در جلسهای با حضور مدیرکل استاندارد فارس، رئیس و اعضای اتحادیه صنف شیرینی فروشیهای شیراز، مشکلات قنادان و وضعیت اجرای طرح خالص فروشی شیرینی در استان فارس بررسی شد.
به گزارش پگاه خبر، رزمجو مدیر کل استاندارد فارس گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد، برنامهریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور است که در همین راستا اداره اندازهشناسی، اوزان و مقیاسها مسئولیت این امر را به عهده دارد.
رزمجو افزود: بنا به برنامههای اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص کنترل حجم و وزن در داخل کشور، اقداماتی صورت پذیرفته که کنترل و پایش کمیت در بسته بندیها نمونهای از آن است و بهعنوان طرحی فراگیر در سراسر کشور در حال انجام است.
وی گفت: چندین سال است که تعزیرات حکومتی و اتحادیهها در راستای قوانین و وظایف خود اقداماتی را در خصوص خالص فروشی در شیرینی فروشیها انجام دادهاند و سازمان ملی استاندارد نیز بابت طرح کلی پایش از سال گذشته در این حوزه ورود کرده است. در همین خصوص با جلساتی که با اتاق اصناف ایران برگزار شد، تفاهماتی در این خصوص بسته شد.
دکتر رزمجو در ادامه اضافه کرد: بر اساس گفتگوهای صورت گرفته با اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی، امیدوار هستیم که بتوانیم نظارت بر طرح خالص فروشی را در شیرینی فروشیهای سطح استان انجام دهیم.
مدیر کل استاندارد فارس گفت : استاندارد سازی جعبهها چند سالی است که در سطح کشور عملی شده ودر حال انجام است، در همین راستا جعبهها برای حجمهای مختلف، وزن مشخصی دارند و حداکثر وزن هم لحاظ شده است. علاوه بر این مصرف کنندگان عزیز میبایست حتما به علامت استاندارد و کد ده رقمی درج شده زیر آن توجه نموده و در صورت عدم مشاهده علامت استاندارد مراتب را به این اداره کل اطلاع دهند .
وی یادآور شد: طرح خالص فروشی بدون محاسبه قیمت جعبه، طرحی است که با هم افزایی سایر ارگانها انجام میشود و می بایست بصورت مستمر اجرا گردد.
مدیرکل استاندارد فارس گفت : طبق دستورالعمل جدید سازمان مبنی بر خالص فروشی شیرینی فروشی ها چندین ماه است که اداره کل استاندارد فارس به این مسئله ورود کرده و با راه اندازی گشت های مشترک با تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازدید از قنادیها و بررسی اجرای خالص شیرینی، پایش شده و اقداماتی را انجام داده اند .
رزمجو مدیر کل استاندارد فارس افزود : در این خصوص، اتحادیه قنادان و یوخه پزان شیراز، در تاریخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ طبق نرخنامه جدید به کلیه واحدهای تحت پوشش این امر را ابلاغ نموده است که نظارت بر حسن انجام این کار به عهده نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات و صمت می باشد.
انتهای پیام/