بازگشت ۲۹ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک ها به چرخه تولید با حمایت دادگستری فارس مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار دارد

به گزارش پگاه خبر:رئیس کل دادگستری استان فارس از کاهش قابل توجه واحد های تولیدی در تملک بانکهای استان از ابتدای امسال تا کنون با تلاش و همکاری ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک های استان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد این ستاد از ابتدای امسال گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در قالب این ستاد استانی مشکلات واحد های تولیدی در نشست های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک ها و بنگاه های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع گردید.
وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع ۲۱۰ در خواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهاد های ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده است که منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.
رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد در این مدت ۴۲۷ مکاتبه ، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به کلیه واحدهای قضائی برعدم توقیف اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی وعدم توقیف حسابهای ادارات و دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته تأکید گردید.
وی با اشاره به اهمیت رونق و جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در ابتدای سال بیان و تاکید شده است گفت: اهتمام و برنامه ریزی همه مسئولان باید حول محور تولید و بر پایه ارتقای کمی و کیفی توسعه تولید با اتکا به توان و تولید داخلی باشد و در همین مسیر همه اجزاء مجموعه قضایی در استان نیز در کنار سایر مسئولین تا کنون جهت تحقق شعار محوری سال و ایجاد جهش تولید گام برداشته اند.