حقوق و دستمزد با توجه به نرخ تورم هرساله افزایش قابل توجهی را به خود می‌بیند. یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: سال آینده افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود.
به گزارش پگاه خبر، حقوق یکی از مهم‌ترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست، رقمی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان ۴۵ درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر می‌گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که تعداد شاغلان زیادی از جامعه، کارمندان رسمی دولت، شرکت‌های دولتی، بازنشستگان و کارگران باشند.
۱۴ آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد. شرکت‌های دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسی‌ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می‌شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟
در پایان، اصلی‌ترین محور بودجه در سال های سپری شده و آینده، معیشت و قدرت خرید مردم است. مردمی که دولت باید تنها به خاطر آن ها بودجه ریزی کرده و سالیانه برای بهتر شدن شرایط طرح‌های مختلفی را ارائه کند. اما طی سال‌های مختلف طرح‌های گذرا و موقتی با نام‌های (بسته‌های معیشتی، یارانه‌های پنهان، یارانه اقلام اساسی و غیره) مصوب و اجرا شدند که آنچنان تاثیری بر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است و در انتها قوه مجریه مجبور به افزایش‌های نامتعارف حقوق و دستمزدها شده است.
آنچه که مشهود است شاید قسمتی از تورم در کشور به فشارهای خارجی و افزایش نرخ ارز بازگردد اما این بین بخش اعظمی از رشد نرخ تورم، به دلالی‌ها و نبود شفافیت‌ها برمی‌گردد که قابل حل است. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دخل و خرج آخرین سال تصدی دولت چگونه خواهد بود؟
