سامانه جامع تجارت؛ ناکام در دستیابی به اهداف اولیه

 سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از ابزارهای سازمان توسعه تجارت، در سال ۱۳۹۵ آغاز به‌ کار کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی راه اندازی و در نهایت بر اساس بخشنامه مورخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران، تمامی ردیف تعرفه‌های باقی‌مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافت. کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش و واردات کالا پس از این تاریخ می‌بایست صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می نمودند.

وظایف سامانه جامع تجارت

براساس ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت مراجعه کنند. تمامی واردکنندگان برای ثبت واردات خود باید اطلاعات کارت بازرگانی و نوع، میزان و تعرفه کالای وارداتی مدنظر خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند. بعد از ثبت سفارش و تائید سامانه جامع تجارت، متقاضیان واردات جهت دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی‌ می‌شوند.

اهداف سامانه جامع تجارت

به گفته علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تسهیل در امور تجار و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری، دو هدف اصلی ایجاد سامانه جامع تجارت ایران بوده ‌است. در حقیقت سامانه جامع تجارت با این هدف راه‌اندازی شد که تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام ‌دهند و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این سامانه و الزام استفاده تجار و تولیدکنندگان از این درگاه، فرآیند تجارت، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش قابل ردگیری باشد. این مساله سبب می‌شود تا سیاست‌گذاران تجارت خارجی کشور بتوانند نیازهای داخلی و مشکلات تجاری را در هر مرحله به‌موقع تشخیص دهند و برطرف کنند.

اختلال گاه‌ و بی‌گاه سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت با قطع و اختلال گاه ‌و بی‌گاه و طولانی مدت در بعضی مقاطع، بارها منجر به دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور شده و با اعتراض شدید بازرگانان روبرو شده است. برای مثال، در اردیبهشت ماه امسال که سامانه جامع تجارت بیش از ۱۰ روز با اختلال مواجه شده بود، ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور متوقف شد. این در حالیست که برخی از کالاها فاسدشدنی است و امکان خراب شدن آن در صورت عدم ترخیص وجود دارد.

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته حجم کالاهای اساسی رسوب شده در گمرکات از ۴ میلیون تن به ۶ میلیون تن افزایش یافته است. عدم هماهنگی سامانه با بانک مرکزی جهت تامین ارز، یکی از دلائل اصلی رسوب کالاها در گمرک عنوان می‌شود و این مسئله، هزینه های بالای انبارداری را نیز در پی دارد.

واردات با سواستفاده از کارت بازرگانی تولیدکننده

یکی دیگر از مشکلات سامانه جامع تجارت، نواقص فنی آن است. سامانه ثبت سفارش به گونه‌ای طراحی شده که بازرگانان تنها کالایی را می‌توانند ثبت سفارش کنند که اجازه‌اش را داشته باشند. قاعده گفته شده یک استثنا دارد؛ در صورتی که کارت بازرگانی متعلق به یک شرکت تولیدی باشد، مجاز به فعالیت در کد دو صفر (۰۰) می‌شود که در سامانه ثبت سفارش به معنای آن است که هر کالایی را که بخواهد می‌تواند ثبت سفارش کند.

این موضوع یکی از مشکلات سامانه ثبت سفارش به حساب می‌آید که تقریبا تمام بازرگانان از آن مطلع هستند. به همین منظور برخی اقدام به ثبت شرکت تولیدی در شهرهای کوچک‌تر می‌کنند و بعد از دریافت کارت بازرگانی برای شرکت ثبت شده، هر کالایی که بخواهند وارد کشور می‌کنند.

اقتدار کارگزار بیش از سامانه

به گفته برخی کارشناسان و تجار کشور در برهه‌هایی از سال که سامانه با اختلال مواجه بوده و یا ممنوعیتی برای واردات کالا اعمال شده است، بعضا پیش می‌آید که سامانه به مدت چندین ساعت در دسترس قرار گرفته و یا ممنوعیت‌ها برای چند ساعت برداشته می‌شود.

این مساله نشان می‌دهد که با وجود سیستمی شدن بخشی از فرایند تجارت خارجی کشور، اقتدار کارگزار سامانه از سیستم بیشتر است و زمینه‌های بروز فساد و ایجاد رانت کماکان وجود دارد. برای مثال از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ به دستور معاون اول رئیس جمهور، ثبت خودرو برای غیرنمایندگی‌ها ممنوع شد؛ اما اجرای این دستور تا تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ در سامانه جامع تجارت به تاخیر افتاد و در همین مدت محدود ثبت سفارش تعداد ۳۴ هزار خودرو انجام شد.

سامانه جامع تجارت؛ ناکام در دستیابی به اهداف اولیه

همانگونه که ذکر آن رفت این سامانه به جهت عدم هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی، اختلال گاه و بی‌گاه و بعضاً طولانی مدت، شفاف نبودن نحوه‌ی کار آن، وجود مشکلات فنی و …، با وجود تسهیل فرآیند تجارت خارجی با سیستمی کردن بخشی از امور، نتوانسته است به اهداف اولیه موردنظر خود از جمله مبارزه با فساد اداری، رانت و امضاهای طلایی دست یابد و لازم است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

انتهای پیام/