برگزاری دهمین جلسه دادگاه علنی برخط در استان فارس/ تا کنون بیش از ۳ هزار نفر به صورت آنلاین روند رسیدگی های قضایی را مشاهده کرده اند
برگزاری دهمین جلسه دادگاه علنی برخط در استان فارس/ تا کنون بیش از ۳ هزار نفر به صورت آنلاین روند رسیدگی های قضایی را مشاهده کرده اند

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه برگزاری دادگاه های علنی با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه در شفاف سازی محاکمه های قضایی است گفت: ظرفیت های موجود….

 

 

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه برگزاری دادگاه های علنی با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه در شفاف سازی محاکمه های قضایی است گفت: ظرفیت های موجود در قانون اجازه برگزاری دادگاه های علنی آنلاین را به قضات داده است و در همین راستا از آغاز اجرای این طرح ۳۰۴۹ نفر به صورت برخط در دادگاه های علنی حقوقی و کیفری شیراز شرکت کرده اند.
به گزارش پگاه خبر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی مزایای برگزاری دادگاه علنی تأکید شده در قانون اساسی را شفافیت در دادرسی و نظارت مردمی بر روند رسیدگی دادگاه ها خواند و تصریح کرد: این امر مشمول دادگاه هایی است که از منظر قانون و قاضی رسیدگی کننده به پرونده برگزاری علنی آن بلامانع است.
وی با بیان این نکته که زیرساخت های مهیا شده برای برگزاری با کیفیت دادگاه های علنی برخط در دادگستری فارس تدارک دیده شده است گفت: مخاطبان اصلی دادرسی های آنلاین در بستر فضای مجازی ایمن، دانشجویان حقوق و کارآموزان قضاوت و وکالت هستند و این بستر زمینه استفاده از تجارب قضات را بیشتر از قبل فراهم کرده است .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس تصریح کرد: ظرفیت علمی قضات در دادگستری فارس به نحوی است که می توان همه دادگاه ها را به صورت علنی و برخط برگزار کرد اما زیر ساخت های فنی و بستر های انتقال اطلاعات محدود است که امیدواریم روزی با رفع محدودیت های فنی این امکان برای کلیه شعب در رسیدگی به پرونده ها فراهم شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برگزاری و اطلاع رسانی این دادگاه ها در دادگستری استان فارس خبر داد و خاطر نشان کرد : با توجه به نوین بودن برگزاری دادگاه های علنی بر خط افزایش کیفیت برگزاری ها به لحاظ دسترسی به لینک ، صوت و تصویر در دستور کار قرار دارد .
وی اظهار امیدواری کرد استان فارس مطابق برنامه سند تحول قضایی ، قابلیت تبدیل شدن به دادگاه ها تمام الکترونیک را دارد اما تقویت برخی زیر ساخت ها فنی اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام/