تفکیک بازار داخلی و خارجی برای رسیدن به تولید صادرات محور

به گزارش پگاه خبر؛اجرای طرح‌های کریدوری و تبدیل ایران به گذرگاه منطقه‌ای تجارت، یک دستاورد مهم است، اما این اقدامات بدون ایجاد «تولید صادرات محور» و «رفع موانع تجارت فرامرزی» پایدار نخواهد بود. در حال حاضر شاخص ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی و همچنین رتبه کشور در شاخص‌های مربوط به سهولت تجارت و عملکرد لجستیک (LPI) وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین حرکت دادن دولت جدید به سمت مباحث زیرساختی از اولویت بالاتری نسبت به تشکیل کریدورها برخوردار است.

 کریدورها به طور کلی می‌توانند از طریق «توسعه بازار مصرف تولیدات داخلی» و «وابسته سازی اقتصاد منطقه به موقعیت گذرگاهی» برای کشور سودآوری داشته باشند. دولت سیزدهم در عمر کوتاه خود توجه زیادی به تجارت منطقه‌ای و تشکیل کریدورهای تجاری نشان داده است و در نتیجه خبرهای خوبی مبنی بر راه اندازی یا بازسازی کریدورهای عبورکننده از کشور به گوش می‌رسد.
کریدور جهانی شمال_جنوب در تیرماه و کریدور سازمان اکو در مهرماه ۱۴۰۰ با ارسال چند محموله به صورت آزمایشی راه اندازی شد. در آذرماه نیز کریدور جدیدی بین ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان تا دریای سیاه برقرار شد. با این حال بهره برداری مفید و واقعی از این کریدورها، احتیاج به پیش‌نیازهایی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «صادرات محور کردن تولید» و «تسهیل سازکارهای تجارت فرامرزی» اشاره کرد.

هنگامی می‌توان صادرات را به عنوان یک منبع درآمد پایدار ارزی برای کشور دانست که کالای صادراتی با هدف صادرات و رعایت مختصات کشور مقصد تولید شود. در حالی که عمده صادرات کشور متشکل از کالاهای مازاد مصرف داخلی و فاقد سیاست‌گذاری بلندمدت تجاری است. مزیت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، ارزان بودن آن است، اما از نظر کیفیت و توان تأمین مداوم کالا، وضعیت قابل رقابتی در برخی از کالاها وجود ندارد.
همین مسئله، کالاهای ایرانی را به راحتی جایگزین‌پذیر کرده است. شاخص ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی تنها ۳۴ درصد است و ۶۶ درصد مابقی نمی‌توانند بیش از یک سال، بازار به دست آمده را حفظ کنند. این بدان معناست که دو سوم صادرات کالای کشور در واقع «فروش خارجی» بوده و از لحاظ فنی «صادرات» محسوب نمی‌شود.
به گفته کارشناسان مهم‌ترین مؤلفه صادرات محور بودن تولید هر بنگاه، ایجاد دفتر صادرات در آن سازمان است که وظیفه استعلام قیمت، بررسی فرصت‌های نمایشگاهی، ارتباط با مشتری خارجی، دسته بندی مداوم داده‌ها و اخذ گواهی‌ها و مجوزهای بین المللی را برعهده دارد. صادرات واقعی نیازمند یک برنامه سه ساله تا پنج ساله فرامرزی در بنگاه است که تولیدکننده باید برایش هزینه کند و به فکر سودآوری کوتاه مدت نباشد.
«دور بودن تولید از صرفه اقتصادی»، «نداشتن نگاه گزینشی به صنایع منتخب صادراتی»، و «نداشتن پایگاه‌های فرامرزی در بخش تولید و در بخش عرضه»، سه مانع کلان صادراتی نبودن تولید است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات، عملکرد ستاد تنظیم بازاراست. به این ترتیب که هرگاه کمبودی در کشور پیش می‌آید، این ستاد با ابلاغ بخشنامه‌ای صادرات کالا را محدود می‌کند. این بخشنامه‌ها در برخی موارد بدون اطلاع سازمان توسعه تجارت و به صورت محرمانه به گمرک ابلاغ می‌شود. به این ترتیب پیش‌بینی‌پذیری به عنوان یک اصل تجاری برای انعقاد قرارداد بلندمدت از بین می‌رود. تفکیک و جداسازی بازار داخلی از بازار خارجی و سیاستگذاری مجزا برای هر یک از این دو راهکار پیشنهادی برای رفع مشکل است.

یکی دیگر از پیش‌نیازهای تبدیل کشور به گذرگاه تجارت منطقه‌ای، ارتقای عملکرد گمرکی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل کشور است. در حال حاضر وضعیت کشور در دو شاخص سهولت تجارت فرامرزی و عملکرد لجستیک (LPI)مطلوب نبوده و نیاز به بهبود دارد. به طور مثال در حالی که کشور ترکیه در شاخص سهولت تجارت فرامرزی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۴۴ را در بین کشورهای جهان کسب کرده، رتبه ایران در این شاخص ۱۲۳ بوده است.

«کاهش زمان و هزینه انتقال کالا به مرز» و «بهبود سازکارهای تأیید مدارک و ترخیص کالا» دو پیش‌نیاز اساسی برای رشد تجارت کشور است. ضعف کشور در عملکرد لجستیکی تنها به دلیل زیادی هزینه‌های حمل و نقل نیست، بلکه «زنجیره‌های تأمین غیرقابل اتکا» مانع اصلی همگرایی و ارتقای روابط تجاری کریدوری محسوب می‌شود. طبق گفته متولیان تجارت کشور، با ظرفیت های فعلی لجستیکی تنها می توان ۱۰ تا ۲۰ درصد صادرات کشور را افزایش داد. به همین دلیل سخن گفتن از احیای کریدورهای عبوری از کشور معنای چندانی ندارد.

توسعه کریدورها می‌تواند هم از ناحیه دسترسی به بازارهای جدید برای کالای تولیدی و هم از جهت ارائه خدمات ترانزیتی به کالاهای عبوری، یک دستاورد برای اقتصاد کشور محسوب شود؛ اما با توجه به اینکه حتی ترانزیت هم همانند صادرات محتاج سهولت تجارت است، هدایت سیاستگذاران به سمت اصلاح زیرساخت‌ها قطعا سودآوری بیشتری از انعقاد چند موافقتنامه و راه اندازی کریدورها با ارسال چند کاروان تجاری خواهد داشت.

انتهای پیام/