مشکلات پیمانکاران زیرذره بین کمیسیون مالیات،کار وتامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس

به گزارش پگاه خبر؛مشکلات حوزه مالیاتی پیمانکاران استان فارس با حضور قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون، معاون و مشاور سازمان امور مالیاتی فارس، اعضا کارگروه خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی فارس و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه پیمانکارن در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس مطرح و مورد کارشناسی تخصصی قرار گرفت.
در این جلسه علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با طرح مشکلات احصاء شده پیمانکاران استان گفت: جلسات کارشناسی برای جمع آوری مشکلات برگزار شده و عمده پیمانکاران استان با معضلات مالیاتی روبرو هستند که بیشتر آنها ناشی از تفسیر قانون مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی است.
وی افزود: به طور مثال برخی از قوانین مالیاتی موجود در هر استان متفاوت اجرا می شود و این درحالی است که ما در فارس برای اجرای صحیح این قوانین ، به مراتب دچار سخت گیری هایی فراتر از قانون هستیم.
قدرتی اظهارداشت: ما در اتاق بازرگانی فارس به دنبال تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت برای فعالان اقتصادی در استان هستیم و از ظرفیت های قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
وی عمده مشکلات جامعه پیمانکاران استان را موارد زیر عنوان کرد:
– عدم همکاری با شرکت های پیمانکار جهت تقسیط بلندمدت بدهی های مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده
– عدم تهاتر بدهی های مالیاتی سنوات گذشته با مطالبات پیمانکاران، حتی با اسناد خزانه. کارفرما و امور مالیاتی هر دو دولتی هستند اما این بدهی تهاتر نمی شود.
– مطالبات شرکت ها از کارفرمایان از محل ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض می باشد و در زمان پرداخت با ارائه اسناد و یا عدم پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا محاسبه می گردد. اما چنانچه پیمانکاری تقاضای تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با مطالبات از دولت داشته باشد صرفا ۶ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر می باشد و ۳ درصد عوارض می بایست از سوی پیمانکاران تقسیط و پرداخت گردد.
– با توجه به مشکلات نقدینگی پیمانکاران و کارفرمایان علی رغم مخالفت بسیار متاسفانه اکثر پرداخت ها بابت تسویه کارکرد پیمانکاران به صورت واگذاری اسناد خزانه اسلامی آن هم با سررسید دو، سه و بعضاً چهار ساله صورت می پذیرد و پیمانکار نیز به علت مشکلات بسیار ناچار به پذیرش هزینه تنزیل و فروش اسناد می باشد. عدم پذیرش هزینه تنزیل اسناد طی سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ زیان فراوانی متوجه شرکت ها نمود. با صدور بخشنامه ۷۹۸۴۱۶/ت/۴۱۴۸۵ مورخ ۱۷/۰۲/۹۹ مقررگردید هزینه تنزیل مطابق با حداقل سود عقود و مشارکتی طبق بخشنامه شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد سالانه به عنوان هزینه قابل قبول از سوی اداره امور مالیاتی در نظر گرفته شود. این در حالی است که هنگام رسیدگی ممیزان مالیاتی هر یک با عنوانی از پذیرش هزینه تنزیل مازاد بر یک سال خودداری می نمایند و صرفا ۱۵ درصد هزینه تنزیل جهت یک سال محاسبه و مازاد بر یک سال برگشت داده می شود.
– در زمان رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده هیئت رسیدگی طبق قانون باید به طور دقیق اسناد را بررسی و رسیدگی کنند ولی اگر برای مودی در زمان رسیدگی عملکرد به صورت علی الراس برگ تشخیص مالیات صادر شده باشد آنوقت هیئت رسیدگی ارزش افزوده مبنای خود را همان ماخذ درآمد تشخیصی ممیز عملکرد قرار می دهند و به اطلاعیه های سامانه اعتنا نمی کنند. حال اگر مودی به مالیات عملکرد اعتراض و بعد از چند سال ثابت کند که ماخذ درآمد اشتباه بوده و مالیات عملکرد خود را کاهش دهد، برای احقاق حقوق خود باید در هیئت ۲۵۱ مکرر اعتراض نماید تا شاید بعد از چند سال ماخذ ارزش افزوده خود را نیز باطل و با قرار کارشناسی مجدد میزان درست ارزش افزوده را حساب کنند و حتی به دیوان یا هیئت ۲۱۶ نیز نمی تواند اعتراض نماید.
– گاهی کارفرمایان در برابر بدهی خود به پیمانکاران مصالحی مثل سیمان و فولاد می دهند که متاسفانه برای فروش این مصالح مالیات مضاعف به صورت ارزش افزوده اخذ می شود.
– ثبت درآمد اضافی یا اشتباهی توسط کارفرمایان در سامانه مالیاتی علی رغم داشتن مستندات از جمله فرم تاییدیه حسابرسی ولی دارایی ملاک محاسبه را اعلام کارفرما در نظر می گیرد و نه مستندات پیمانکار.
– تهاتر مطالبات و بدهی ارزش افزوده با عملکرد و بالعکس امکان پذیر نیست که با توجه به این که طرف حساب ها ثابت هستند جای بررسی دارد.
– تهاتر اسناد خزانه دریافتی از کارفرمایان دولتی با بدهی مالیاتی امکان پذیر نیست در حالی که صادرکننده اسناد وزارت اقتصاد و دارایی و دریافت کننده مالیات نیز خودشان هستند.
– ارسال پرونده مودیان به اجرائیات و مسدودی حساب یا قطع تلفن یا ممنوع الخروجی بدون اطلاع قبلی.
– سازمان امور مالیاتی اقدام به بررسی مجدد مالیات بر ارزش افزوده از سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ نموده است. این در حالی است که طبق مقررات مودی هر سال اقدام به اخذ مفاصا حساب و ثبت نام در سامانه ارزش افزوده نموده است. حال بعد از گذشت ده سال اقدام به بررسی مجدد تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده نموده اند که برای این منظور نیاز به گرفتن یک سری استعلام ها از کارفرمایان می باشد که اغلب ادارات و سازمان ها هر ده سال اقدام به امحاء و نابودی اسناد ده سال گذشته خود می کنند و از طرفی شاید طی این سالیان تغییراتی در اعضا و سهامداران مودی صورت گرفته باشد. تمام این موارد باعث مشکلات عدیده هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای مودی مالیاتی می گردد.
– مطابق قانون اصلاحی مالیات کلیه مدیران صاحب امضا مسئولیت تضامنی در قبال بدهی های مالیاتی دارند ولی در کمال تعجب عنوان مدیر در قوانین مالیات تعریف نشده است. به همین علت از دیدگاه سازمان مالیاتی همه مدیران مشمول هستند و این در حالی است که طبق حکم دیوان عدالت و قوانین مدنی فقط مدیران صاحب امضا در زمان ایجاد بدهی مسئولیت تضامنی دارند نه همه هیئت مدیره.
– طبق قانون تجارت، مسئولیت هر سهامداری محدود به میزان سهمش می باشد ولی برای اجرائیات دارایی هیچ فرقی بین کسی که ۱ درصد سهم دارد با کسی که ۹۹ درصد سهم دارد وجود ندارد.
– احکام غیابی بیمه و مالیات برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی قابل واخواهی و تجدیدنظر نیستند و فقط براساس ماده ۲۵۱ مکرر اگر رئیس سازمان قبول کند قابل بررسی هستند.
– طبق تعریف اصل مالیات دریافت درصدی از درآمد می باشد اما به عنوان مثال از خودروهای با قیمت بالای یا میلیارد بدون اثبات درآمد مالیات دریافت می شود.
– سال ها پیش به درستی مالیات تکلیفی حذف شد ولی متاسفانه مالیات تبصره ۹ ماده ۵۳ مربوط به اجاره محل که همان ماهیت و مشکلات را دارد حذف نشده است.
– بعضا کارفرما به جای پرداخت وجه به تحویل مصالح به پیمانکار اقدام می ورزد که در حیطه کاری پیمانکار نمی باشد که پیمانکار با ضرر مجبور به فروش آنها می باشد. حال دارایی از این فروش با ضرر پیمانکار مالیات هم می گیرد.
– تقاضای طراحی مکانیزمی برای دریافت مستقیم مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم از کارفرمایان بدون واسطه پیمانکار به دلیل مشکلات فراوان پیمانکاران.
در ادامه این جلسه طهماسب فرخی معاون مودیان بزرگ مالیاتی سازمان امور مالیاتی فارس و علیرضا شهابی مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان به بیان موارد مطرح شده پرداختند.
فرخی گفت: در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند بدهی مالیاتی مودیان را حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط نماید. اما براساس بخشنامه ها تفویض اختیار برای نهایتا تا ۱۲ ماه تقسیط صورت می گیرد اما در ستاد تسهیل براساس مصوبه هیات وزیران و با رعایت ماده ۱۶۷ می توان بدهی مالیاتی شرکت های تولیدی تا ۶۰ ماه تقسیط نمود.
وی افزود: علی رغم این که این مصوبه برای شرکت های پیمانکاری نبوده، اما برای شرکت های پیمانکاری نیز این تقسیط بیش از ۱۲ ماه نیز صورت گرفته است. در موارد خاص خارج از اختیارات نیز بدهی مالیاتی مودیان تقسیط شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، سازمان امور مالیاتی اجازه جریمه مودیانی که به دلیل تسویه نشدن مطالبات خود از کارفرمایان دولتی قادر به پرداخت مالیات خود نبوده اند را ندارد و در مورد ۱۳۹۸ به قبل تا زمانی که کارفرما بدهی خود را به پیمانکار پرداخت نکرده است، با تایید کارفرما کل جرایم بخشوده می شود. در مورد کارفرمایان دولتی بدهی ارزش افزوده یا تهاتر می شود یا تقسیط و در مورد عملکرد تقسیط می گردد. نمی توان تعداد اقساط را برای همه ثابت اعمال کرد، ممکن است واحدی نیاز به تعداد اقساط بیشتر یا کمتر تشخیص داده شود.
فرخی اظهارداشت: ۵ هزار میلیارد تومان سهم سازمان امور مالیاتی از اسناد خزانه است که سررسید تهاتر اسناد خزانه با مطالبات پیمانکاران براساس بخشنامه مشخص می شود و هم اسناد خزانه و هم تهاتر از سوی سازمان امور مالیاتی مورد استقبال قرار گرفته است. تهاتر اسناد خزانه برای سال های قبل یک مورد ملی است و باید در شورای گفتگو مطرح ده شود.
وی اضافه کرد: برای مالیات عملکرد پیمانکاران باید دفاتر و اسناد داشته باشند و مالیات بر ارزش افزوده نیز براساس اسناد و مدارک واقعی مودی قابل بررسی است. حتی در پرونده های قطعی اعتراض مودی مورد بررسی قرار گرفته است، از سال ۱۳۹۷ هیچ گونه مالیات علی الراس وجود ندارد و ارزش منصفانه زمانی است که اسناد و مدارک ارائه نمی شود یا درآمد اشتباه اظهار شده است. براساس ماده ۲۱۶ و ۲۳۸ پس از قطعی شدن مالیات می توان اعتراض نمود و به سرعت پاسخ گرفت.
معاون سازمان امور مالیاتی فارس ادامه داد: تهاتر مطالبات و مصالح چنانچه شرکت پیمانکاری دفتر داشته باشد و مشخص شود که نقدی پرداخت نشده، با بررسی دفاتر، مالیات عملکرد و ارزش افزوده اخذ می شود. مالیات طبق اخذ تحقق درآمد است و باید شیوه حسابداری مودی اصلاح شود.
فرخی عنوان داشت: کارفرما می تواند یک بار در سامانه ماده ۱۶۹ ویرایش انجام دهد. پس چنانچه کارفرما بیش از مستندات پیمانکار درآمد را ثبت نماید با ارائه مستندات قابل اصلاح می باشد.
در ادامه شهابی مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان هم گفت: اداره اجرائیات باعث می شود حساب و تلفن مودیان مسدود شود چون مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده اند.
وی افزود: اداره اجرائیات از تاریخ دریافت برگ قطعی تا یک ماه به مودی مهلت می دهد که مالیات خود را پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه مودی مسدودی اعمال می شود. توقف اجرائیات در عهده سازمان امور مالیاتی نیست و اجرائیات نیز منعطف برخورد می کند.
شهابی بیان کرد: طبق قانون مودیان باید ده سال اسناد خود را نگهداری نمایند. مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود. اسناد کمی هستند که مربوط به سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ هستند. از سال ۱۳۹۵ مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی بررسی می گردد.
وی ادامه داد: طبق قانون تجارت هیئت مدیره شرکت باید پرداخت های شرکت را نیز تعهد نماید و ارتباطی با سازمان امور مالیاتی ندارد. قانون برای هر نوع شرکت توضیح داده که سهامداران به چه میزان متعهد به پرداخت بدهی هستند.
شهابی عنوان کرد: براساس بخشنامه ها تا پایان سال ۱۴۰۰ چنانچه مودی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت اصل مالیات جریمه غیرقابل بخشش و آن قسمت از جریمه هایی که با بخشودگی موافقت نشده اقدام نماید، ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش است.
انتهای پیام/ابراهیم عباسی