حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری گفت:ساختار سیاسی اسلام، ساز و کارهای لازم مدیریتی را برای عمل مومنان به تکالیف اجتماعی خود فراهم می سازد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، تولیت حرم مطهر در این جلسه ضمن تسلیت ماه محرم الحرام و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب […]
حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری گفت:ساختار سیاسی اسلام، ساز و کارهای لازم مدیریتی را برای عمل مومنان به تکالیف اجتماعی خود فراهم می سازد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، تولیت حرم مطهر در این جلسه ضمن تسلیت ماه محرم الحرام و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب باوفایشان، به ادامه بررسی هفتمین دلیل قرآنی نظریه ولایت فقیه (دستورالعمل های اجتماعی قرآن خطاب به عموم مؤمنان) پرداخت و گفت: در جلسه گذشته با تمسک به آیاتی از قرآن کریم، که تکالیف اجتماعی متعددی را بر عموم مؤمنان واجب می کردند به استدلال بر موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت پرداختیم.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: شیوه استدلال بدین صورت بود که تکالیف اجتماعی اسلام واجباتی هستند که متوجه عموم مؤمنان به عنوان یک جمع به هم پیوسته اند، یعنی جمعی که در یک واحد اجتماعی گرد هم آمده اند و یک جامعه را تشکیل داده اند. تفاوت اینگونه واجبات با واجبات فردی در این است که در واجبات فردی، واجب الهی متوجه فرد مؤمن است حتی اگر در گوشه ای از جهان و یا در یک کشور غیر مسلمان به تنهایی زندگی می کند، اما واجب اجتماعی متوجه عموم مؤمنان است به عنوان یک جمع و صاحب یک اجتماع که در کنار هم زندگی می کنند و از قلمرو و جغرافیای معینی برخوردارند و امور اجتماعی آنان با هم مرتبط و به هم گره خورده است. در چنین جامعه ای افزون بر واجبات فردی، واجبات اجتماعی نیز متوجه عموم مؤمنان می گردد. در چنین جامعه ای است که جهاد فی سبیل الله، اجرای قصاص، اجرای حدود الهی، آمادگی نظامی و کسب قدرت برای دفاع از مرزهای کشور اسلامی و … نیز بر مؤمنان واجب می گردد.
وی در توضیح پیش نیاز لازم برای عمل مومنان به تکالیف اجتماعی گفت: بدون تردید نخستین مقدمه واجب برای عمل مؤمنان به این دسته از واجبات الهی، تشکیل حکومت و ساختار سیاسی معینی است که اولاً: اینگونه واجبات را با همه مقتضیات عصری شان به درستی بشناسد؛ ثانیاً: به همه این واجبات، مؤمن و معتقد باشد؛ و ثالثاً: ملتزم به عمل به این واجبات باشد. بسیار روشن است که چنین حاکمیتی در عصر غیبت جز با در رأس قرار گرفتن فقیه اعدل، اتقی، زمان شناس، شجاع و مدیر و مدبر به سامان نمی رسد.
وی ادامه داد: این آیات که مضمون آنها در آیات دیگری همچون آیه ۸۶ سوره توبه دیده می شود، به روشنی نشانگر این حقیقت است که در موضوع جهاد، محور و مدار، شخص پیامبر اکرم(ص) بوده اند، هم در نگاه مؤمنان ناب و هم در نگاه منافقان؛ مؤمنان ناب خود را مکلّف به جهاد در رکاب پیامبر(ص) می دیدند و هیچگاه از آن حضرت، اذن تخلّف نمی خواستند، منافقان نیز در ظاهر، پیامبر(ص) را محور جهاد می دانستند و به همین سبب از وی اذن تخلّف و رویگردانی از جهاد می خواستند.
تولیت حرم مطهر در توضیح نظر اهل بیت(ع) در این مورد گفت: روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام نیز این مهم را به صراحت اعلام نموده اند که: «والجهادُ واجبٌ مَعَ امامٍ عادلٍ»، جهاد با پیشوای عادل به مرحله وجوب می رسد.(حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۱، ابواب جهادالعدو، باب ۱۱، ح۹ و۱۰)
وی در مورد اجرای حدود و قصاص نیز گفت: در این موضوعات هم کلیه امور، تحت فرمان و هدایت رسول اکرم(ص) به انجام می رسیده و هیچ شخص مؤمنی خود را مجاز به اقدام فردی و خارج از حاکمیت آن حضرت نمی دانسته است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری گفت: قرآن کریم این حقیقت را به صراحت اعلام می کند که مؤمنان حقیقی کلیه دعاوی خود را به آن حضرت ارجاع داده و تسلیم قضاوت آن حضرت می باشند. در آیه ۶۵ سوره نساء می خوانیم: «فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً»، به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را داور قرار می دهند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نمی کنند و کاملاً تسلیم می باشند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین اصل قرآنی، روایات رسیده از اهل بیت(ع) نیز بر این مطلب تأکید می کنند که امر خطیر قضاوت که محصول آن اثبات و اجرای حدود و قصاص است، فقط به پیامبر(ص) و اوصیای آن حضرت اختصاص دارد: «عن ابی عبدالله (ع) قال: اتَّقُوا الحکومَه، فاِنَّ الحکومهَ اِنَّما هی للأمامِ العالِمِ بالقضاء العادلِ فی المُسلِمین لِنَبیٍّ او وصیِّ نبیٍّ»از قضاوت بپرهیزید که قضاوت فقط به پیشوای آگاه به قضاوت و عادل در میان مسلمین اختصاص دارد، برای پیامبر یا وصی پیامبر(حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۱، ابواب جهادالعدو، باب ۱۱، ح۹ و۱۰). همچنین این مورد که «قال امیرالمؤمنین (ع) لشُرَیح: یا شُرَیح قَد جَلَستَ مَجلِساً لایَجلِسُهُ اِلّا نبیّ او وصی نبّیٍ او شقیٌ»، امام علی(ع) به شریح فرمود: ای شریح در جایگاهی نشسته ای که در آن جایگاه نمی نشیند مگر پیامبر، یا وصی پیامبر و یا انسان شقی[= گناهکار] .( همان، ح۲)
تولیت حرم مطهر تأکید کرد: نه فقط قضاوت، که اجرای حدود الهی، پس از اثبات در محکمه ای که در رأس آن پیامبر یا وصی ایشان قرار دارد نیز فقط با حکم و انفاذ پیامبر یا وصی پیامبر صورت می گیرد: «… سألت اباعبدالله (ع)، مَن یُقیمُ الحدودَ؟ السلطانُ؟ اوالقاضی؟ فقال: اِقامَهُ الحدودِ اِلی مَن اِلَیه الحکمُ»، از امام صادق(ع) سؤال کردم: چه کسی حدود را اجرا می کند؟ حاکم یا قاضی؟ امام فرمود: اجرای حدود در اختیار کسی است که حکومت در اختیار اوست. (همان، ابواب مقدمات الحدود و احکامهاالعامه، باب ۲۸، ح۱)
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اختصاص قضاوت و اجرای حدود به پیامبر و اوصیای آن حضرت را یک اصل بنیادی و فراگیر در مکتب اهل بیت(ع) عنوان کرد و گفت: این موضوع فقط با اذن و حکم آن حضرات مشروعیت آن برای دیگران به ثبوت می رسد. امام صادق (ع) می فرماید: آنگاه که امیر المؤمنین(ع) شریح را به قضاوت منصوب کرد با او شرط کرد که هیچ قضاوتی را به اجرا نگذارد بلکه آن را به آن حضرت عرضه کند. ( بنگرید به: حرّعاملی، همان، ابواب صفات القاضی، باب ۳، ح۱)
وی تصریح کرد: این سخن افزون بر اینکه حاکی از مشروعیت یافتن منصب قضاوت برای غیر معصوم با اذن و نصب معصوم(ع) است، بیانگر این نکته مهم نیز می باشد که تصدی غیر معصوم بر منصب قضا و یا اجرای حدود صرفاً محدود به قلمرویی است که امام معصوم(ع) آنرا برای غیر خود تعیین نموده است. این دیدگاه یک مبنای استوار است که همواره در آراء فقهی فقیهان شیعه از آغاز تا امروز به عنوان یک مبنای قطعی و غیر قابل تشکیک بشمار می آمده است.
دکتر کلانتری در ادامه به کلامی از شیخ مفید، فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه قرن ۴ هجری قمری در در باب چگونگی اجرای حدود الهی و قضاوت در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: شیخ مفید( قدس سره) که از نسل اول فقیهان کم نظیر شیعه پس از آغاز غیبت کبرا می باشد، در این باب در بیش از هزارسال پیش، چنین می گوید:
«اجرای حدود بر عهده سلطان اسلام است که از ناحیه خداوند منصوب شده است و آنان همان امامان معصوم از آل محمد(ص) هستند و همچنین کسانی که امامان معصوم(ع) برای این کار منصوب کرده اند، یعنی امیران و حاکمان. امامان معصوم این کار را به فقیهان شیعه واگذار کرده اندکه در صورت امکان به آن اقدام نمایند…همچنین به فقهای شیعه این وظیفه واگذار شده است که مؤمنان را برای نمازهای پنج گانه و نمازهای عید و استسقاء و کسوف و خسوف فرا خوانند هر زمان که از چنین امکانی برخوردار و از شرّ مفسدان در امان باشند. همچنین این تکلیف برعهده فقیهان است که بین مؤمنان بر اساس حق به قضاوت بپردازند و بین آنان آنگاه که بیّنه ای نیست مصالحه بر قرار کنند. فقیهان باید همه آنچه را برای قضات در اسلام معین گشته بر عهده گیرند، زیرا امامان معصوم(ع) بر اساس اخبار و آثار رسیده از ایشان این مسئولیت را به آنان واگذاشته اند». ( المقنعه، صص ۸۱۱ و ۸۱۲.)
استاد دانشگاه تهران، در ادامه به بررسی نقش مردم در انجام تکالیف اجتماعی اسلام پرداخت و گفت: با قبول این مطلب که اِعمال و اجرای دستورالعمل های اجتماعی اسلام بر عهده دستگاه حاکمه اسلامی است، این سؤال پیش می آید که مؤمنان که خود مخاطب اصلی این آیات هستند در این خصوص چه وظیفه و نقشی را بر عهده دارند؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: از آنچه گذشت به درستی روشن شد که مخاطبان اصلی آیات، عموم مؤمنان می باشند و این بدین معناست که تکالیف الهی از قبیل جهاد، حدود و قصاص و تکالیف دیگری از این دست متوجه عموم مؤمنانی است که در یک جامعه گرد هم آمده اند، همانگونه که در تکالیف فردی، انسان مؤمن مکلّف می باشد(از باب مقدمه واجب) مقدمات لازم را برای انجام تکلیف فردی خود فراهم سازد، در تکالیف اجتماعی نیز عموم مؤمنان مکلّف می باشند مقدمات لازم را برای اجرای این تکالیف فراهم سازند.
تولیت حرم مطهر در ادامه به بیان مقدمات لازم برای اجرای صحیح تکالیف اجتماعی مومنان، پرداخت و گفت: می توان مقدمات لازم برای اجرای صحیح این تکالیف را در دو امر، خلاصه کرد: نخست؛ تلاش عمومی برای ایجاد و استقرار حاکمیت سیاسی مناسب به منظور فراهم ساختن زمینه لازم برای اجرای دستورالعمل ها و تکالیف اجتماعی اسلام است.
وی تصریح کرد: تردیدی نیست که حاکمیت سیاسی مناسب برای نیل به این منظور، حاکمیتی است که به اسلام و همه دستورالعمل های ثابت و متغیر آن آگاه، به اسلام به عنوان دین کامل و جاودانه الهی، مؤمن و به رعایت و اجرای همه تکالیف فردی و اجتماعی اسلام، ملتزم باشد. چنین حاکمیتی آن گاه تحقّق عینی می یابد که در رأس هرم آن آگاهترین فرد به دین خدا و با تقواترین و عادل ترین عنصر انسانی هر عصر قرار گیرد.
دکتر کلانتری، دومین امر را تعاون عمومی برای استمرار حاکمیت سیاسی و اِعمال قدرت قوه حاکمه اسلامی، دانست و گفت: بی گمان با ایجاد حاکمیت سیاسی مناسب و منطبق بر آموزه های اسلام، زمینه لازم برای اجرای بی کم و کاست دستورالعمل های اجتماعی اسلام فراهم می گردد و اینک عموم مؤمنان هستند که تحت مدیریت نظام سیاسی اسلام به انجام تکالیف اجتماعی خود که قرآن کریم آنان را بدانها مکلّف ساخته است، اقدام می کنند.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس، در اجرای تکالیف اجتماعی، ساختار سیاسی اسلام جایگزین مؤمنان نمی گردد، بلکه ساختار سیاسی، ساز و کارهای لازم مدیریتی را برای عمل مومنان به تکالیف الهی خود فراهم می سازد. به عبارت دیگر، اگر چه نظام سیاسی و دولت اسلامی به طور مستقیم اجرای تکالیف اجتماعی اسلام را بر عهده می گیرد، اما این خودِ مردم و مؤمنان هستند که این نظام سیاسی را پدید آورده اند و وسیله ای برای اجرای این تکالیف قرار داده اند.
انتهای پیام/
زرین کلاه
