ابر بدهکاران  بانکی ذوق زده از اظهارات رییس قوه قضاییه نشوند /بانکها لیست تولید کنندگان واقعی را تفکیک کنند
ابر بدهکاران  بانکی ذوق زده از اظهارات رییس قوه قضاییه نشوند /بانکها لیست تولید کنندگان واقعی را تفکیک کنند

برای اطلاع از شگرد رانتخواران این متن را تا پایان بخوانید ریاست محترم قوه قضاییه در سفر اخیر خود به شیراز در جهت حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور در سال جهش تولید به بانکها هشدار داد و بانکها را از تعطیلی واحد‌های تولیدی، به دلیل بدهی منع کرد . تا اینجای کار، سخنان […]

برای اطلاع از شگرد رانتخواران این متن را تا پایان بخوانید

ریاست محترم قوه قضاییه در سفر اخیر خود به شیراز در جهت حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور در سال جهش تولید به بانکها هشدار داد و بانکها را از تعطیلی واحد‌های تولیدی، به دلیل بدهی منع کرد .

تا اینجای کار، سخنان آیت الله رییسی نوید بخش روزهای بهتر برای اقتصاد کشور است و روزنه امیدی است برای آن دسته از تولیدکنندگان خرد و کلان که در راستای تولید و بدلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت بدهی نیستند .

بدون شک بانکها با درک شرایط موجود و با نگاه انسان دوستانه و متکی بر تدبیر و رأفت اسلامی ،ملزم به رعایت این تذکرات و خودداری از تعطیلی واحد‌های تولیدی هستند ، تعطیلی واحد های تولیدی و اقتصادی مضرات فراوانی از جمله بیکاری کارگران و ضربات سخت به بدنه اقتصاد کشور خواهد داشت و همراهی قوه قضاییه اقدامی سنجیده و پسندیده است .

اما هشدار به بانکها و کرنش نظام جمهوری اسلامی در مقابل تلاشگران عرصه تولید واقعی نباید موجب ذوق زدگی رانت خواران و ابر بدهکاران بانکی شود .

افرادی که با رانت و درپوشش کارآفرین و تولید کننده میلیاردها تومان وام‌های کم بهره در طول سالیان گذشته اخذ کردند و با ایجاد کسب و کار و انحراف از مسیر واقعی تولید شده اند .

لیستی از بدهکاران بانکی در استان فارس سالهاست مطرح است درحالیکه همین بدهکاران با استفاده از کرسی های موجود و در پوشش کارآفرین ،تولید کننده ،کارخانه دار از بازپس دادن پول بانکها طفره می روند .

بنظر می رسد مجموعه قضایی استان باید با تفکیک مولدین واقعی و جداسازی تعدادی رانت خوار می تواند در حل مشکل اقتصادی نقش موثری داشته باشد .

فلان رانتخواری که صدها میلیارد وام و تسهیلات اخذ نموده ،در حالیکه با بررسی میزان سرمایه و شرکت تولیدی به وضوح مشخص است که صرفا حداکثر ۱۰میلیارد از پولهای بانکها را سرمایه گذاری کرده و مابقی را صرف خرید املاک در خارج و داخل نموده اند .

افرادی در نقش کارآفرین با برخی کارشناسان ارتباط نزدیک برقرار می کنند . وام های کلان بانکی را در قالبی موجه با دادن سهمی از آن به واسطه ها ریافت می کنند.

این وام ها را به کار خرید املاک خوش موقعیت می زنند . از پاداش تورمی استفاده کرده و بار خود را می بندند . وام ها به جای هزینه شدن برای پروژه های مورد ادعا ، صرف ساخت و ساز و یا خرید و فروش املاکی که در معرض افزایش قیمت های زیاد هستند می شوند . در این حلقه مدیران بانکی از یک طرف گزارش فعالیت چشمگیری برای خود فراهم کرده اند و از طرف دیگر منافعی برای خود کسب می کنند ، البته کارآفرین مدعی هم بار خود را بسته و برای پوشش زدوبندهای خود هم که شده واحدهایی تولیدی را هم راه اندازی می کند . اگر این واحد ها بتواند سود ویژه دیگری از طریق گرفتن مجوزهای تجاری مثلاً در کار واردات یا صادرات برای کارآفرین ایجاد کند وضعیت بهتر هم می شود . در این صورت حلقه وام – سود ویژه برای کارآفرین کامل شده است . خلق همه این سودهای ویژه هم از نظر کارآفرین «تولید ثروت» است .

کارآفرین اگر بتواند آمار اشتغال ایجاد شده در واحدهای تحت پوشش خود را هم به تولید ثروت اضافه کند در این صورت انتظار دریافت نشان ملی را نیز از مسئولان مربوطه دارد و .

این قبیل کارآفرینانی که نشان ملی را هم گرفته اند . اما این حلقه تا کجا کار می کند ؟ تا جایی که یکی از دو اتفاق بیفتد . یا این که زیاده خواهی کارآفرین منجر به معوقات بانکی زیاد و خارج از توان لاپوشانی مدیران بانکی شود و یا این که نهادهای نظارتی در جایی به این حلقه زیبای «تولید ثروت» مشکوک شوند و پته کارآفرین را روی آب اندازند . اما زیان اجتماعی چنین حلقه فساد آلودی یکی این است که وام های بانکی هرز رفته و تولید واقعی که با فقر منابع مواجه شده ، تضعیف می شود ، دوم این است که سودهای ویژه که خود منشاء فساد آلود دارند ، به دامن زدن به فساد هم کمک می کنند و فضای کلی فعالیت اقتصادی را مسموم می سازند

سودهای انباشته ناشی از افزایش قیمت‌های نجومی مسکن و املاک از یک طرف و از طرف دیگر توسل رانت خواران در اشغال کرسی های بخش بازرگانی و تشکیل ngo بمنظور کسب مشروعیت ، این افراد را به یقه سفیدانی تبدیل کرده که به راحتی در طول سالهای گذشته تا کنون با توسل به کارگروه رفع موانع تولید و لابی کردن با بانکها از پرداخت بدهی خود طفره می روند .

وقت آن رسیده است که مجموعه قضایی با عظم جدی مقابله با فساد اقتصادی در سال جهش تولید با پس گرفتن وام‌های کلان که البته این مبالغ صرفا در تهران تجمیع نشده بلکه در استانها نیز مشابه مفاسد تهران انباشته شده است مورد رسیدگی قاطع قرار دهند .

کسانی که مزورانه پولهای مملکت را در پوشش سرمایه گذاری و کارآفرینی به جیب زدند و حتی گاهی به بهانه برخورد بانکی تعدادی کارگران را تشویق به اعتراض می کنند تا پوششی بر رانتخواریها و تحصیل مال حرام شوند اینبار باید منتظر فصل جدیدی از مقابله با فساد همراه با تیزبینی باشند .

ابراهیم عباسی روزنامه نگار ،مدیرمسئول سایت پگاه خبر