پروژه ساخت بندر بزرگ فاو که به تازگی وارد فاز اجرایی شده، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی کشور عراق است. دولت این کشور چالش‌های زیادی را تا انعقاد قرارداد ساخت فاز اول این بندر با شرکت کره‌ای دوو پشت سر گذاشته است. اتمام به موقع این پروژه می‌تواند نقش مهمی در موقعیت ژئواستراتژیک عراق و جایگیری آن در پازل غرب و شرق ایفا کند. طبق برآوردها ترانزیت در این بندر می‌تواند تا یک سوم صادرات نفت عراق برای این کشور درآمد داشته باشد.
به گزارش پگاه خبر؛مرحله اجرایی پروژه ساخت بندر بزرگ فاو طی سفر نخست وزیر عراق به بصره در فروردین ۱۴۰۰ رسما کلید خورد. دولت عراق برای اجرای فاز نخست بندر فاو، قراردادی با شرکت کره‌ای دوو منعقد کرده است که طی مرحله اول ساخت ۵ اسکله تخلیه کشتی و محوطه بزرگ انبار کانتینر برعهده این شرکت خواهد بود. کار ساخت مرحله اول بندر فاو ۴ سال طول می‌کشد.
ارزش مالی بندر فاو برای اقتصاد عراق
وزارت حمل و نقل عراق این پروژه را «ستون فقرات اقتصادی کشور» عنوان کرده است. بندر فاو بناست تا سال ۲۰۳۸ طی سه فاز اجرایی شود. پس از احداث ۹۰ اسکله، این بندر گنجایش ۳ میلیون کانتینر را خواهد داشت و تبدیل به دهمین بندر در سطح جهان با ظرفیت تبادل سالانه ۹۹ میلیون تن خواهد شد. این بندر پس از اجرای کامل، قادر خواهد بود چهار برابر بنادر موجود عراق، و طبق برخی برآوردها معادل یک سوم صادرات نفت (یعنی سالانه در حدود ۲۵ میلیارد دلار) برای این کشور درآمدزایی داشته باشد.
پیشینه اجرای پروژه و امضای قراردادهای ناکام
بندر قدیمی فاو تا پیش از این مختص پهلوگیری کشتی‌های نفتی بود. طرح بندر جدید فاو برای تجارت و ترابرد کالا، با پیشنهاد یک شرکت ایتالیایی شکل جدی گرفت و کار مطالعه و مشاوره پروژه با کمک بلاعوض دولت ایتالیا انجام پذیرفت. آغاز امضای قراردادهای متعدد برای آغاز ساخت این بندر از آوریل سال ۲۰۱۰ شروع شد اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، بغداد با سنگ اندازی کشورهای عربی منطقه که از این طرح متضرر می‌شوند، نتوانست آن را پیش ببرد.
پس از ناکامی عراق از اجرای بندر توسط شرکتهای سازنده ایتالیایی و یونانی، این کشور با شرکت دوو کره در سال ۲۰۱۳ قرارداد بست. اما این شرکت پس از مدتی از اجرای عملیات طفره رفت و خواهان تغییراتی در قرارداد بود. عده ای از کارشناسان عراقی در آن زمان معتقد بودند که این چالش در اثر تحریکات امریکا صورت گرفته است. وزارت حمل و نقل عراق با بهانه‌گیری این شرکت، به دنبال جایگزینی برای شرکت دوو، همچون شرکت هانوا (کره) و برخی شرکتهای چینی بود.
جایگیری بندر فاو در پازل راه ابریشم چین
عراق در این مرحله تلاش کرد تا با اعطای پروژه بندر فاو به چین، به نقطه اتصال ابرپروژه راه ابریشم جدید بین دو قاره آسیا و اروپا تبدیل شود. در همین راستا در سفری که عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق در سپتامبر ۲۰۱۹ (مهر ۹۸) به چین داشت، بین دو کشور توافقنامه بیست ساله همکاری اقتصادی و فنی مهندسی منعقد شد. گفتگوی اولیه میان بغداد و پکن درباره بندر فاو نیز به همین توافق همکاری اقتصادی بیست ساله باز می‌گردد.
مخالفت آمریکا با همکاری چین در بندر فاو
همکاری عراق و چین آشکارا با مخالفت آمریکا مواجه شد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق بعدتر فاش کرد که از طرف ایالات متحده به او پیشنهاد شده بود توافق بیست ساله اقتصادی، توافق احداث بندر فاو با همکاری چین و توافق با شرکت زیمنس آلمان را لغو کند تا در عوض، آمریکا تظاهرات اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ را خاموش کند؛ اما عبدالمهدی استعفا را ترجیح داد.
پس از رقابتی که در دولت الکاظمی بین دو شرکت چینی و کره‌ای بر سر اجرای این پروژه درگرفت، در نهایت دولت عراق اعلام کرد همکاری با شرکت چینی منتفی و پروژه مجددا به شرکت دوو کره واگذار شده است. نجاح محمد علی فعال رسانه‌ای عراقی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: امریکایی‌ها الکاظمی را تهدید کرده‌اند که اگر پروژه بندر بزرگ فاو را به شرکت کره‌ای دوو ندهد، او هم سرنوشتی مثل عبد المهدی خواهد داشت.
مخالفان و موافقان شرکت کره‌ای چه می‌گویند؟
مبلغ قرارداد با دوو ۲.۶۲۵ میلیارد دلار است و اجرای طرح نیز با پرداخت وام از بودجه دولت عراق انجام می‌شود. حال آنکه پیشنهاد شرکت چینی ۲.۱۶۰ میلیارد دلار بود ضمن اینکه بنا بود مبلغ قرارداد را از سود حاصل پس از آغاز به کار پروژه تأمین کند.
بسیاری از گروههای سیاسی مخالف پشت کردن به چین در این پروژه بودند. جریانهای عصائب اهل حق، دولت قانون مالکی و ائتلاف الفتح معتقد بودند اعطای پروژه به کره به معنای یک فساد اقتصادی است. اما جریان صدر از تصمیم دولت حمایت می‌کرد و خواهان تسریع در انعقاد قرارداد و اجرای عملیات ساخت بندر بود.
برخی کارشناسان عراقی معتقدند اعطای پروژه به شرکت دوو کره جنوبی که در عمل تابع سیاست‌های ایالات متحده است، موجب کاهش جایگاه عراق در طرح کلان جاده ابریشم خواهد بود. اما وزارت حمل و نقل علت ترجیح شرکت کره‌ای را، «استفاده از پیمانکاران عراقی در پروژه و تقویت فعالان اقتصادی داخلی» اعلام می‌کند؛ موضوعی که در پیشنهاد شرکت چینی جایی نداشته است.
انتهای پیام/
