کد خبر:15554
پ
مطالعات خارجی نشان می‌دهد

بنگاه های دولتی بازوی عملیاتی حاکمیت در سیاست‌های حمایتی

در بسیاری از کشورها دولت و به طور کلی حاکمیت، برای اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله توزیع یارانه‌های خاص، از ظرفیت بنگاه های دولتی استفاده می‌کنند. البته واگذاری این مسئولیت به شرکت های دولتی مستلزم شفافیت عملکرد و نظارت مستمر در جهت نیل به مقاصد سیاستی تعیین شده است.

به گزارش پگاه خبر بنگاه های دولتی از نظر اقتصادی و روابط بین‌المللی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. در حوزه نفت وگاز ، شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت بریتانیا نقش برجسته‌ای دارند. در محصولات کشاورزی، نهادهایی مانند انجمن گندم کانادا و آژانس غذایی ژاپن یافت می شود و در زمینه فن‌آوری‌های نوین، شرکت‌هایی مانند رولز رویس و Aerospatiale خودنمایی می‌کنند.

شرکت های دولتی از بدو ایجاد کشورها وجود داشته‌اند. تشکیلات غلات حضرت یوسف(ع) در مصر یکی از نمونه های قدیمی شرکت‌های دولتی است. با وجود این سی سال پیش، اگر فردی در خارج از کشورهای سوسیالیستی فعالیت شرکتی در قالب دولت انجام میداد، بیشتر در دسته خدمات عمومی قرار می گرفت. اما امروزه این تصویر تا حدودی تغییر کرده است. شرکت‌های دولتی در طیف وسیعی از صنایع چه در کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در کشورهای در‌حال توسعه یافت می‌شوند.

دولت‌ها تحت انواع ماموریت‌ها و انگیزه‌های متنوع مالکیت شرکت ها را به دست گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، انگیزه های اصلی تأسیس یک شرکت دولتی ارتباط چندانی با فعالیت‌های بعدی آن نداشته است. با بررسی انگیزه‌های ایجاد شرکت‌های دولتی ابعاد جدیدی فعالیت‌های این بنگاه‌ها آشکار خواهد شد.

شرکت دولتی به مثابه بازوی مالیاتی دولت

یکی از الگوها و اهداف تاسیس شرکت‌های دولتی برای اخذ مالیات پنهان و آشکار از طریق فروش محصولات خاص با قیمت بالا و به شکل انحصاری (مانند انحصار دخانیات و الکل در فرانسه و ایتالیا) است. از طرفی بعضی بنگاه های دولتی مامور خرید انحصاری برخی محصولات کشاورزی با قیمت های پایین و به صورت سراسری و تضمینی هستند. مانند بنگاه های دولتی غنا که کاکائو را از سراسر کشور خریداری و فرآوری می‌کنند.

حالت دیگر نقش‌آفرینی شرکت دولتی در شیوه توزیع یارانه از طریق فروش با قیمت های سوبسید دار است.البته در بسیاری از این موارد ، ممکن است عملیات های فوق‌الذکر توسط وزارتخانه‌های مربوطه و از طریق سیستم اخذ مالیات مستقیم یا پرداخت یارانه به ذی نفع نهایی انجام شده باشد، اما گاهی این امور به بنگاه های اقتصادی محول میشود. ماموریت های عنوان شده تقریباً از وظایف دیگری که معمولاً توسط دولت‌ها در رابطه با فعالیت‌های کشاورزی انجام می شود غیرقابل تمایز است.

این وظیفه خطیر همان کاهش ریسکی است که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در مواجهه با نوسانات قیمتی متحمل می شوند. دولت ها در یک ساز وکار معین با اخذ مالیات در دوران ترسالی که برداشت محصول زیاد است به تنظیم قیمت ها کمک می‌کنند. درمقابل با پرداخت یارانه در سال‌های کم‌محصول می توانند خطرات پیش روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را به حداقل برسانند، ریسک تولید را کاهش دهند و به ثبات بازار کمک کنند.

ضرورت پایش و نظارت بر بنگاه های دولتی

در تمامی عملیات‌ها و کارویژه‌های ذکر شده برای بنگاه های دولتی، نظارت حاکمیت و بررسی مداوم صورت های مالی شرکت‌ها امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. زیرا ممکن است بنگاه‌ها در قالب عملیات شرکتی و انحصارات و اختیاراتی که در اختیار دارند، منافع زیادی کسب کنند و این منابع عمومی را در محل مناسب هزینه نکنند.

معمولا دولت ها تصور می کنند شناسایی زیان بنگاه های دولتی نتیجه سیاست تکلیفی و بیانگر تحقق حمایت بخش های هدف در اقتصاد است. در حالی‌که ممکن است این ضرر و زیان نشان دهنده سیاستی برنامه ریزی شده از طرف شرکت‌ها برای توزیع مجدد درآمد و منابع مالی در مسیرهای نادرستی مانند پروژه های غیر ضروری، دستمزدها و پاداش های نجومی و مواردی از این قبیل باشد.

انتهای پیام/

منبع
مسیر اقتصاد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید