بررسی راهکارهای تامین اعتبار جهت پروژه ایجاد پایگاه سببی و نسبی در استان فارس

وی، برنامه ریزی را به معنای هنر استفاده از زمان و منابع محدود برای پیشرفت کشور برشمرد و اظهار داشت: نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی، داشتن تصویری روشن از واقعیت های موجود جامعه است تا ضمن شناسایی فرصت ها، نیازها و تنگناهای اساسی شناسایی و برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن، برنامه ریزی مناسب کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در عین حال یادآور شد: توصیف واقعی وضعیت موجود جامعه در زمینه های مختلف، نیازمند برخورداری از آمار صحیح و علمی می باشد.
هاشمی مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز در این جلسه گفت: در برنامه هفتم توسعه، ادارات کل ثبت احوال استانها به عنوان متولی صدور گواهی حصر وراثت در نظر گرفته شده اند.
وی به پروژه ایجاد پایگاه سببی و نسبی که یکی از زیرساخت های امکان ارائه خدمات مکانیزه به وابستگان افراد حقیقی است اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این خدمات به صورت دستی و با احتمال خطای انسانی انجام می شود.
بنا به گفته مدیرکل ثبت احوال استان فارس، از مهمترین دستاوردهای پروژه ایجاد پایگاه سببی و نسبی در استان فارس در صورت اجرا ، تشکیل درختواره جمعیت کشور، ارائه خدمات مکانیزه مبتنی بر خانواده به مراجع قضایی ذیصلاح متقاضی، کاهش خطای انسانی ، کاهش زمان و هزینه خواهد بود.
هاشمی، تجهیزات شبکه و رایانه های مورد نیاز، استفاده از سیستم عاملهای windows 7 به بالا ، استفاده از مرورگرهای بروز، ، و استفاده از پایگاه داده برای نگهداری از این داده ها را از مهمترین نیازمندی های فنی برای پروژه ایجاد پایگاه سببی و نسبی در استان فارس، عنوان کرد.
هوشمندسازی، دولت الکترونیک، امنیت شبکه، تجهیزات مورد نیاز و پیگیری اعتبارات عمرانی از دیگر مواردی بود که مدیرکل ثبت احوال استان فارس در این جلسه، تقاضای توجه ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به این موضوعات را داشت.
هاشمی به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص لزوم برخط و بروزرسانی قانون کلیه اشخاص و موارد مطرح شده در این مصوبه اشاره کرد و افزود: در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات مکانی مصوب ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور مکلف شده تا امکان ثبت بر خط و به روز رسانی نشانی قانونی کلیه اشخاص حقیقی را فراهم نماید.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: بر اساس بند ۲ این مصوبه، از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می باشد و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط، از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت(سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نمی باشند.

انتهای پیام/