معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: میانگین عملکرد مزارع گوجه فرنگی این استان از حدود ۳۶ به ۶۱ تن در هکتار افزایش یافته و از طرفی صادرات این محصول به کشور عراق قطع شده که نهایتا موجب بیش بود تولید شده است. به گزارش پگاه خبر، حمید دبیری با اذعان به […]
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: میانگین عملکرد مزارع گوجه فرنگی این استان از حدود ۳۶ به ۶۱ تن در هکتار افزایش یافته و از طرفی صادرات این محصول به کشور عراق قطع شده که نهایتا موجب بیش بود تولید شده است.
به گزارش پگاه خبر، حمید دبیری با اذعان به اینکه در زراعت گوجه فرنگی تنها حدود هزار هکتار بیش از سطح ابلاغی به این استان کشت انجام شده است، تصریح کرد: سطح ابلاغی از طرف تهران برای کشت گوجه فرنگی ۱۵هزار هکتار بوده و انحراف از معیارمان نسبت به سطح ابلاغ شده زیاد نبوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت تامین سرمایه در گردش برای صنایع فرآوری قطعا از مشکل مازاد تولید گوجه فرنگی به راحتی عبور خواهیم کرد، اظهار کرد: در این صورت حتی اگر صادرات هم انجام نشود می توانیم محصولات را فرآوری کنیم و در زمان مناسب صادر کنیم یا بفروشیم و پول کشاورزان پرداخت کنیم.
وی در خصوص زراعت پیاز نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته این محصول از قیمت خوبی برخوردار بوده است، اظهار کرد: با توجه به این مسئله متاسفانه کشاورزان حدود ۱۵۰۰ هکتار بیشتر از سطح مصوب پیاز کشت کردند و از سویی دیگر افزایش عملکرد مزارع و فراوانی محصول باعث کاهش قیمت ها شد.
او با اشاره به اینکه حدود یک تا دو ماه قبل از کشت دقیقا تمام سطح زیر کشت در تمام محصولات به تمامی مراکز خدمات کشاورزی و کشاورزان اعلام می شود، اضافه کرد: حتی در سامانه پهنه بندی هم محدودیت می گذاریم ولی متاسفانه کشاورزان خارج از این سامانه و برنامه ی ما، کشت را انجام می دهند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه برای اعمال “الگوی نکشت” ما متاسفانه قانون و اعتباری در اختیار نداریم، افزود: این سازمان الگوی کشت را به کشاورزان با این فرض ابلاغ می کند که به طور مثال کشاورز به جای کاشت پیاز برود به سمت ذرت به جای ذرت برود به سمت سورگوم دانه ای یا محصولات مختلفی که در بازار می تواند جایگزین گوجه و پیاز شود.
به گفته وی؛ تدوین الگوی کشت دشوار است اما اجرای آن به مراتب خیلی دشوار تر است، یک سری الزامات قانونی و اعتباری نیاز دارد. زمانی که الگوی کشت ابلاغ شد ۴۰ همت اعتبار برای کشور مورد نیاز بود که متاسفانه تخصیص نیافت؛ در کنارش قوانین بازدارنده هم لازم است.
او می افزاید: قوانین بازدارنده برای آن دسته از کسانی است که وقتی اعلام می کنیم این سطح را نکارید، اعلام می کنند با اختیاراتی که داریم می کاریم و ما هم آن قانونی که بتواند محدود کند و جلوگیری کند برایمان وجود ندارد، است.
دبیری با بیان اینکه در موضوع الگوی کشت اقدامات مان ترویجی و ارشادی است، اضافه کرد: ابزار های ما نهایتا محدود به عدم تخصیص کودهای شیمیایی و یارانه ها است که عامل بازدارنده ای نیست. برای سال زراعی آینده یک تصمیماتی گرفته شده که اگر بشود از وضعیت تخصیص آب، سوخت و سایر امکاناتی که در اختیار ادارات دیگر هم هست استفاده کنیم که بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم.
وی با این توضیح که یکی از وظایف الگوی کشت این است که بتواند امنیت غذایی را تامین کند، گفت: در شرایط امروز در بحث محصولات اساسی مثل نان و محصولات تازه خوری مثل میوه جات و سایر محصولات کمتر دچار مشکل هستیم که نشان می دهد الگوی کشت ما توانسته امنیت غذایی را تامین کند.
به گفته او؛ در کشت بیشتر محصولات صیفی مانند گوجه فرنگی و پیاز کشاورزان اجاره کار وارد شده اند و به نوعی از کشاورزی لوکس با درآمد بالا بدل شده است که می تواند در یک زمان کوتاهی سرمایه و پول زیادی برداشت کنند از این رو برای افراد زیادی جذابیت دارد و معمولا الگوی کشت را رعایت نمی کنند.
انتهای پیام/
