تکمیل بیمارستا ن های مصیری و مرودشت با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه محقق می‌شود

به گزارش پگاه خبر،استاندار فارس از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خواست از این فرصت قانون بودجه برای تکمیل دو بیمارستان شهرستان های مصیری و مرودشت استفاده کنند چرا که با توجه به اینکه موافقت بانک اخذ شده است ، استفاده از اعتبارات اصلی پروژه در کنار فرصت ماده ۵۶ تا پایان دولت میزان ۲۲۶ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه می‌شود

دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس به کسب موفقیت های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در سطح ملی  اشاره کرد و ضمن تقدیر از تلاش‌های دست اندرکاران در این سازمان، عنوان کرد: به یقین کسب این موقعیت ها به معنای ایده‌آل بودن شرایط نیست و بهبود شرایط به تلاش های بیشتر نیاز دارد.

استاندار فارس استفاده از ماده (۵۶) قانونی بودجه را فرصتی مناسب برای دستگاه ها دانست و تاکید کرد: بهره گیری از این قانون امکان تکمیل پروژه های مهم و اثر گذار را افزایش می‌دهد.

بر اساس این ماده از قانون بودجه  به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر ، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده ، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح ، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کنند.

وی در ادامه این موضوع از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خواست از این فرصت قانون بودجه برای تکمیل دو بیمارستان شهرستان های مصیری و مرودشت استفاده کنند.

دکتر رحیمی یادآور شد: با توجه به اینکه موافقت بانک اخذ شده است، استفاده از اعتبارات اصلی پروژه در کنار فرصت ماده ۵۶ تا پایان دولت میزان ۲۲۶ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه می‌شود.
به گفته استاندار فارس  پروژه های سازمان آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و موزه منطقه ای از دیگر مواردی است که مدیران می‌توانند از ظرفیت این ماده قانون  بودجه برای تکمیل آن استفاده کنند.

استفاده مدیران دستگاه های اجرایی از ظرفیت بند (و) تبصره ۵  از دیگر موضوعاتی بود که استاندار فارس در این جلسه بر ان تاکید کرد.
وی افزود: این بند از تبصره ۵ میتواند در کوتاه مدت فشار را بر بودجه دستگاه کاهش و امکان استفاده از وجه نقد برای پیمانکاران را به وجود آورد.

«بر اساس این بند از قانون دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها ، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رسانده است.»
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشخص بودن سهمیه بانک ها مدیران باید استفاده از این فرصت را در اسرع وقت اجرایی کنند.

استاندار فارس همچنین استفاده از تبصره ۱۲ قانون بودجه را موقعیتی مناسب برای تامین مطالبات کارکنان دستگاه های اجرایی و همچنین تکمیل پروژه های آنها دانست و از مدیران خواست در فروش املاک مازاد تنها اجرا کننده قانون باشند و خست به خرج ندهند.

انتهای پیام/