عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بازرگانی فارس گفت: با توجه به تمرکز دادگاههای ویژه مالکیت فکری در تهران، ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مرکز استان حائز اهمیت است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی […]
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بازرگانی فارس گفت: با توجه به تمرکز دادگاههای ویژه مالکیت فکری در تهران، ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مرکز استان حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی در کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: حمایت از مالکیت فکری در جهت بهبود رتبه ایران در شاخص مالکیت فکری حائز اهمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: موضوع مهم توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکت ها به عنوان یکی از محورهای فعالیت این کمیسیون مد نظر ماست که تاش ما در این زمینه همسو و هدفمند کردن اقدامات شرکت ها و فعالان بخش خصوصی با نیازهای جامعه را دنبال می کنیم.
محبی با بیان اینکه یکی از زمینه های این مسئولیت اجتماعی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است که به عنوان یک برنامه در دستور کار این کمیسیون است اظهارداشت: در حال حاضر موارد قانونی استفاده از بخشی از مالیات کارخانه ها و واحدهای تولیدی در امور خیریه و داوطلبانه وجود دارد اما تمهیدات دولتی آن اندیشیده نشده است و ما به دنبال استفاده از این امکان در راستای اهداف نیکوکارانه هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در حال ایجاد ساز و کاری مناسب با اداره کل مالیات استان برای درنظر گرفتن بخشی از مالیات شرکت ها و واحدهای تولیدی برای امور خیریه به عنوان مالیات تکلیفی هستیم.
وی با بیان اینکه در بسیاری از جرائم غیر عمد می بینیم مشکل افراد با کمک های کوچک قابل حل است ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۲ زندانی جرائم غیر عمد با بدهی بین ۱ تا ۲۰ میلیون تومان در استان فارس وجود دارد که با توجه به شرایط بد اقتصادی، این آمار بسیار دردناک است.
محبی عنوان داشت: این کمیسیون در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، در صدد ساماندهی کمک های بخش خصوصی برای آزادی ۱۱۲ زندانی در استان فارس است.
وی تصریح کرد: در این زمینه کمیته ویژه آزادسازی ۱۱۲ زندانی در این کمیسیون تشکیل می شود تا که یکی از موارد قابل بررسی در این کمیته موضوع اشتغال آنها در حین گذران دوره محکومیت و پس از آزادی خواهد بود.
محبی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی همه باید نسبت به وظیفه خود در قبال جامعه احساس مسئولیت کنند لذا علاوه بر شرکت ها، تشکل ها و سایر بخش های فعال در استان نیز می توانند ما را در انجام این امر خیر یاری دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس عنوان داد: در این زمینه دادگستری استان نیز همکاری همه جانبه و بدون تشریفات خود در این زمینه با بخش خصوصی را اعلام کرده است که امیدواریم بتوانیم با همکاری فعالان بخش خصوصی استان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام موثری را برداریم.
محبی با بیان اینکه باور داریم هر وجهی از کسب و کار دارای یک بعد اجتماعی است تصریح کرد: مشکلات جامعه در حوزه های مختلف بخشی از مشکلات شرکت ها و سازمان هاست بنابراین سازمان ها و شرکت ها باید متوجه این مسئولیت باشند زیرا بازخورد مثبت فعالیت آنان در حوزه مسئولیت اجتماعی به جامعه بازمی گردد.
در ادامه این جلسه سبد عبدالنبی نجیبی معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس نیز به ارائه موضوع “تثبیت مالکیت اراضی و نقش آن در امنیت سرمایه گذاری و چالش های آن” پرداخت.
وی ضمن اشاره به مفهوم تثبیت حقوقی مالکیت، به قطعیت مالکیت پس از طی دوره اعتراضی اشاره کرد و گفت: از خصوصیات نظام حقوقی مالکیت مورد انتظار، امکان اعتراض و دفاع از مالکیت و قطعیت مالکیت پس از طی مراحل اعتراضی عنوان کرد.
نجیبی بیان کرد: جهت تثبیت حقوقی مالکیت، مراجع متنوعی وجود دارد و برخلاف تصور عموم مرجع ثبت مالکیت، فقط ثبت اسناد نیست.
وی اظهارداشت: مراجع متولی اراضی شامل ثبت اسناد، امور اراضی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و اوقاف می باشد.
وی اضافه کرد: چالش های ماهوی موجود شامل معضل اسناد عادی، عدم وجود مرور زمان، مصادیق پراکنده مرور زمان، اصلاحات ارضی، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، کشت موقت، اراضی مشمول اصل ۴۹، عدم پایان دوره اعتراضی در اراضی ملی، اراضی موات غیر شهری و اراضی موات شهری است.
همچنین در این جلسه چمن سرا معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس هم گفت: سازمان ثبت به عنوان متولی تثبیت حقوق و مالکیت اشخاص همیشه دغدغه امنیت سرمایه¬گذاری و امنیت اشخاص را داشته است.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته راهکاری را که برای این امر در نظر گرفته علاوه بر اصلاح قوانین، بحث الکترونیکی کردن امورات ثبتی بوده است.
چمن سرا ادامه داد: از مواردی که امنیت سرمایه¬گذاری و اقتصادی را به خطر می انداخت، بحث جعل اسناد بود که شامل جعل هویتی و جعل مدارک است.
وی عنوان داشت: در زمینه جعل هویت، بحث الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنی اسناد مطرح شد و در حال حاضر به صورت اثر انگشت شخص انجام می شود که جعل هویت را منتفی می کند. در زمینه جعل مدارک و اسناد، بحث الکترونیکی کردن استعلامات از کلیه مراجع علی الخصوص استعلام از مراجع قضایی و ادارات ثبت مطرح شده است که نقش مهمی در جلوگیری از جعل دارد.
چمن سرا؛ از جمله اقدامات مثبت سازمان ثبت، جهت دادن اطمینان خاطر بیشتر به مردم در انجام معاملات، ایجاد آیتم استعلام اصالت سند مالکیت در سامانه سازمان ثبت بوده است که مساحت ملک، حدود اربعه، نام مالک، در رهن یا بازداشت بودن سند را عنوان کرد.
در این جلسه کمیته های مربوط زیر مجموعه کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
انتهای پیام/
