شاخص های مهم اقتصادی و ظرفیت های ایران

به گزارش پگاه خبر؛حل مسائل و چالش های اقتصاد ایران با تمرکز بر ظرفیت های داخلی و فرصت های خارجی کشور امکان پذیر است. با در اختیار داشتن تصویری واقعی از اقتصاد ایران می توان مسائل اصلی آن را شناسایی کرد. علاوه بر آن شناسایی مهمترین ظرفیت های اقتصاد ایران جهت بهره برداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی بایستی صورت گیرد. مبتنی بر ظرفیت های شناسایی شده و با استفاده از تحلیل مضمون اسناد و نظرات نخبگان اقتصادی، می توان راهکارها و اقداماتی عملیاتی ارائه داد. این راهکارها باید به گونه ای باشند که حوزه نقش آفرینی هر یک از نهادها را به تفکیک بیان کنند تا همه نهادها با هماهنگ در مسیر رفع مشکلات اقتصادی گام بردارند.

دولت سیزدهم در مقطعی کشور را تحویل گرفته است که با انباشتی از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از همه مهم تر زیست محیطی با سطح پیچیدگی بالا مواجه است. هنگامی که کشور با شبکه ای از مسائل روبرو باشد، قطعا چندین مسئله محوری و اصلی وجود دارد که حل آن ها موجب حل تعدادی دیگر از مسائل و یا تسهیل در حل مسائل وابسته به آن مسئله محوری خواهد شد. لذا بر مبنای این باور، فرضیه پایان یافتن تمام مسائل کشور با یک مسئله سیاسی و یا اقتصادی کاملا رد می شود. بنابراین ضروری است برای رفع در هم تنیدگی این مسائل با یکدیگر پاسخ هایی فرا رشته ای و موضوعی ارائه شود. همچنین برای حل یک مسئله اقتصادی در شرایط فعلی کشور، باید راهکارهایی از جنس اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ارائه شود.

این پژوهش به تفصیل شاخص های مهم اقتصاد ایران را بر اساس گزارشات بخش  حساب های ملی و گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران ارائه شده توسط بانک مرکزی بررسی کرده است. شاخص های بررسی شده شامل «شاخص های تولیدی»، «شاخص های معیشت خانوار»، «شاخص های حکمرانی»، «شاخص های تجارت خارجی» و «شاخص های مالی» می شود. به عنوان نمونه نتایج بررسی شاخص های معیشت خانوار به صورت ذیل است:
شاخص توسعه انسانی که ترکیبی از سه زیر شاخص، امید به زندگی هنگام تولد، درآمد سرانه کشور و میانگین تعداد سال های تحصیل کشور است، در ۲۰ سال اخیر همواره روندی صعودی داشته است. نرخ تورم (شاخص کل) از سال ۱۳۹۶ به بعد یک شیب صعودی شدید به خود گرفته است که عواملی چون اعمال مجدد تحریم ها و شیوع کرونا در وقوع این امر بی تاثیر نبوده است. اطلاعات آماری حکایت از اختلاف بیش از دو برابری بین نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل کشور دارد. بررسی نمودارهای مرتبط با نرخ فقر حاکی از آن است که در سال ۱۵.۱،۱۳۹۰درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار داشته اند، که این آمار در سال ۱۳۹۷ به ۱۸.۴درصد افزایش پیدا کرده است.
ایران از ظرفیت های عظیمی برخوردار است که شناخت و استفاده  از این ظرفیت ها می تواند به حل مسائل کشور کمک شایانی نماید. از جمله این ظرفیت ها می توان به «اقتصاد بزرگ، متنوع و غنی»، «پیشرفت در علم»، «بازار بزرگ منطقه ای و داخلی»، «بخش خصوصی کارآفرین»، «نرخ بالای شهرنشینی» و «موقعیت جغرافیایی استثنائی» اشاره کرد.
نظام مسائل کشور
یکی از مهمترین دارایی های دانشی مراکز پژوهشی و اندیشگاهی کشور نظام مسائل و اولویت بندی مسائل کشور است. در این پژوهش بر اساس «گزارش های سالیانه مرکز پژوهشی آینده بان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷»، «گزارش ایران فرصت رشد یک تریلیون دلاری موسسه مکنزی»، «گزارش اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم»، «گزارش مرکز رند (RAND) در رابطه با ایران در سال ۲۰۱۵» و…، نظام مسائل ایران شناسایی شده است.
بر این اساس و مبتنی بر یافته های پژوهش، «تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران»، «کسری بودجه دولت»، «تورم افسار گسیخته»، «عدم تعادل در بازار کار»، «انحراف در خصوصی سازی و پیامدهای منفی آن»، «قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی»، «ناامنی غذایی»، «سقوط سرمایه گذاری داخلی و خارجی» و «سهم پایین ایران از بازار انرژی جهانی» ۱۰ مسئله اولویت دار اقتصاد کشور را تشکیل می دهند.

این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت ها و فرصت های اقتصاد ایران، راهکارهای عملیاتی مبسوط جهت حل مسائل و چالش های اقتصاد ایران ارائه کرده است. دستیابی به این راهکار ها نتیجه تشکیل یک ماتریس ۶*۱۰ است به طوری که در هر یک از سطرهای این ماتریس ظرفیت های اقتصاد ایران و در هر یک از ستون های آن، مسائل و چالش های اقتصاد ایران گنجانده شده، سپس در مرحله بعد با بهره گیری از روش طوفان فکری حول ماتریس ظرفیت ها و چالش ها، توصیه های سیاستی و راهکارهای عملیاتی استخراج و ارائه شده است. از طریق فراتحلیل گزارش های معتبر داخلی و بین المللی و نظرات نخبگان دسته بندی شدند. داده های این ماتریس نتایج حاصل از بررسی مسائل اقتصاد ایران و شناخت ظرفیت های ایران است که از طریق فراتحلیل گزارش های معتبر داخلی و بین المللی و نظرات نخبگان به دست آمده است. همچنین حوزه نقش آفرینی هر یک از نهادها به تفکیک بیان شده است. در ادامه مختصرا به راهکارهای ارائه شده اشاره می شود:

اعمال تحولات ساختاری و ایجاد یک نهاد «تنظیم گر» جهت اثر بخش کردن و همگرا کردن عملیات نهادهای مربوطه در حوزه «محرومیت زدایی و پیشرفت منطقه ای»؛

تاسیس یک نهاد مستقل برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME)توسط هیئت دولت؛

اصلاح ساختاری بودجه مبتنی بر تامین منابع درآمدی پایدار و مدیریت هزینه ها و مصارف عمومی؛

اصلاح ساختاری بودجه مبتنی بر اصلاح فرآیندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی؛

تغییرات ساختاری در وزارت نفت به منظور احیای وظایف حاکمیتی وزارتخانه، توسعه صنایع پایین دستی و تبدیل شرکت نفت به یک شرکت بین المللی؛

ارتقا سامانه کاداستر و حذف موانع تولید مواد معدنی به منظور افزایش صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

مدیریت قیمت نهاده های دامی با هدف تضمین امنیت غذایی از طریق تنوع بخشی به اقلام خوراکی دام و طیور، احداث مخازن نگهداری نهاده های دامی و رفع انحصار در واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی؛

تبدیل ایران به «کانون ترانزیت بین المللی» با احداث و تکمیل زیرساخت های ترانزیتی از طریق تاسیس «صندوق های سرمایه گذاری راه پروژه» توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی؛

بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها دانش بنیان در جهت رونق تولید و افزایش صادرات توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی؛

ارتقا توان دیپلماسی اقتصادی ایران از طریق رفع موانع تجاری و گردشگری با تمرکز بر کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا توسط وزارت گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی.

ایران با انباشتی از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از همه مهم تر زیست محیطی با سطح پیچیدگی بالا مواجه است که حل این مسائل نیازمند راهکارهای فرا رشته ای و چند بعدی است. از جمله مسائل اقتصاد ایران «تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران»، «کسری بودجه دولت»، «تورم افسار گسیخته» و… است. دراین پژوهش با توجه به این مسائل و  مبتنی بر ظرفیت های کشور مانند «اقتصاد بزرگ، متنوع و غنی»، «پیشرفته در علم»، «بازار بزرگ منطقه ای و داخلی» و… ۱۰ راهکار عملیاتی برای حل مسائل اقتصاد ارائه شده است. از جمله این راهکارها می توان به اعمال تحولات ساختاری و ایجاد یک نهاد «تنظیم گر» جهت اثر بخش کردن و همگرا کردن عملیات نهادهای مربوطه در حوزه «محرومیت زدایی و پیشرفت منطقه ای»، اصلاح ساختاری بودجه مبتنی برتامین منابع درآمدی پایدار و مدیریت هزینه ها و مصارف عمومی و تغییرات ساختاری در وزارت نفت به منظور احیای وظایف حاکمیتی وزارتخانه، توسعه صنایع پایین دستی و تبدیل شرکت نفت به یک شرکت بین المللی اشاره کرد.

انتهای پیام/