کد خبر:15384
پ

عارضه یابی خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا

بررسی ساختار سهامداری شرکت‌ های ایران خودرو و سایپا و چالش ‌های پیشرو این صنعت

به گزارش پگاه خبر:صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگ ترین صنعت کشور است و اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. به همین جهت همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده است. علاوه بر این، نفوذ این صنعت در جامعه و تعامل نزدیک عمده مردم با این صنعت و محصولات آن موجب شده که چالش ‌ها و آسیب ‌های وارد بر صنعت خودروسازی به سرعت به جامعه تسری یافته و سیاست‌ گذاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو صنعت خودرو ایران در دهه‌ های گذشته در حالی با مسائل و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است که بحث واگذاری دو شرکت بزرگ ایران ‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی همواره محل بحث بوده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

از آنجا که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌ سازی در ایران مثل دیگر کارهایی که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، دارای نگاه غیر علمی، غیرمسئولانه و بدون توجه به استاندارد‌های لازم و رابطه‌ های پیشینی و پسینی آن بود، در بسیاری از موارد آنچه که پیش‌ بینی می ‌شد محقق نشد. از جمله صنایعی که واگذاری آن به بخش خصوصی همواره مورد بحث بوده و به دلیل مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران سه قوه به چالشی میان تصمیم گیران تبدیل شده است، واگذاری صنایع خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است. از همین رو وضعیت صنعت خودرو در کشور به گونه ای است که می ‌تواند خصوصی سازی را با مسائل جدی مواجه کند.

خصوصی ‌سازی به مثابه هدف یا ابزار؟!

اقتصاد سیاسی و سیاست صنعتی ایران در دهه‌ های اخیر همواره از دو نگاه افراطی «تصدی‌ گری کامل دولت» یا «آزادسازی و سپردن همه چیز به دست بازار» رنج می ‌برد.

در کشوری با شرایط ایران که هدف اساسی «توسعه صنعتی» است، مسئله سیاست‌ گذار و تصمیم ‌گیران باید این باشد که راهبرد خصوصی ‌سازی شرکت‌ های صنعتی یا هر راهبرد دیگری در این زمینه، چه نسبتی با «توسعه صنعتی» برقرار می‌ کند. بنابراین به طور مشخص خصوصی ‌سازی مسئله اصلی صنعت نیست، بلکه یک ابزار است که باید در جهت هدفی دیگر سنجیده شود.

علاوه بر این، اگر در میان تصمیم ‌گیران و سیاست ‌گذاران، خصوصی ‌سازی به این بهانه باشد که اصولاً دولت اراده و توان اداره شرکت ‌های خودروسازی را ندارد، مشخص است که راهبرد خصوصی ‌سازی نه تنها به توسعه صنعتی کمکی نخواهد کرد، بلکه احتمالا موجب هدررفت و هدایت سرمایه موجود در این صنعت به سمت فعالیت ‌های نامولد و یا فعالیت‌ های دیگر خواهد شد.
نوع رابطه دولت و شرکت ‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه ‌ها یکی از اساسی ترین وجوه ساختاری این صنعت است. دولت ایران در واقع صاحب اختیار بیش از ۵۰ % از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخه ای  و سهام شرکت های عمومی غیر دولتی است و از این طریق اعمال نظر دولت در بنگاه ‌ها و دخالت در آنها بی واسطه و به سرعت امکان پذیر است. این مسئله موجب شده که با تغییر کلی و جزئی در دولت ‌ها (تغییر رئیس جمهور، وزیر و…) و حتی تغییر در سایر قوا و نهادهایی که امکان چانه زنی و اعمال قدرت بر دولت دارند، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان گردد. از همین رو به صورت ساختاری امکان سرمایه گذاری بلند مدت در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ ها را درگیر روزمرگی های فراوان نموده است.

چالش‌ های خصوصی سازی در صنعت خودرو

در حال حاضر بیش از ۱۵ شرکت خودروساز خصوصی در ایران وجود دارد که سابقه فعالیت برخی از آن ‌ها به چند دهه می‌ رسد. از همین رو وضعیت صنعت خودرو در کشور به گونه ‌ای است که می ‌تواند خصوصی سازی را با مسائل جدی مواجه کند. از جمله چالش ‌های پیشروی این صنعت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

انحصار شرکت ‌ها و فقدان بازار:

در چنین محیطی کسانی که صاحب صنعت و تولید می ‌شوند می‌توانند این بازار کذایی را در اختیار خود قرار دهند و به هر شکلی که تمایل داشته باشند، آن را مدیریت و جهت ‌دهی کنند. لذا به همین جهت باید واگذاری شرکت ‌های خودروسازی در واقع به معنای تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی باشد که دومی از اولی به مراتب زیان ‌بارتر است. در شرایط انحصاری و فقدان یک بازار رقابتی، خصوصی ‌سازی وضع را بدتر خواهد کرد.

فقدان شفافیت در صنعت خودرو:

ساختار مالکیتی تو در تو و سهام داری های چرخه ای میان شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه، حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی  را با چالش مواجه کرده و حتی هیئت مدیره این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرارداده است. هم‌چنان نحوه تامین قطعات در کشور کاملاً گنگ است و حتی سیاست گذاران دولتی و حاکمیتی نیز نمی‌توانند آگاهی دقیقی از آن پیدا کنند که از جمله آن‌ ها می ‌توان به عدم توان اندازه‌ گیری میزان داخلی سازی قطعات و واردات قاچاق قطعات خودرو اشاره کرد.

جذابیت بازار های نامولد در ساختار اقتصاد ایران:

به دلیل جذابیت اقتصادی و سوددهی بالای فعالیت های نامولد مانند زمین، مسکن، ارز و سکه ، بخش خصوصی اقدام به توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت نمی ‌کند، از همین رو تا زمانی که ساختار اقتصاد کشور به ویژه در حوزه نامولدها اصلاح نشده باشد، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی که ایران خودرو و سایپا را تصاحب می کند، در آینده به توسعه صنعتی در این بخش بپردازد.

وابستگی عمده زنجیره ارزش صنعت خودرو در ایران به ایران خودرو و سایپا:

به دلیل انحصاری که طی سال های متمادی در صنعت خودرو ایجاد شده است، عمده زنجیره ارزش این صنعت از جمله صنایع قطعه سازی، فروش، خدمات پس از فروش و … به این دو بنگاه گره خورده است. از همین رو واگذاری این دو بنگاه به معنی گره زدن بخش قابل توجهی از زنجیره ارزش صنایع خودرو در کشور به چند نفر محدود است.

بزرگی صنعت خودرو و چالش امنیت:

در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی در  داخل و تنش های بیرونی مواجه است واگذاری یکی از بزرگترین صنایع کشور با گردش مالی سالیانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی و با نیروی کار زیاد می ‌تواند چالش‌های امنیتی جدیدی را برای کشور ایجاد نماید. همچنین اشتغال بیش از ظرفیت بنگاه های خودرویی که طی چند دهه اخیر شکل گرفته مسئله ای است که در صورت واگذاری این بنگاه ها می تواند به چالشی بزرگ در کشور تبدیل شود.

انگیزه تامین کسری بودجه:

مصوبه ای که دولت بر اساس آن به دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با هدف تامین کسری بودجه دولت تدوین شده است. این مسئله نشان می‌دهد که هدف اصلی دولت از واگذاری این دو شرکت توسعه صنعت خودرو نبوده است که این می ‌تواند موجب بروز نارسایی در واگذاری و توسعه شرکت شود.

جمع ‌بندی

تصور و ذهنیت غالبی که از خصوصی‌ سازی وجود دارد، ظاهراً تجربه موفق کشورهای توسعه یافته صنعتی در این زمینه است که این تصور را ایجاد می‌کند که خصوصی ‌سازی کلید هر مشکل و ناکارایی است. از جمله صنایعی که واگذاری آن به بخش خصوصی همواره مورد بحث بوده واگذاری صنایع خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است. با توجه به چالش ‌های خصوصی سازی در صنعت خودرو، ضروری است پیش از آنکه مقدمات و شرایط واگذاری ها محقق نشده است دولت از حرکت به سمت خصوصی سازی این بنگاه ها منع شود و تا زمانی که دولت از ابزارهای سیاستی خود به منظور حرکت دادن بنگاه ها به سمت توسعه خوبی استفاده نکرده و ابزارهای نظارتی و کنترلی خود را ایجاد نکرده است، دست به واگذاری این بنگاه ها نزند.

میلادبیگی

انتهای پیام/

 

منبع
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید