بازارهای اصلی سیگنال دهنده در انتظارات تورمی

 جدای از اینکه ریشه تورم در اقتصاد ایران چیست، یکی از عوامل مهم اثرگذار در افزایش قیمت‌ها، انتظارات تورمی است. یکی از کارایی‌های مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار تنظیمی، اثرگذاری بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.

نقش انتظارات تورمی بر افزایش رفتار سوداگرانه در اقتصاد

اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، این انتظارات به رفتار فعالین اقتصادی جهت می‌دهد و در مذاکرات و در چانه‌زنی‌های دستمزد و تعدیل قیمت قراردادها وارد می‌شود. برای مثال اگر افراد انتظار داشته باشند که در سال‌های آتی تورم افزایش خواهد یافت، رفتاری انجام خواهند داد که در پی آن به دنبال حفظ ارزش دارایی خود خواهند بود و یا رفتار سفته بازی در اقتصاد بیشتر خواهد شد. این اتفاق باعث می‌شود که تورم سال‌های بعد نیز صعودی و ماندگار باشد و در چرخه معیوبی گرفتار شود.

انتظارات تورمی، نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی آتی را افزایش می‌دهد و تقاضا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و در عوض تقاضا برای فعالیت‌های سفته‌بازانه کوتاه مدت را افزایش می‌دهد. این پدیده بی ثباتی را بر اقتصاد حاکم می کند که عدم انگیزه برای تشکیل سرمایه و نبود چشم انداز برای کسب سود مولد در آینده را پدید می آورد.

بازارهای اصلی سیگنال دهنده در انتظارات تورمی

نکته حائز اهمیت این است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم برخی از کالاها، اثر بیشتری در انتظارات تورمی در اقتصاد دارد. برای مثال افزایش قیمت کالاهایی مانند مسکن، خودرو و سکه و طلا  که کالای مصرفی بوده اما قابلیت سرمایه‌ای شدن، دوام، عمومیت و نقدشوندگی بیشتری دارند، اثر بیشتری در انتظارات تورمی دارد. از طرفی دیگر به دلیل نبود ابزارهای کنترلی-نظارتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد، با هجوم سیل نقدینگی به این بازارها و با افزایش سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه و سودجویانه، تورم این کالاها نسبت به سایر کالاها حدود ۳۰ درصد بیشتر است.

فعالیت‌های سوداگرانه یا به عبارتی دیگر دلالی در بازارهای مصرفی می تواند به کمک مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود. این مالیات به عنوان یک مالیات ضد تورمی می‌تواند با کنترل تورم در این بازارها، به کنترل انتظارات تورمی در سایر بازارها کمک کرده و نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند.

از بین رفتن اثر ضد تورمی مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل تورمی

یکی از موضوعاتی که برخی از افراد به عنوان ایردات اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه بیان می‌کنند و اخیرا نیز طرح مجلس را از این منظر مورد انتقاد قرار دادند، تعدیل تورمی یا به عبارتی دیگر خنثی سازی اثر تورم در این مالیات است؛ این بدان معناست که عایدی سرمایه نباید به صورت اسمی لحاظ شده و باید تورم‌زدایی شود. در واقع بعضی معتقدند برای دریافت مالیات از عایدات معاملات کالاهایی همچون مسکن، باید تورم را کسر و از سود باقیمانده مالیات دریافت کرد.

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اکثر کشورهای جهان، تعدیل تورمی را در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نکرده‌اند. در آمریکا نیز این موضوع حتی با حمایت رییس جمهور وقت، پس از بحث‌های کارشناسی فراوان هیچگاه اجرا نشد. همچنین به دلیل آثار مخرب تعدیل تورمی، برخی کشورها نظیر بریتانیا و اسپانیا بعد از یک دوره انجام تعدیل، آن را کنار گذاشته‌اند.

در این زمینه باید در نظر داشت که اولا تعدیل تورمی با ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه در تضاد است؛ زیرا یکی از اهداف این مالیات کاهش انگیزه سفته‌بازی و سوداگری در اقتصاد است اما با تعدیل تورمی به فرد این اطمینان داده می‌شود که می‌تواند به میزان تورم در این بازارها سود کسب کند. در واقع در عمل این اتفاق، باعث هجوم بیشتر نقدینگی به این بازارها می‌شود و اثر ضد تورمی مالیات بر عایدی سرمایه از بین می‌رود.

ثانیا با توجه به معافیت‌های که معمولا برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می شود و در طرح مجلس نیز مدنظر قرار گرفته، افراد عادی به هیچ وجه مشمول این مالیات نمی‌شوند و بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند. در واقع تنها افرادی که با انگیزه کسب سود و سفته بازی وارد این بازارها می‌شوند مورد اصابت مالیاتی قرار می گیرند؛ به همین دلیل تعدیل تورمی برای افرادی که بیش از نیاز مصرفی در این بازارها خرید و فروش انجام می‌دهند، دور از عدالت مالیاتی است.

گفتنی است چهارشنبه ۵ خرداد سال ۱۴۰۰ کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به تصویب رسید. این طرح که با هدف جلوگیری از سفته بازی و نوسانات قیمتی در بازارها به تصویب رسیده، با حمایت بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. امید است که با اجرای دقیق این مالیات گام مهمی در اصلاح نظام مالیاتی و عدالت مالیاتی برداشته شود.

انتهای پیام/