معضل ترافیک شیراز و پرسش از مسئولیت جمعی
معضل ترافیک شیراز و پرسش از مسئولیت جمعی
درگیرشدن با معضل ترافیک کلان‌شهری مانند شیراز، اگرچه به‌طور طبیعی نگاه‌ها را به سوی متولی مستقیم معابر یعنی شهرداری معطوف می‌کند، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد این پدیده پیچیده، ریشه در تصمیم‌ها و عملکرد ده‌ها نهاد دیگر نیز دارد. ساختار شورای هماهنگی ترافیک در استان، با حضور طیف وسیعی از دستگاه‌ها از استانداری و نیروی انتظامی گرفته تا راه‌وشهرسازی و محیط زیست، گواهی روشن بر ماهیت چندبعدی این مسئله است. شاید برای عبور از این وضعیت، به‌جای تمرکز بر مقصر دانستن یک نهاد، بهتر باشد به دنبال نسخه‌ای جمعی بود که در آن هر عضو این پازل، سهم خود را در قبال این چالش بزرگ بپذیرد.

به گزارش پگاه خبر، در موضوع پیچیده و چند بعدی مدیریت ترافیک شهری، به ویژه در کلان‌شهری مانند شیراز، تمرکز صرف بر یک نهاد،چه شهرداری و چه هر سازمان دیگر، نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه خود بخشی از مشکل است. ساختار حاکم بر تصمیم‌گیری‌های ترافیکی، به‌وضوح در قالب شورای هماهنگی ترافیک در سطوح استان و شهرستان تعریف شده است.
این شورا، با حضور گسترده‌ای از نمایندگان دستگاه ها و سازمان‌های مستقر در استان نظیر استانداری،فرمانداری، پلیس راهور،پلیس راه،راهداری،راه و شهرسازی،نظام مهندسی،محیط زیست ،شورای اسلامی شهر و شهرداری تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن نیز در استانداری مستقر است..

این ترکیب، آشکارا گویای واقعیت چندنهادی، مدیریت ترافیک است و شهرداری تنها یکی از اعضای این پازل بزرگ است، پازلی که قطعات آن توسط نهادهای مختلف با مأموریت‌ها، دستورالعمل‌ها، بودجه‌ها و منافع سازمانی گاه متعارض در دست نگه‌داشته شده‌اند..
کندی فرآیند اصلاحات و بهبود وضعیت ترافیک، تا حد زیادی ریشه در همین ساختار تصمیم‌گیری جمعی و چندلایه دارد، جایی که مخالفت یا عدم همکاری حتی یک عضو مؤثر می‌تواند روند اجرای تصمیمات مصوب را متوقف یا به تاخیر بیندازد.

در مقابل، الگوی مدیریت واحد شهری، که در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان حاکم است، شهرداری را به عنوان حاکم اصلی و هماهنگ‌کننده بلامنازع امور شهر تقویت می‌کند و دیگر نهادها در چارچوب سیاست‌های کلان شهری همسو می‌شوند.
اما در ساختار کنونی، سازمان‌های حاضر در شورای ترافیک، هرکدام تابع دستورالعمل‌های فراسازمانی و سلسله مراتب اداری خود هستند.

بنابراین، ترافیک شیراز که پدیده‌ای ناگهانی و تک‌عاملی نیست را نمی‌توان به دوش یک نهاد انداخت. این معضل، محصول دهه‌ها تصمیم‌سازی و اقدام یا عدم اقدام در حوزه‌های متنوعی است: از برنامه‌ریزی ،تخصیص بودجه کافی و لازن و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاربری اراضی گرفته، تا سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی آموزشی.
راه برون‌رفت از این بن‌بست نیز تنها در سایه‌ای از حکمرانی علمی و عملی و تقویت شفافیت امکان‌پذیر خواهد بود.
پس در پاسخ به منتقدان باید گفت: شهرداری به تنهایی مقصر این حجم از ترافیک نیست.
اگرچه شهرداری به عنوان متولی مستقیم بخش بزرگی از معابر و مدیریت سفرهای درون‌شهری، مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد، اما این مسئولیت در خلا اجرا نمی‌شود.
عملکرد شهرداری در گروی هماهنگی، همکاری و حمایت سایر نهادهای تصمیم‌گیر حاضر در شورای ترافیک است.
اتکای صرف به شهرداری به عنوان مقصر اصلی، نادیده گرفتن نقش حیاتی و تأثیرگذار دیگر بازیگران این عرصه از از جمله اعضای اصلی شورای ترافیک استان می باشد..
درمان درد ترافیک، نیازمند نسخه‌ای جمعی و عزمی همگانی است که در آن همه نهادها، از شورای ترافیک گرفته تا بدنه اجرایی، مسئولیت خود در قبال این چالش بزرگ شهری را بپذیرند.
انتهای پیام/