردشگری محقق شود.
به عنوان راه‌حل دوم، استرالیا ممکن است به سمت ایجاد توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر شرکای اقتصادی حاضر در منطقه، از جمله تایوان، حرکت کند. تایوان نیز در وضعیتی مشابه استرالیا به سر می‌برد و به دنبال یافتن راهی برای کاهش وابستگی اقتصادی خود به چین است.
سومین راه پیش روی استرالیا حرکت به سمت ارتقای ساختار صنعتی موجود است به نحوی که از وابستگی این کشور به صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بکاهد.
بدون تردید اقتصادهای استرالیا و چین به طور کامل قابل جداسازی نیستند اما به نظر می‌رسد استرالیا قصد دارد با جدیت بیشتری به سمت کاهش وابستگی اقتصادی خود به چین گام بردارد.
انتهای پیام/
