تسریع پرداخت سهم فارس از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه

به گزارش پگاه خبر؛دکتر محمد هادی ایمانیه، در ادامه پیگیری مسائل و مشکلات استان در سطوح ملی، با دکتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کرد.
وی در این نشست به بیان مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی استان و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت.
عدم تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی از موضوعاتی بود که استاندار فارس به آن اشاره کرد.
وی بهره‌مند نشدن بیش از ۲ میلیون نفر از سهامدارانِ روش غیرمستقیم استان فارس از منافع سهام عدالت را یکی از مشکلات تعیین نشدن مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره این شرکت‌ها برشمرد و عنوان کرد: برای حل این مشکل باید برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌ها و نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار شورای عالی بورس قرار گیرد.
دکتر ایمانیه با اشاره به اینکه حقوق دولتی و مالیات ۲۱ واحد معدنی استان فارس در خارج از استان پرداخت می‌شود، دلیل این موضوع را قرار داشتن آدرس پستی واحد‌های مذکور در استان‌های دیگر دانست و اظهار کرد:
انتقال دفاتر مالی معادن فعال به استان فارس زمینه بهره مندی استان  از درآمدهای ناشی از فعالیت آنها را فراهم می‌کند که بی تردید  در ایجاد و یا افزایش زیرساخت‌های توسعه استان اثرگذار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه نبود مشوق‌های منطقه‌ای برای ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی در استان به ویژه برای سرمایه‌گذاران ایرانی و فارسی های مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرمایه گذاری را با موانعی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: به رغم وجود مشوق‌های قانونی همچون معافیت های مالیاتی گمرکی و غیره این مشوق‌ها اعمال نمی‌شود.
به اعتقاد استاندار فارس ارائه مشوق‌های بومی و منطقه‌ای نظیر اختیار حق انتفاع اراضی واگذاری زمین دولتی رایگان، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی خاص، اجازه صدور مجوزهای مربوط به خدمات دولتی به‌ صورت بی‌نام و ..‌.  زمینه را برای  هدایت سرمایه های خارجی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار استان فراهم خواهد کرد.
وی همچنین خواستار توجه به نظرات تخصصی ستاد تجهیز درآمد هر استان برای تعیین پایه های درآمدی استان‌ها در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه شد.
مشکلات مرتبط با بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نظیر عدم مشارکت در تامین مالی طرح‌های اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری،پایین بودن سقف اختیارات این بانکها در پرداخت تسهیلات، خروج منابع مالی این بانک‌ها از استان، عدم حضور در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و عدم ارائه آمار مصارف و منابع بانکی به مراجع ذیربط از دیگر موضوعاتی بود که استاندار فارس به آن اشاره  کرد و در بیان راهکاراهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات افزود: بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌های خصوصی امری الزامی است.
دکتر ایمانیه همچنین از  عدم استفاده از خبرگان اقتصادی در ترکیب هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان به منظور حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی انتقاد کرد و گفت: بی تردید حضور نمایندگان ارشد اقتصادی استاندار در ترکیب هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در رفع مشکلات منطقه‌ای این حوزه موثر خواهد بود.
وی همچنین خواستار بازنگری در ساختار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان شد و افزود: ترکیب کمیسیون باید  با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به نمایندگی از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون، رئیس امور شعب بانک ملی استان به عنوان دبیر کمیسیون و عضویت مدیران همه بانکهای دولتی خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان اصلاح گردد.
منطقه ویژه اقتصادی لارستان و  لزوم ارائه ضمانت نامه بانکی معادل هزینه لازم برای ایجاد زیرساخت و ثبات توان مالی این منطقه به منظور اجرای زیرساخت‌ها در یک سوم اراضی منطقه ویژه اقتصادی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در این جلسه مطرح کرد
به اعتقاد دکتر ایمانیه حذف مقررات زائد و طرح موضوع در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راهکار رفع مشکلات در منطقه ویژه اقتصادی لارستان است.
تسریع در فرایند  پرداخت سهم عوارض آلایندگی منطقه عسلویه به شهرستان های مهر و لامرد بر اساس مصوبه قانونی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در دیدار خود با وزیر اقتصاد دارایی به آن تاکید کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات دکتر ایمانیه قول مساعد داد تلاش ها و پیگری های لازم برای تحقق راهکارهای ارائه شده انجام شود.
انتهای پیام/ابراهیم عباسی