به گزارش پگاه خبر، سید اسماعیل حسینی با اشاره به عوامل التهاب در بازار سرمایه به ویژه افزایش غیرمنطقی نرخ ارز افزود: در کنار برخی عوامل دیگر، سیاست های شکست خورده تیم اقتصادی دولت از مهم ترین علت های جهش در بازار طلا و ارز کشور بوده است.
وی افزایش قیمت ارز نیمایی و توافقی و رساندن آن به ارز بازار آزاد با شعار حذف رانت، بدون ارائه برنامه مشخص برای مدیریت بازار ارز را بسیار آسیب زا برای مدیریت بازار ارز دانست و یادآور شد:گره زدن سیاست ارزی به مسائل بین المللی، FATF، مذاکره و متوقف کردن مدیریت بازار به امید این مسائل از عوامل کاهش ارزش پول ملی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی توان به تنهایی تحریم های ظالمانه را علت وضعیت امروز بازار سرمایه دانست افزود: کشورهای دیگری در دنیا هستند که تحریم های بیشتری نسبت به ایران را تجربه می کنند اما توانسته اند با مدیریت مناسب ساختارهای اقتصادی ارزش پول ملی خود را حفظ کنند.
وی با اظهار نگرانی از کاهش برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با سیاست های غلط اتخاذی خاطرنشان کرد:حذف یکباره ارز ترجیحی و اصرار بر افزایش قیمت ارز توافقی بدون تأمین لوازم آن نیز از عوامل افزایش نرخ ارز بوده است.
دکتر حسینی تحریک بازار طلا و تشویق مردم به سرمایه گذاری در این بازار و به تبع آن تحریک شدن بازار ارز و همچنین نداشتن برنامه منسجم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید را برای اقتصاد مخرب توصیف کرد و گفت: چند ماه قبل نامه ای ۲۰ صفحه ای با امضای ۱۳۱ نماینده مجلس به رئیس جمهور محترم ارسال شد که ضمن نقد سیاست های اقتصادی دولت، راهکاری ۱۶ بندی برای اصلاح سیاست های ارزی شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و حاکمیت ریال و حکمرانی بر جریان ارزی کشور ارائه شده بود که اگر به این نقد دلسوزانه و راهکار پیشنهادی مجلس توجه می شد شاهد جهش های اخیر در بازار طلا و ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی نبودیم.
وی افزود: به دلیل بی توجهی به تذکرات نمایندگان، مجلس برای تغییر ریل اقتصادی کشور راهی جز استیضاح وزیر اقتصاد نداشت و اولین گام در این مسیر برداشت؛ امیدواریم با تغییر وزیر اقتصاد، ریل اقتصادی کشور تغییر کند وگرنه متأسفانه شاهد ادامه وضع موجود خواهیم بود.
حسینی همچنین تاکید کرد: با توجه به آن که سرمایه داران، چه خرد و چه کلان، سودآوری برای آنان مهم است بنابراین در سال جدید که به نام سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است باید دولت و مجلس شرایط را به گونه ای فراهم کنند که سود سرمایه گذاری در تولید بیش از سرمایه گذاری در بازارهای کاذب شود که انگیزه کافی برای هدایت سرمایه ها به تولید ایجاد شود وگرنه صرفاً با شعار و کارهای نمایشی، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام/
