رئیس شورای شهر شیراز تأثیر آرای دیوان عدالت اداری را بر سرنوشت مدیریت شهری و خدمت‌دهی به شهروندان تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: قضات دیوان در صدور آرای خود ماهیت قانون اساسی و مصالح عمومی را ملاک قرار دهند. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، […]
رئیس شورای شهر شیراز تأثیر آرای دیوان عدالت اداری را بر سرنوشت مدیریت شهری و خدمت‌دهی به شهروندان تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: قضات دیوان در صدور آرای خود ماهیت قانون اساسی و مصالح عمومی را ملاک قرار دهند.
به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر سید عبدالرزاق موسوی در نخستین همایش ملی مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در آرای دیوان عدالت اداری با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی واندیشه‌های بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت: در حوزه مدیریت شهری آنچه که از بررسی اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل یکصدم برمی‌آید این است که شوراها با هدف اداره امور محلی و استفاده از ظرفیت مردم در اداره شهرها و روستاها ایجاد شده‌اند.
** برخی از نمایندگان مجلس، شوراها را رقیب خود می‌دانند
وی با انتقاد از برخی نگاه‌های نادرست نسبت به شوراها، تصریح کرد: متأسفانه نمایندگان مجلس ما بعضاً به نوعی شوراها و به صورت خاص شورای عالی استان‌ها را رقیبی برای خود می‌دیده‌اند و بر اثر همین نوع نگاه، نه تنها از طرفیت قانون اساسی برای تقویت و حمایت از این نهاد انتخابی استفاده نشده بلکه از حدود صلاحیت و اختیارات شوراها نیز کاسته است.
** مجلس اختیارات شوراها را محدود کرده است
موسوی با اشاره به ماده ۸۰ قانون شوراها و وظایفی که برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی شده، بیان داشت: باید بگویم که با بررسی و تطبیق این قانون با اصول قانون اساسی به خوبی در می‌یابیم که مجلس حدود وظایف و اختیارات شوراها را محدود کرده است؛ ضمن آنکه در مواردی ابزارها و مکانیزم‌های انجام همین وظایف هم پیش‌بینی نشده است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها (کشور) افزود: از سال ۱۳۷۵ تاکنون و در اصلاحات قانون شوراها و بعضاً قوانین دیگر مانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده و در دستور بررسی است، تلاش شده تا هر چه بیشتر از دامنه اختیارات شوراها کاسته شود در عین حالی که در عمل به تکالیف آن افزوده شده است.
موسوی با یادآوری اصل ۱۷۳ قانون اساسی که بر اساس آن دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از آیین‌نامه‌ها و تصمیمات مقامات دولتی است، خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته تاکنون، آرای متعددی در موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا صادر شده است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
** نقش مصوبات شورای شهر در عملکرد و موجودیت شهرداری کلیدی است
وی عمده مصوبات شوراها را ناظر به حوزه شهرداری دانست و اظهار داشت: به عنوان نمونه در بررسی اجمالی از انواع خدماتی که شهرداری شیراز ارائه می‌کند، نشان می‌دهد که بیش از ۲۵۰ خدمت توسط شهرداری به شهروندان ارائه می‌شود؛ بنابراین شهرداری مهمترین دستگاه و سازمان خدمات‌رسانی در هر شهر است و بر همین اساس هم بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد.
موسوی افزود: البته به همین میزان هم نحوه و چگونگی ارائه خدمات شهرداری به شهروندان می‌تواند در کاهش و یا افزایش رضایت و اعتماد آنان موثر باشد و به همین دلیل مصوبات شوراهای شهر می‌توانند در سرنوشت شهرداری و مسیر حیات آن به شدت تاثیرگذار باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تدوین و تصویب رویکردهای شورای اسلامی شهر شیراز در حوزه مدیریت شهری در شروع فعالیت دوره پنجم و ابلاغ آنها به شهرداری، گفت: یکی از مهمترین این رویکردها، رعایت یک اصل مهم در موضوع ارائه خدمات عمومی است و آن هم این است که خدمات آسان، قابل دسترس، سریع، باکیفیت و با قیمت مناسب به مردم و شهروندان ارائه شود زیرا این‌ها می‌تواند موجب افزایش رضایت و اعتماد عمومی و به تبع آن مشارکت آنان در فعالیت‌های اساسی و حیاتی شود.
** مردم شورا و شهرداری را مخاطب اصلی مطالبات خود می‌دانند
وی به تنگناهای اقتصادی و افزایش درخواست کمک‌های مالی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از شهرداری اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر که شهردار و اعضای شورای شهر با نمایندگان یاوران شورای شهر شیراز داشتیم شاهد بودیم که بخش زیادی از خواسته‌ها و مطالبات نمایندگان شهروندان، خارج از حدود وظایف شهرداری بود و این به این دلیل است که اصولاً مردم شورا را مخاطب خود می‌دانند.
** عدم پاسخگویی به مطالبات اولیه شهروندان، مشکل‌آفرین است
موسوی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل محدودیت‌های مالی رعایت اصولی همچون امنیت و نظم عمومی، بهداشت عمومی و حداقل آموزش عمومی که از تکالیف و وظایف دولت است، کمتر مورد توجه است در حالی‌که این اصول برای مدیریت شهری و شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا کاهش هر کدام از این شاخص‌ها می‌تواند، به افزایش مشکلات اجتماعی، نارضایتی و ایجاد اختلال در روند فعالیت عادی جامعه و شهرداری و همچنین افزایش هزینه ارائه خدمات منجر شود.
** تأثیر آرای دیوان عدالت اداری بر کیفیت مدیریت شهری و خدمت‌دهی به شهروندان تعیین‌کننده است
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به تجربه بشری و ارزیابی شهرهای موفق در دنیا، کاهش هزینه‌های اداره شهرهای امروزی و دستیابی مردم به خدمات بهتر را در گرو هماهنگی و یکپارچگی مدیریت شهری عنوان و تصریح کرد: در این شرایط که متأسفانه دولت و مجلس در پی افزایش اختیارات خود و محدود کردن هر چه بیشتر اختیارات شوراها هستند، نقش آرای دیوان عدالت اداری در پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و به صورت خاص تامین زندگی بهتر و جلب مشارکت مردم در اداره شهر و کاهش هزینه‌های اداره شهر از طریق تقویت نهاد شوراها بسیار مهم است.
** قضات دیوان عدالت اداری در برخورد با مصوبات شوراها اصول بنیادین قانون اساسی را ملاک قرار دهند
نایب رییس شورای عالی استان‌ها، تأثیر آرای دیوان عدالت اداری را بر سرنوشت مدیریت شهری و مشارکت مردم تاثیرگذار و بلکه تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: این آثار در دو حوزه تقویت شوراها و همچنین تأمین منابع مالی اداره شهرها حائز اهمیت است.
موسوی خاطرنشان کرد: نخست در حوزه تقویت و حمایت شوراها و صلاحیت و اختیارات آنها که هم می‌تواند از آثار مستقیم آرای محدود کننده، حفظ و یا موسع کردن اختیارات شوراها حاصل شود و هم اینکه به‌صورت غیرمستقیم که می‌تواند زمینه اصلاح مصوبات مجلس و روند تصمیمات دولت در اقدامات اجرایی و یا تقنینی فراهم کند.
وی افزود: موضوع تامین منابع مالی شهرداری و اداره شهر نیز در این شرایط نیز از اهمیت دوچندان برخوردار است که در این خصوص اگرچه قضات دیوان در صدور آرای خود مکلف به رعایت قانون هستند اما نباید فراموش کنیم که رعایت اصول مهمی همچون عدالت، نظم عمومی، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و غیره نیز از اصول مهم قانون اساسی هستند و باید در استنباط از قانون و استناد به آن مورد توجه جدی قضات قرار گیرند.
** نادیده گرفتن مصالح عمومی و نیازهای اساسی شهروندان خطاست
موسوی با تأکید دوباره بر رعایت اصول مدیریت شهری مبتنی بر نیازهای اولیه شهروندان و الزامات اجتماعی گریزناپذیر، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم مصالح عمومی را نادیده بگیریم و نباید فراموش کنیم که توجه و رعایت این اصول نه تنها در تعارض با اصل حاکمیت قانون نیست بلکه در جهت اجرای مطلوب قانون و تضمین حقوق مردم آن گونه که قانون اساسی می‌خواهد، محسوب می‌شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که برگزاری نشست‌های علمی بتواند در کاربردی کردن هر چه بیشتر مفاهیم حقوقی و قانونمند کردن تصمیمات شوراها و شهرداری‌ها، مجلس و دولت و نزدیک کردن دیدگاه‌های این نهادها در جهت توسعه و تضمین حقوق مردم و رعایت مصالح و منافع عمومی، اثرگذار واقع شود.
انتهای خبر/
