افزایش مشارکت کلید واژه این روزهای حوزه سیاسی اجتماعی است که با تاکیدات مقام معظم رهبری ضرورت دارد جدی تر و با برنامه ریزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
افزایش واژه ای است در مقابل کاهش که در واقع با استفاده از واژه افزایش بطور مستتر کاهش را اقلا بصورت احتمالی پذیرفته ایم ،پس ضرورت دارد برای رسیدن به افزایش به دلایل کاهش توجه گردد و با رفع برخی از عوامل کاهش مشارکت نسبت به تقویت مولفه های افزایش مشارکت اقدام شود .
سوال این است که چه دلایلی باعث می شود مشارکت مردم بعنوان قاعده هرم جمهوریت و پایه اساسی مردم‌سالاری کاهش یابد ؟پاسخ چندان دور از ذهن نیست و بر می گردد به نیازها و انتظارات قاعده هرم جمهوریت از راس هرم و در این مسیر است که دولت _ملت و ملت _دولت مطرح می شود .
نیازهای مردم و انتظارات آنها از حکمرانی بی تردید نقش اساسی در تحقق مشارکت و استمرار حمایت مردم از جمهوریت نظام دارد و بدین ترتیب می توان لیستی از نیازهای مردم بر شمرد که بدون توجه به اولویتها و اقشار مختلف عبارتند از خوراک ،مسکن ،امنیت،رفاه ،نشاط و امید به زندگی ،بهداشت ودرمان ،بیمه ، درآمد و اشتغال ،نیازهای معنوی و ایدئولوژیک و در کنار نیازها تحقق انتظاراتی مانند حکمرانی در حوزه های سیاسی ، اقتصادی، مدیریتی قابل اتکا و اعتماد آفرین و سایر انتظاراتی که می تواند حس مشارکت و همراهی مردم با نظام را افزایش و تقویت نماید .
پر واضح است که نیازها و انتظارات دارای کف حداقلی و بدون سقف ثابت در بین اقشار مختلف جمعیت کشور است ، بطور مثال بدون نیازهای مسکن شهری و روستایی ،کلان شهرها ،شهرهای متوسط ،کوچک و یا سبد غذایی مورد نیاز مردم در حالت حداقل نیازها متفاوت است ،برخورداری از امکانات فردی و اجتماعی نیز در مقایسه با مردم سایر کشورها و حتی استانها و شهرهای کشور در حوزه های درمانی،خدماتی،رفاهی زیر ذره بین مردم در عصر ارتباطات و اطلاعات است .
برای کاستن از حجم نوشتار و رعایت حوصله خواننده محترم نتیجه گیری می کنم به اینکه علل کاهش مشارکت مشخصا به دلیل کاهش برخورداری مردم در نیازها و افزایش انتظارات از دولت بعنوان حاکمیت است بدین ترتیب برای افزایش مشارکت پرواضح است که باید به نیاز و انتظار مردم توجه کرد و البته شب انتخابات این مهم محقق نخواهد شد و نیازمند مدیریتی کارآمد است تا با بکارگیری همه امکانات داخلی و خارجی در عرصه اقتصادی سیاسی موجبات اعتماد و مشارکت را فراهم نماید .
تدبیر نهادهای نظارتی و انتخاباتی در خودداری از حذف افراد تاثیر گذار در انتخابات و پرهیز از خالص سازی نیز مقوله هایی است که در یادداشت های بعدی خواهم پرداخت .
انتهای پیام/
ابراهیم عباسی روزنامه نگار و فعال اجتماعی
