به گزارش پگاه خبر به نقل از خبرگزاری کشاورزی یک کارشناس حوزه مدیریت باغهای شیراز به خبرنگاران گفت: سقف حرکت و آخرین مرجع قانونی برای شورای اسلامی شیراز، شهرداری شیراز و شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور حفظ باغهای قصرالدشت شیراز، دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۱۰/۳۳۷۶ تاریخ ۱۳۷۹/۹/۷ است که […]
به گزارش پگاه خبر به نقل از خبرگزاری کشاورزی یک کارشناس حوزه مدیریت باغهای شیراز به خبرنگاران گفت: سقف حرکت و آخرین مرجع قانونی برای شورای اسلامی شیراز، شهرداری شیراز و شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور حفظ باغهای قصرالدشت شیراز، دستورالعمل شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۱۰/۳۳۷۶ تاریخ ۱۳۷۹/۹/۷ است که در آن صرفا به شهرداری اجازه خرید باغها داده شده است. ولی هیچگونه اجازه ای به این موسسه عمومی برای دخل و تصرف و اجرای پروژه های جذاب و سودآور مدیریت شهری در پهنه های باغی محدوده استحفاظی قصرالدشت داده نشده است. بند ۲ این دستورالعمل اجازه تغییر کاربری ۳۱۲ هکتار باغهای گروه ۵ (گروه قربانی) را داده است. بند ۳ تاکید بر تثبیت و ممنوعیت مطلق تغییر کاربری باغ های گروه یک (مساحت خالص ۹۸۶ هکتار) دارد. این دستورالعمل مشخصا شهرداری را موظف به خرید باغها و حفظ و نگهداری از آن نموده است نه چیزی بیشتر. افزون بر این، میتوان مصوباتی از شورای اسلامی شهر شیراز در دوره های پیش بر ممنوعیت هرگونه بهره برداری و تغییر کاربری باغات گروه یک تحت تملک شهرداری یافت. بنابراین یکایک پروژه های بوستانهای خانواده، پیاده راه سلامت، باغ کودکان و بهسازی کوچه باغها در قلب باغهای شیراز و دهها پروژه دیگر کاملا و صراحتا غیرقانونی است. سطحی زدگی و کم دقتی در حفظ بقایای باغهای شیراز که افزون بر حق تنفس دو میلیون نفر جمعیت شیراز، زمینه پایداری و حفظ گردشگری شیراز را نیز پدید آورده است، موجب نابودی زودهنگام این پهنه های ارزشمند شده است. این رویه های اشتباه نه تنها تبعیض اجتماعی پدید آورده اند بلکه شکاف طبقاتی را در جامعه تشدید نموده اند و این وضعیت هرگز با عدالت اجتماعی سازگار نیست. به ویزه آنکه زمینه تبعیض بین مالکان باغها و فراهم شدن نارضایتی آنان و در همان حال رقابت منفی برای از بین بردن پهنه های باغی را فراهم میکند.
داریوش مختاری در این رابطه افزود: معلوم نیست مبنای صدور و اجرای چنین پروژه های آسیب زا و سلیقه ای کجاست. در هر حال، مدیران شهرداری موظفند در برابر چنین تخلفات گسترده ای که در چند سال اخیر با شکلهای مختلف و با موج فزاینده ای آغاز شده است پاسخگو باشند. این پروژه ها امکان تفکیک بخشی از باغها، بسترسازی برای ساخت هتل، فراهم کردن پوشش قانونی برای انجام اقدام های غیرقانونی همانند گسترش مجتمع های تجاری و پزشکی را فراهم می کنند. برای حفظ باغهای شیراز به اندازه لازم قانون داریم. هر چند کافی نیستند و حفره های قانونی باید پر شوند ولی همین ظرف قانونی موجود به طور پی در پی قربانی تصمیمهای شتابزده دستگاه شهرداری شیراز شده اند و راه درست برای نجات باغهای شیراز، اجرا نمیشود. به طوری که در محدوده استحفاظی باغها، چندین پهنه باغی در مالکیت آموزش و پرورش و دانشگاه هست که یا رها شده اند و یا اینکه به طور غیرقانونی در آن ساخت و ساز بلندمرتبه انجام میگیرد. شایسته است به جای اقدامات خطرناک یادشده، این نهادها ملزم به حفظ و نگهداری باغهای تحت مالکیتشان شوند. شایسته است دستگاه های ناظر به جای تامین منافع و نیازهای دستگاه شهرداری شیراز، نگاه و رویکرد رعایت حقوق مالکان باغهای سنتی را مبنای عمل قرار دهند و به استناد ماده ۹ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (۱۳۸۵)، نسبت به پرداخت کمک هزینه نگهداری باغها به باغداران سنتی اقدام نمایند تا امکان نگهداری پایدار بافت بوم شناختی باغهای شیراز، در کنار مشارکت حداکثری باغداران و باغ دوستان و بسترسازی برای نظارت همگانی به صورت مستمر و همیشگی فراهم شود.
