مجلس یازدهم در جریان اصلاح برخی قوانین حوزه کسب و کار برای رفع انحصار از وکالت، آن را کسب و کار محسوب کرده اما این موضوع با اعتراض وکلا روبرو شده است؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی این اصلاح قانون را سبب گسترش عدالت اجتماعی می‌دانند.
به گزارش پگاه خبر: سال‌هاست وکلا به بهانه‌های مختلف از پذیرش کسب وکار بودن حرفه وکالت امتناع کرده‌اند. این درحالی است که طبق متن قانون و گفته کارشناسان اقتصادی و برخی از وکلا، بازار ارائه خدمات حقوقی نیز جزو کسب وکارها محسوب میشوند ولی وکلا برای حفظ انحصار خود بر این بازار اصرار بر کسب وکار نبودن آن دارند.
عدالت نه تنها به عنوان یکی از آرمان‌های بشریت شناخته می‌شود، بلکه می‌توان گفت در بین مهمترین اهداف انقلاب اسلامی نیز هست. بی شک یکی از ارکان رشد عدالت در کشور افزایش خدمات حقوقی به آحاد مردم است. با این حال اما وکلا قریب به ۶۵ سال است به بهانه‌های مختلفی همچون کسب وکار نبودن وکالت از اجرای قوانین شانه خالی می‌کنند.
این رفتار وکلا نه تنها موجب عدم دسترسی همگان به خدمات حقوقی شده بلکه باعث شده است، خدمات وکالت به خدمتی گران قیمت تبدیل شود که تنها عده اندکی از افراد متمول جامعه توانایی استفاده از آن را داشته باشند.
اخیرا این موضوع در برنامه “عیار” که در تاریخ ۱۸ آذر ماه از شبکه افق پخش شد به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، خبری مبنی بر تجمع اعتراضی وکلا نسبت به کسب وکار محسوب شدنشان پخش شد که در ادامه قصد داریم برخی از زوایای این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
*وکالت همچون دیگر حرفه‌ها کسب و کار است
وکلا برای رد کسب وکار بودنشان از بهانه‌های بسیاری استفاده کرده‌اند؛ از سر وکار داشتن وکالت با عدالت گرفته تا استناد به آیات قرآن و صفت وکیل بودن پرودگار متعال؛ ولی آیا چنین استدلال‌های بی پایه و اساسی می‌تواند توجیه مناسبی باشد؟ طبق بند «ث» قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، وکالت نیز یک کسب و کار محسوب می‌شود. در این بند از قانون آمده است:« صادرکنندگان مجوز کسب وکار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»
علاوه بر قانون، از چهره‌های اقتصادی گرفته تا حقوقدادن‌ها و حتی برخی از وکلا نیز موضوع کسب وکار بودن وکالت را بسیار واضح و روشن می‌دانند. دکتر محمد جواد معتمدی، استاد دانشگاه گفت:« همه‌ی فعالیت‌های اجتماعی کسب وکار محسوب میشوند تا جایی که فردی همچون “گری اسپکر” اعتقاد دارد حتی عشق نیز ماهیت اقتصادی دارد. این فرد حتی برای تعریف مفهومی به نام اقتصاد عشق نیز نوبل اقتصادی دریافت کرد.» این چهره‌ی اقتصادی همچنین با رد ادعای وکلا که حرفه وکالت را به دلیل آنکه با عدالت سروکار دارد از کسب وکار بودن جدا می‌دانند، گفت:« اینکه گفته می‌شود چون وکالت اهدافی به اصطلاح عدالت پرورانه دارد، پس کسب وکار نیست، صحیح نبوده چراکه تمام مشاغل از مهندس گرفته تا پزشک و نانوا و حتی هنرمند نیز می‌توانند ادعا کنند کسب و کار نیستند. در این صورت هر صنفی با این توجیه می‌تواند با ایجاد سازوکارهای محدودکننده از اعطای مجوز به بقیه افراد امتناع و همچون وکلا یک حرفه انحصاری برای خود درست کند.»
علاوه بر اقتصاددانان، برخی از وکلا نیز که به معنای واقعی، دغدغه عدالت داشته و منافع مردم را بر منافع صنفی و فردی خود ترجیح می‌دهند بر کسب وکار بودن حرفه وکالت تاکید دارند. در این بین امیرمهدی قربان پور، وکیل پایه یک دادگستری گفت:« وکالت قضایی به عنوان حرفه و شغلی که در حال حاضر وجود دارد طبق تعریف قانون بهبود محیط کسب وکار مصداق کسب وکار است.»
* انحصارطلبی وکلا، مانع بهبود عدالت اجتماعی
طی دهه‌های گذشته وکلا سعی کرده‌اند با تفسیر به رای قانون، از کسب وکار شدن حرفه وکالت جلوگیری کنند؛ چراکه خوب می‌دانند در صورتی که حرفه آنان نیز در زمره کسب وکارها شناخته شود، طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حق ندارند به بهانه اشباع بازار، محدودیت‌هایی را برای پذیرش وکیل و اعطای پروانه وکالت ایجاد کنند. وکلا سال‌هاست با ایجاد محدودیت‌های خود ساخته مانع از ورود خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته حقوق که عمدتا نیز سطح علمی بالاتری نسبت به وکلای کنونی دارند، به وکالت میشوند.
این امر باعث کمبود شدید وکیل در کشور شده است. طبق آمار سرانه وکیل به ازای هرصدهزار نفر در ایران تنها ۸۵ وکیل است که در مقایسه با میانگین جهانی که ۲۴۱ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. از آنجا که بازار وکالت نیز همچون دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، واضح است در صورت به هم خوردن توازن بین تعداد پرونده قضایی و تعداد وکیل، هزینه دریافت خدمت وکالت بالا می‌رود.
این موضوع به اینجا ختم نشده به طوری که به علت کمبود شدید وکیل در کشور، هر وکیل در سال تعداد مشخصی پرونده‌ی تضمین شده برای خود متصور است. این امر باعث می‌شود نه تنها وکلا انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت کار خود نداشته باشند، بلکه با اهمال‌کاری موجب خسارت مالی و روانی به مردم و موکلین خود شوند. در این خصوص متوسلیان، فعال اقتصادی با اشاره به اهمال کاری وکلا در رسیدگی به کار موکلین و عدم تناسب بین خدمت ارائه شده توسط وکلا با پولی که درخواست می‌کنند گفت:« وکلا آنچنان که باید خود را در قبال مسئولیتی که به عهده می‌گیرند، متعهد نمیدانند. بسیاری از تولیدکنندگان تصور می‌کنند هنگامی که وکیل مراجعه می‌کنند، به یک فرشته نجات رجوع کرده‌اند در حالی که همین وکیل بلای جان شرکت وی خواهد شد.»
چرا وکلا از شفافیت عملکردشان واهمه دارند؟
وجود تعداد کم وکیل که نتیجه ایجاد ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت است، باعث شده وکلا حیات خلوتی برای خود درست کنند که حتی از ایجاد شفافیت در حوزه فعالیت‌هایشان نیز واهمه داشته باشند؛ به طوری که کارن روحانی، نایب رئیس کانون وکلا حتی ایجاد سامانه قراردادالکترونیک توسط قوه قضائیه را که موجب شفافیت عملکرد وکلا و ردیابی تخلفاتی همچون فرار مالیاتی می‌شود برنتافته و خواهان اعطای راهبری آن به وکلا شده است. معلوم نیست اگر همانگونه که وکلا ادعا می‌کنند، هیچگونه موضوعی برای پنهان کردن نداشته و نگاه کاسب کارانه به حرفه خود ندارند به چه علت از شفاف شدن عملکرد خود واهمه دارند؟
*عزم جدی شورای نگهبان در مقابله با انحصارطلبی وکلا
با توجه به مشکلاتی که از کمبود وکیل برای مردم وکشور ایجاد می‌شود، کارشناسان پیشنهاد داده‌اند ضمن حذف ظرفیت از پذیرش آزمون وکالت، طی سازوکاری شفاف، صلاحیت علمی و عملی داوطلبان مورد سنجش قرار بگیرد. این امر باعث خواهد شد با افزایش وکلای دارای صلاحیت علمی، نه تنها هزینه‌های وکالت کاهش پیدا کند بلکه با ایجاد فضایی رقابتی میان وکلا، کیفیت ارائه خدمات حقوقی نیز افزایش پیدا کند. این موضوع اخیرا از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی و بدست آوردن رای صحن مجلس، برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
