برای نقش‌آفرینی گروه‌های دوستی در دیپلماسی اقتصادی، ابتدا باید این باور به وجود آید که این گروه‌ها واجد صلاحیت و مسئولیت در ارتقای روابط با دیگر کشورها، خصوصا عراق هستند. «ریل گذاری» صحیح در مسیر توسعه روابط از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و در ادامه «مطالبه گری و پیگیری» اجرای صحیح قوانین و رفع کاستی‌های موجود، ۲ اقدام کلیدی گروه دوستی پارلمانی در جهت کمک به دیپلماسی اقتصادی کشور است.
به گزارش پگاه خبر؛یکی از ظرفیت های تقویت روابط بین کشورها، تشکیل گروه های دوستی پارلمانی است. مجلس شورای اسلامی ایران نیز اولین گروه‌های دوستی پارلمانی را در سال ۱۳۶۸ تشکیل داد. اما این گروه‌ها نتوانستند جایگاه محوری در مدیریت دیپلماسی اقتصادی مجلس را برعهده بگیرند.
با توجه به آغاز کار مجدد گروه دوستی پارلمانی عراق با ایران در آذر ۱۳۹۹ در مجلس نمایندگان عراق، در این گزارش به برخی موانع عملکرد جدی گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق در مجلس شورای اسلامی پرداخته می‌شود.
هدف تأسیس گروه‌های دوستی، تقویت روابط دو کشور یا دو پارلمان؟
در اساسنامه گروه‌های دوستی، یکی از اهداف این گروه‌ها «گسترش روابط پارلمانی» عنوان شده است. اما در ادامه، اهداف دیگری نیز برای این گروه‌ها آمده ازجمله: «ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای روابط» و «ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها برای بهره‌گیری از زمینه‌های موجود در توسعه و ارتقای سطح روابط به حد مطلوب.»
بنابراین روشن است که این گروه‌ها صرفا برای برقراری روابط پارلمانی تشکیل نشدند؛ بلکه پایش روابط گوناگون با کشور متناظر، از جمله روابط اقتصادی و ظرفیت‌های توسعه آن و سپس ارائه پیشنهاد به کمیسیون‌های تخصصی نیز به عهده این گروه‌هاست.
طبیعی است که با توجه به اصل تفکیک قوا، گروه‌های دوستی جایگاه رسمی در سیاست خارجی کشورها ندارند، اما می‌توانند با ابتکارهایی در روابط بین پارلمانی، طرح‌ها و پیشنهاد‌های مفیدی ارائه کنند. در واقع از آنجا که مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم در حاکمیت است، می‌تواند خواست مردم را از متولیان رسمی روابط خارجی پیگیری کند و بازوی دیپلماسی عمومی کشور باشد. اما اهداف مصرح در آیین‌نامه این گروه‌های دوستی، از این جهت که روشن نکرده تشکیل این گروه‌ها برای ارتقای روابط «بین پارلمانی» و یا ارتقای روابط «بین دو کشور» است، دچار ابهام و نیازمند تبیین است.
ریل گذاری و مطالبه گری، دو محور نقش‌آفرینی گروه دوستی در دیپلماسی اقتصادی
برای درک جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیپلماسی اقتصادی، باید به این نکته توجه کرد که مجلس به دلیل صلاحیت تقنینی که برای وضع قانون درباره روابط خارجی دارد، می‌تواند در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر دخیل باشد. به طور مثال در سال ۱۳۹۸ قانون «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فرایند تصویب قوانینی از این دست، در درازمدت باید تحت مدیریت و نظارت گروه دوستی ایران و عراق انجام بگیرد.
افزون بر این، شأن نظارتی مجلس هم‌ردیف با شأن تقنینی آن است و مجلس موظف است بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله روابط خارجی با همسایگان و جهت‌گیری صحیح آن در چارچوب سیاست‌ها نظارت داشته باشد. به طور مثال قانون پیش‌گفته، برای اجرایی شدن نیاز به پیگیری‌های مستمر از طرف‌های داخلی و خارجی دارد که محل پیگیری این موضوع در مجلس، گروه دوستی ایران و عراق است.
فقدان دستورالعمل روشن برای ساز و کار فعالیت گروه‌های دوستی
بنابراین لازم است که گروه دوستی ایران و عراق، مدیریت فرایند قانون گذاری و سپس نظارت بر قوانین وضع شده درباره ارتقای روابط اقتصادی دو کشور را به دوش بگیرد. عملکرد پویا و بانشاط این گروه دوستی و روابط اعضای آن با نمایندگان پارلمان کشور عراق، ظرفیتی بالقوه برای تقویت اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
اما این ظرفیت، در حال حاضر توان اجرایی شدن ندارد؛ چرا که گروه‌های دوستی، دستورالعمل روشنی برای نقش‌آفرینی در عرصه دیپلماسی اقتصادی ندارند. به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «گروه‌های دوستی حتی از شیوه‌نامه‌ای برای نحوه فعالیت نیز برخوردار نیستند، و هیچ‌گونه ساز و کار مشخصی ندارند و این خلأ از ابتدای تشکیل گروه‌های دوستی در مجلس وجود داشته است.»
انتهای پیام/
